اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ روز گذشته سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شیوه‌نامه نهایی صادرات دام زنده در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد. در این شیونامه اعلام شده است، به دلیل بروز خشکسالی و ایجاد شرایط اضطرار برای دامداران در اثر کمبود علوفه و عدم امکان نگهداری دام مازاد خود، به منظور تمرکززدایی و تفویض اختیار به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مقرر شد صادرات دام زنده مشروط به تعادل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی انجام شود. امروز نیز سازمان دامپزشکی کشور شیونامه صدور مجوز بهداشتی صادرات دام را بر روی سایت این سازمان بارگذاری کرد. به عبارت دیگر از امروز به طور رسمی صادرات دام کشور آغاز شد.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، با تائید آغار رسمی صادرات دام از کشور، به نکاتی در شیوه‌نامه صادرات دام اشاره کرده که می‌تواند صادرات را با مشکل مواجه یا آن را در زمان کوتاهی متوقف کند.
وی توضیح داد: اولین نکته در شیوه‌نامه بندی است که نشان می‌دهد برای استان‌ها سهیمه صادرات تعیین شده است؛ تعیین سهمیه برای استان‌ها در حالی است که از سال ۷۲، کشور‌های هدف صادراتی دام ایران که عمدتاً کشور‌های عربی هستند تنها طالب ۵ نژاد دام کوچک کشور ما شامل؛ سنجابی، کردی، فسا، ماکویی و عربی هستند که، فقط در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، آذربایجان غربی و کردستان پرورش داده می‌شوند.
صدردادرس با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه صادرات دام زمینه مجوز فروشی را فراهم می‌کند، یادآور شد: آخرین بار یکی از دلایل توقف صادرات دام مجوز فروشی اعلام شد اما، حالا بار دیگر شیونامه به نحوی تنظیم شده است که موجب تکرار این تخلف می‌شود.
وی تصریح کرد: بهترین این بود که به جای تکیه بر استان‌ها برای تائید اهلیت افراد برای صادرات دام، این اهلیت توسط سامانه اعتبار سنجی سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد تا احتمال مجوز فروشی در شهرستان‌ها به حداقل برسد.
صدردادرس گفت: در گذشته تعداد افرادی که صادرات دام انجام می‌دادند کم و تعداد مباشران زیاد بود اما، با شیونامه جدید تعداد تجار که احتمالاً کم تجربه نیز خواهند بود بیشتر خواهد شد که برای بازار داخلی و خارجی خطرات زیادی از جمله آشفتگی را به همراه دارد.
وی دیگر ایراد وارده بر شیونامه صادرات دام را حذف تشکل‌ها از روند اصلی صادرات دام عنوان کرد و افزود: در گذشته تشکل‌های دامی نقش مهمی برای دریافت تضامین برگشت ارز حاصل از صادرات دام داشتند اما، با حذف تشکل‌ها از روند اصلی صادرات چالش برگشت ارز به وجود خواهد آمد.
صدردادرس اضافه کرد: همچنین تشکل‌ها نقش مهمی را در دریافت تضامین از تجار برای تسویه حساب با دامداران داشتند، به این معنی که تشکل‌ها به عنوان نمایندگان دامداران ورود کرده و از تجار تضامینی برای پرداخت بهای دام دامداران دریافت می‌کردند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور از دیگر مشکلات شیوه‌نامه صادرات دام را عدم تمرکز کار‌ها در یک بخش برشمرد و گفت: طبق شیوه‌نامه، بخش‌های مختلف استانی و وزارت جهاد کشاورزی در روند صادرات اثر‌گذار هستند که موجب طولانی شدن روند امور یا بروکراسی‌های طولانی اداری می‌شود.
به گفته صدردادرس؛ روند درست صادرات زمانی محقق می‌شود که شفاف و سهل الوصول باشد در غیر این صورت به انحراف مواجه و تداوم نخواهد یافت.
