اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ یکی از روش قدیمی که سیاست‌گذار برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف استفاده می‌کند، ایجاد سامانه‌های مختلف برای مدیریت زنجیره تولید و توزیع کالاهاست. در واقع همواره بدون پرداختن به علت مشکلات، معلول مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا با روش‌هایی نظیر ایجاد سامانه‌ها نسبت به حل آنها اقدام شود. این در حالی است که چنین سیاست‌هایی با افزایش مداخله دولت در صنایع مختلف، نه تنها به حل مشکل کمک نکرده بلکه محملی برای توزیع رانت و فساد شده است. در این گزارش به یکی از این سامانه‌ها یعنی بهین یاب پرداخته می‌شود.
تا چند سال پیش اگر تولیدکننده‌ای قصد خرید مواد اولیه محصولات پتروشیمی یا ورق فولادی داشت باید از طریق بورس کالا اقدام می‌کرد که بسیاری این رویه را به عنوان عامل رانت معرفی کردند. به عنوان مثال معاملات ورق فولادی به صورت مچینگ انجام می‌شد؛ بدین صورت که فولاد مبارکه به عنوان عرضه کننده ورق فولادی، میزان عرضه به هر خریدار را تعیین می‌کرد.
جهت حل این مشکل در سال۹۰ و همگام با هدفمندی یارانه‌ها، سامانه بهین یاب در راستای تخصیص مواد اولیه طراحی شد و در سال۹۵ به صورت آزمایشی و در سال ۹۶ به صورت رسمی آغاز بکار کرد. در این رویکرد سهمیه بهین یاب تعریف شد که مقدار تناژی از کالاهای پتروشیمی و محصولات فلزی است که یک واحد تولیدی می‌تواند آن را در بازه زمانی مشخص از بورس کالا خریداری کند که این مقدار توسط وزارت صمت در سامانه بهین‌یاب ثبت و اعلام می‌شود. اما این سامانه نیز مانند بسیاری از سامانه‌های دیگر نه تنها نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد بلکه خود به محلی برای تشدید رانت و مأمنی برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شد.
آغاز به کار بهین یاب
طراحی سامانه بهین یاب به سال۱۳۹۰ باز می‌گردد؛ زمانی که وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد سامانه‌ای ایجاد کند تا از آن طریق واحدهای تولیدی دارای صلاحیت برای خرید محصولات پتروشیمی به بورس کالا معرفی شوند. این سامانه اکنون از سامانه‌های محوری خدمات الکترونیک در حوزه صنعت محسوب می‌شود و متقاضیان دریافت مواد اولیه، وزارت صمت، شرکت بورس کالای ایران، شرکت سهامی پتروشیمی و سازمان‌های نظارتی از عوامل اصلی آن هستند.
مدتی است که به این سامانه انتقادات زیادی وارد شده‌است؛ برای مثال علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در خصوص این سامانه در صفحه توییتر خود نوشت: صلاحیت خریداران محصولات در بورس کالا باید از سوی بهین یاب صمت تعیین شود که صلاحیت دلالان تایید و بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی باز می‌مانند.
بیوک صحاف امین، رییس انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن نیز در یادداشتی نوشت؛ مواد اولیه لازم از طریق بورس و سایت بهین یاب به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد.
لطف‌الله سیاه کلی، نماینده مردم آبیک، قزوین و البرز نیز با اشاره به اینکه فولاد عرضه شده در سامانه بهین یاب به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد گفت: تنها۲۰درصد فولاد در بورس عرضه می‌شود و تکلیف ۸۰درصد باقی‌مانده مشخص نیست.
این انتقادات به حدی بوده که علی آیتی، برنامه نویس و طراح سامانه بهین یاب در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: زمان طراحی فکر نمی‌کردم که حاصل این تلاش‌ها به مانعی بر راه رونق تولید و نیز منبعی برای رانت و دلالی بدل شود.
