به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، فیلتر شدن یک سایت فروش کالا با نامه ارسال شده توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در روزهای اخیر، اعتراضات زیادی را در به دنبال داشته است. صاحبان کسب و کارهای مجازی که این روزها با شیوع کرونا، بیش از پیش گسترش یافته‌اند، به این اتفاق، نگاه نقادانه‌ای داشته‌اند.
«حمید محمدی» نایب رییس اول هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، که قول داده بود این مسئله را شخصا پیگیری کند، دقایقی قبل با نوشتن رشته توییتی اعلام کرد یک اشتباه سهوی و بی‌دقتی منجر به صدور نامه برای فیلتر سایت شده است و از این بابت عذرخواهی کرد.
وی گفت: بر اساس قولی که داده بودم، اتفاقی که برای سایت فروش کالا افتاده بود را پیگیری کردم و متوجه شدم در فرآیند بررسی، دقت لازم به عمل نیامده است.
محمدی تاکید کرد: شنبه صبح -۲ بهمن - با فوریت، درخواست رفع فیلتر از سمت اتحادیه ارسال شد. بخشی از مسئولیت این ناهماهنگی با اتحادیه است و بابت آن عذرخواهی می‌کنم.
وی افزود: مستندات نشان می‌دهد پیش از نامه‌ای که امضا کردم، درخواست عضویت توسط کسب‌وکار در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده بود. به محض اطلاع از فیلترشدن تلاش کردیم با مدیر کسب‌وکار برای حل مشکل تماس بگیریم که متاسفانه پاسخگو نبودند. امیدوارم بعد از این با تعامل بهتر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
محمدی خاطرنشان کرد: این در حالیست که مدیرعامل این سایت در بیانیه خود اعلام کرده که برای دریافت این مجوز اقدام کرده و طی سال گذشته تنها هفت شکایت در مورد این کسب و کار در سامانه اینماد وجود داشته که همگی آن‌ها مختوم شده بوده است.
ماجرا چه بود؟
چهارشنبه گذشته، مدیر یکی از سایت‌های فروش کالا در توییتر اعلام کرد، این سایت با نامه‌نگاری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مسدود شده است. دلیل فیلترینگ این سایت، عدم اقدام برای دریافت پروانه کسب از سوی اتحادیه، عنوان شد.
حمید محمدی، به عنوان نایب رییس اولی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، آن زمان اعلام کرد اگر اشتباهی پیش آمده باشد، خیلی سریع به آن رسیدگی خواهد کرد.
پس از انتشار خبر فیلتر این سایت، بسیاری از فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی در صفحات اجتماعی شخصی خود به این کار انتقاد کردند. به گفته آن‌ها، اتحادیه باید حامی کسب و کارها باشد، نه این که نامه مسدود شدن آن‌ها را امضا کند. ضمن این که فیلتر سایت‌های فروش کالا، حتی در زمان کوتاه نیز باعث می‌شود کسب و کار با ضرر مالی مواجه شود.
مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به فیلتر شدن این کسب و کار توسط اتحادیه در رشته توئیتی نوشت: ایجاد مانع برای کسب‌وکارها از سوی هر نهادی چه خصوصی و چه دولتی ناپسندیده است. از سوی اتحادیه‌ای که برای حمایت و پیگیری حقوق کسب و کارها ایجاد شده ناپسندیده‌تر.
وی افزود: باورپذیر نیست کسانی که خود مخالف فیلترینگ هستند و از آثار سوء مسدودسازی بر اقتصاددیجیتال و مهاجرت نخبگان خبر دارند، دستور فیلترینگ صادر کنند.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: برای پیشگیری از تضعیف رقبا و بروز فساد، باید «صدور مجوز» و "نظارت-ارزیابی» در بخش خصوصی از هم جدا باشد نه اینکه هر دو اختیار به یک مرجع واگذار شود. از طرف دیگر، مرجع رسیدگی و برخورد با تخلفات هم در دولت تعریف شود.»
علاوه بر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال، بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی و استارتاپی کشور نیز به وجود اهرم فیلتر در دست اتحادیه اعتراض کرده‌اند و خواستار این شدند که بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود
