به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده است که براساس ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم برخی از شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی و عشایری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. طرح اصلاح ماده 133 قانون مالیات های مستقیم در پی آن است تا با تسری این معافیت به شرکت های تعاونی مرزنشین، از مرزنشینان و مرزنشینی حمایت کند. اگرچه می توان آثار مثبتی برای این طرح برشمرد، اما اجرای آن آثار منفی نیز به دنبال خواهد داشت که می تواند آثار مثبت احتمالی آن را خنثی کند. سوءاستفاده افراد غیرمرزنشین به واسطه ورود کالاهای خود به نام مرزنشینان پیش از این مسبوق به سابقه بوده است، چراکه در قوانین مربوطه راهکارها و ضمانت اجرای مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین اعمال معافیت برای شرکت های تعاونی مرزنشین می تواند سوءاستفاده افراد غیرمرزنشین را به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که براساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است. براساس تبصره این ماده دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد کند.
طرح مورد نظر در پی اصلاح این ماده بدین صورت است که پس از کلمه «عشایری» کلمه «مرزنشینان» نیز در این ماده اضافه شود. البته از آنجایی که ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 تاکنون دچار تغییرات و اصلاحات متعددی شده و آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال 1394 است، در طرح مورد نظر به اشتباه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 مورد اصلاح قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش بررسی الحاق مرزنشینان به تعاونی های معاف از مالیات بررسی شده است. در این قسمت در خصوص مغایرت این طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه آمده از آنجایی که این طرح موجب کاهش درآمدهای دولت می شود، لذا با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد، مگر آنکه براساس ماده 185قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دوسوم از نمایندگان به این طرح رأی دهند.
در ادامه در مورد وجود معافیت تعاونی های روستایی و عشایری عنوان شده که در طرح مذکور از جمله دلایلی که برای معافیت تعاونی های مرزنشینی عنوان شده، محرومیت و مشکلات شدید اقتصادی مرزنشینان در مناطق مرزی و فشار وارده به ساکنان مشتمل بر عشایر و روستاییان است. این در حالی است که در حال حاضر بر اساس ماده 133 درآمد شرکت های تعاونی روستایی و عشایری معاف از مالیات هستند.
در ادامه این گزارش در آیتم جلوگیری از علی الرأس کردن مرزنشینان آمده که یکی از مشکلات اساسی در اخذ مالیات از مرزنشینان، مسئله علی الرأس شدن آنهاست. از آنجایی که بسیاری از مرزنشینان جزء اقشار روستایی و عشایری هستند، لذا بسیاری از آنها در ثبت و نگهداری اسناد و مدارک ناتوان هستند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی در هنگام تشخیص ماخذ مالیاتی، به دلیل نداشتن اسناد و مدارک، آنها را علی الرأس می کند و حتی در قانون مالیات برخی مواقع آنها مشمول ماده 181 قانون مالیات های مستقیم نیز می شوند. لذا به نظر آنچه مرزنشینان را با چالش مواجه کرده، علی الرأس کردن آنهاست و اهمیت جلوگیری از این مسئله بسیار بیشتر است. در ضمن با توجه به نرخ صفر بودن معافیت های مالیاتی در ماده 133 با فرض اصلاح این ماده و تسری معافیت به تعاونی های مرزنشین، مسئله علی الرأس شدن تعاونی های مرزنشین حل نمی شود.
در این گزارش در خصوص سوءاستفاده بیشتر از تعاونی های مرزنشین هم عنوان شده که از مهم ترین دلایل برای عدم معافیت تعاونی مرزنشینان سوءاستفاده از این معافیت توسط تجار داخلی بوده است. طبق قانون مبادلات مرزی، به هر فرد ساکن در مناطق مرزی به صورت سالیانه سهمیه ای جهت واردات کالا از لیستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود، اعطا می گردد و فرد می تواند تا سقف این سهمیه، کالا وارد کرده و از معافیت حقوق ورودی استفاده کند. میزان سهمیه برای هر فرد نیز، با در نظر گرفتن مصرف شخصی مرزنشینان تعیین می شود. همچنین مرزنشینان می توانند سهمیه در اختیار خود را به تعاونی های مرزنشین محل سکونت خود توکیل کنند؛ در این صورت شرکت های تعاونی مرزنشین قادر خواهند بود به میزان جمع سهمیه اعضای خود، اقدام به واردات کنند.
در جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که با توجه به مغایرت این طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، احتمال تشدید سوءاستفاده غیرمرزنشینان با وجود این معافیت وجود دارد. از آنجا که مسئله اصلی مرزنشینان علی الرأس شدن آنهاست و اعمال این معافیت با توجه به آنچه بیان شد کمکی به حل این مسئله نمی کند، لذا اصلاح ماده 133 قانون مالیات های مستقیم براساس طرح مذکور پیشنهاد نمی شود.