چه انتقاداتی به بهین یاب وارد است؟
هدف از تاسیس سامانه بهین یاب این بود که مواد اولیه حاصل از منابع پتروشیمی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و بهین یاب در صورت تحقق این اهداف می‌توانست به شفافیت بیشتر معاملات محصولات فولادی و پتروشیمی منجر شود اما ایرادات و نواقص آن سبب شد دقیقا عکس این هدف محقق شود و بهین یاب به سامانه‌ای برای جولان دلالان تبدیل شود. غالب انتقادات بهین یاب به مسئله سهمیه‌بندی مربوط می‌شود که تخصیص سهمیه به گونه‌ای است که تولیدکنندگان واقعی از مواد اولیه بی نصیب می‌مانند و به سختی قادر به تهیه مواد اولیه خواهند بود.
یکی از انتقاداتی که به بهین یاب وارد می‌شود این است که صلاحیت خریداران در بورس کالا باید از سوی بهین یاب تعیین شده و این امر سبب شده تا صلاحیت دلالان تایید و مصرف‌کنندگان واقعی رد صلاحیت شوند؛ نحوه فعالیت بهین یاب بدین صورت است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را می‌دهد تا با در اختیار داشتن اطلاعاتی چون پروانه تولید و... به مصرف‌کنندگان مواد اولیه سهمیه اختصاص دهد و پروانه صادره از سوی وزارت صمت مبنای اختصاص سهمیه به حساب می‌آید؛ این موضوع مانند آفتی در حال تخریب این سامانه و دور شدن آن از اهداف اصلی آن است؛ چرا که بسیاری از افراد با جعل پروانه و نیز اجاره مکان با ظرفیت تولید بالا از بورس کالا مواد اولیه خریداری کرده و آنها را با قیمت بالا در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و این در حالی است که تولیدکنندگان واقعی امکان دسترسی به مواد اولیه را ندارند و مجبورند مواد اولیه را در بازار آزاد با قیمت بالا خریداری کنند. با گشت و گذاری در میان آگهی‌های اینترنتی، آگهی‌های اجاره و اخذ جواز تأسیس در کوتاه‌ترین زمان کاملاً مؤید این موضوع است.
پاییز امسال بود که در پی التهاب بازار گروه‌های کالایی محصولات پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن ترفتالات، کمیته تخصصی پتروشیمی در راستای تنظیم بازار محصولات مذکور واردات محدود این محصولات را از سوی تولیدکنندگان تصویب کرد. این در حالی است که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی است. چرایی این موضوع به افزایش تقاضای این محصولات از سوی دلالان مواد اولیه در نبود نظارت‌های کافی و نواقص سامانه بهین‌یاب باز می‌گشت.
چنین روندی در بخش سهمیه محصولات فولادی به خصوص ورق نیز مشهود است، در حالی که قیمت ورق فولادی در بازار آزاد و بورس کالا با توجه به سرکوب قیمتی از اختلاف قابل توجهی برخوردار است، اختصاص سهمیه از سوی سامانه بهین یاب در حالی که میزان تولید و جواز بهره برداری دریافت کنندگان سهمیه به دقت مورد راستی آزمایی قرار نمی‌گیرد، موجب ایجاد رانت عظیمی در بخش ورق‌های فولادی شده است.
تا جایی که دریافت کننده سهمیه گاهی بدون هیچ تولیدی، با دریافت سهمیه و فروش آن در بازار آزاد سود قابل توجهی دریافت می‌کند و با توجه به اینکه سهمیه مورد نیاز تولیدکننده واقعی آن گونه که باید به دست او نمی‌رسد، چنین مساله‌ای خود منجر به ایجاد بازار سیاه ورق‌های فولادی شده است.
مصرف‌کننده نهایی؛ قربانی سیاست‌های اشتباه
در واقع می‌توان گفت ضعف نظارتی از سوی وزارت صمت سبب شده تا تولیدکنندگان در تهیه و دستیابی به مواد اولیه مورد نظر با مشکل روبه‌رو شوند و در مقابل بازار دلالان پر رونق شود. مشکل عدم تخصیص مواد اولیه کافی به تولیدکننده در نهایت مصرف‌کننده نهایی را مورد هدف قرار می‌دهد و مصرف‌کنندگان مجبورند تا کالاهای نهایی را با قیمت بالا خریداری کنند؛ لوازم خانگی یکی از مصادیقی است که این سامانه در آن اخلال ایجاد کرده است؛ رشد قیمت لوازم خانگی در سال جاری یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد بود که در مرداد ماه سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی سامانه بهین یاب را یکی از اصلی‌ترین عوامل آشفتگی در این بازار اعلام کرد.
