اقتصادآنلاین – زهرا محمودی؛ سال 83 نمایندگان طرحی در خصوص چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین کردند که در آن زمان در دستور کار مجلس قرار نگرفت، اما هشت سال بعد مجلس آن را تصویب کرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ابلاغ کرد. در نهایت در سال 91، طرح توسط شورای نگهبان تایید شد که عدم کارآمدی آن موجب پیشنهاد طرحی جدید شد. مهدی زینالو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در این خصوص گفت: نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در قانون قبلی با آفتی جدی یعنی تعارض منافع غیر سامان‌یافته بین نمایندگان عضو هیئت و نمایندگان متخلف همراه بود.
وی ادامه داد: دومین نقص شرایط قبلی پیچیده بودن شرایط رسیدگی و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرا بود. یعنی نماینده متخلف نهایتا توبیخ می‌شد و یا در پرونده‌اش درج می‌شد و این موضوع باعث بی‌اثرشدن قانون قبلی شده بود، اما طرح موجود را می‌توان طرحی مثبت و روبه جلو قلمداد کرد که پیشرفت جدی نسبت به شرایط موجود دارد ولی ارتقا و عملکرد بهتر آن جای بحث دارد.
به گفته این کارشناس، مهم ترین موضوع مورد بحث، هیئت نظارت بر نمایندگان است. در پیشنهادهای مطرح شده، دو نفر خارج از مجلس معرفی شده‌اند. یکی از شورای نگهبان و دیگری از قوه قضائیه که این موضوع مسئله را بغرنج می‌کند؛ زیرا وظیفه شورای نگهبان تایید صلاحیت نمایندگان است و به عنوان ناظری بیرونی فعالیت دارد و الزامی بر ورود ناظر از بیرون نیست.
زینالو افزود: در مورد نفر دوم یعنی یک قاضی از قوه قضائیه هم نمی‌توان مخالفت قطعی کرد ولی لزومی برای دفاع از این موضوع هم وجود ندارد. اگرچه چون قاضی از بیرون مجلس آمده است می‌تواند با آزادی عمل بیشتری عمل کند اما می‌توان سازوکارهایی تعبیه کرد که تفکیک قوا زیر سوال نرود.
این کارشناس امور پارلمانی و قانونگذاری اظهار کرد: می‌توان اعضای هیئت را جهت کاهش تعارض منافع چهار ساله انتخاب کرد و در صورت عدم رسیدگی مناسب آنها را حذف یا تعویض نمود و یا اینکه نمایندگان مجلس به انتخاب خود، نمایندگان ادوار و با سابقه را که در حال حاضر نماینده نیستند، برای چهار سال انتخاب کنند، زیرا اینان هم مجلس را می‌شناسند، هم احتمال تعارض منافعشان کمتر است و هم مشکل تفکیک قوا به وجود نمی‌اید.
وی اضافه کرد: حتی می‌توان از افرادی در سازوکار‌های دیگر ولی منتسب به مجلس استفاده کرد. برای مثال می‌توان به مجموعه‌های اداری وابسته به مجلس اشاره کرد. اما انتخاب افرادی بیرون از مجلس ممکن است وجهه خوبی نداشته باشد. این مسئله در سایر دنیا نیز مطرح است و یک کمیسیونر به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب می‌شود که از مجلس مستقل است ولی از قوه قضائیه هم نمی‌آید.
زینالو تصریح کرد: در رابطه با محتوا موارد مطرح شده مناسب است اما جای کامل شدن دارد. شاید بهتر باشد قواعد رفتاری مناسب را برای اینکه نماینده یک آیین نامه رفتاری داشته باشد، تدوین کرد تا محدودیت‌ها و نظام‌مندی‌ها در آن متن درج شود و ملاک سنجش نمایندگان شود و در صورت تخلف نوع رسیدگی مشخص شود. در کشورهای دیگر در صورت تخلف نماینده اخراج او نیز مشاهده شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح در صورتی که هیئت نظارت به‌درستی وظائفش را انجام دهد و قانون هم شیری بی یال و دم نباشد که نمایندگان آن را تقلیل دهند، می‌تواند مثمر ثمر باشد، یادآور شد: باید واقع‌نگر بود. همه ما می‌دانیم نمایندگان تخلفاتی دارند. در دور قبل حدود ۷۰ تا ۹۰ نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدند و اگر در بدترین حالت نصف آنها برای موضوع سیاسی رد شدند بقیه مشکل اقتصادی، اخلاقی و... هم داشتند که هیئت نتوانسته خطاها را رسیدگی کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: هیئت برای کارآمد شدن نیاز به زمینه دارد و باید امکان ارجاع گزارش‌های مردمی در آن دیده شود. زیرا مردم به دلیل ارتباط با نماینده و .. بهترین ناظر در این موضوعات هستند. هیئت نیز باید این گزارش‌ها را با دید باز بررسی کند. در این حالت می‌توان به موثر بودن طرح خوش‌بین بود.