مشکلات سامانه بهین یاب تنها به افزایش قیمت در لوازم خانگی ختم نشد و این موضوع در تمام بازارهای وابسته دیده شد؛ عدم تکامل بهین یاب همچنین سبب افزایش قیمت ورق در بازار آزاد شد؛ افزایش قیمت ورق و سایر مواد اولیه سبب می‌شود تا تولیدکننده هزینه بالاتری را برای تولید بپردازد و همانطور که در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده شد، در نهایت مصرف‌کننده نهایی است که آسیب می‌بیند.
چه باید کرد؟
هرچند بهین یاب با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند اما یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات آن وجود مشتریان صوری و غیر واقعی در آن است؛ مشتریانی که هیچ تولیدی ندارند اما سهمیه آنها گاها از تولیدکنندگان واقعی بیشتر است و در نهایت عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند و سبب شده‌اند تا محصولات با قیمت‌های چند برابری به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد. کارشناسان اعتقاد دارند برای سامان دادن به مشکلات باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا شرکت‌های صوری شناسایی شوند.
همچنین یکی دیگر از آسیب‌های بهین یاب به شیوه تایید سهمیه باز می‌گردد؛ تایید سهمیه عموما در دو مرحله استانی و کشوری صورت می‌گیرد؛ در مرحله تایید استانی افراد قادر خواهند بود تا با روابط سهمیه زیادی را دریافت کنند و از آنجا که تایید کشوری نیز منوط به تایید استانی است و در صورتی که تایید استانی صورت بگیرد، در مرحله کشوری مشکلی وجود ندارد و سهمیه تولیدکننده تایید خواهد شد و بنابراین نظارت‌ها در مرحله کشوری باید موشکافانه‌تر صورت بگیرد. رضا محتشمی پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالا نیز چندی پیش گفت: سامانه بهین یاب طی یکسال گذشته با تغییرات زیادی مواجه شده و بسیاری از ارقام غیرواقعی از این سامانه حذف شده است. اما عواملی همچون پیگیری نکردن برخی سازمان‌های استانی وزارت صمت در حوزه بازرسی از انبارها، باعث شده تا بعضا با احتکار آن دسته از محصولاتی که بازار به آنها نیاز دارد و در تولید آنها کمبود داریم، روبه رو شویم.
وعده‌های پوچ
هر چند اکنون ایرادات این سامانه برای همه فعالین این عرصه محرز شده است و وعده‌های زیادی نیز برای اصلاح آن داده شده است اما هیچ یک جامعه عمل به خود نپوشیده و مشکلات کماکان مانند قبل ادامه دارد؛ وزارت صمت در حالی که متولی ایجاد و راه اندازی این سامانه است اما از بار مسئولیت مشکلات آن شانه خالی می‌کند و به دنبال مقصر دیگری است و یا تنها به دادن وعده‌هایی که محقق نمی‌شود بسنده می‌کند؛ در شهریور ماه سال جاری سرپرست وزارت صمت با اشاره بر این موضوع که مشکل اختصاص سهمیه‌ها در بهین یاب قدیمی است نوید از حل مشکل سهمیه ورق فولاد در سامانه بهین یاب داد؛ اما اکنون با گذشت چند ماه هنوز هیچ یک از مشکلات سامانه بهین یاب سامان نگرفته است و کماکان بر جای خود باقیست.
در پایان باید گفت در صورتی که مشکلات این سامانه اصلاح نشود، مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان روز به روز با مشکلات بیشتری رو به رو خواهند شد و این مشکلات به کاهش توان خرید در مصرف کننده و کاهش ظرفیت تولید در تولیدکننده منجر خواهد شد.
