منابع قانونی باید صرف تشکل‌ها شود
دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها، گفت: متاسفانه در دوره‌های قبل، اتاق به فراخور نیاز خود نه از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد و نه منابع قانونی خود را برای استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های تشکل‌ها به کار گرفت. انتظار اصلی ما از اتاق آینده، آن است که فرایند برون‌سپاری در حوزه‌های تخصصی کسب و کار به تشکل‌های تخصصی مربوطه را به صورت جدی پیگیری کند و از محل منابع قانونی به تقویت، شبکه سازی، توسعه و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در گفت و گوی موثر با دولت و پیگیری مطالبات فعالان محیط کسب‌وکار و توسعه شبکه همکاری‌های تجاری بین‌المللی بپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ توحید صدرنژاد، دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در مورد انتظارات تشکل‌ها از اتاق بازرگانی آینده گفت: برای پاسخ به این پرسش در قدم اول باید ببینیم فلسفه شکل‌گیری تشکل‌ها در زیرمجموعه اتاق چه بوده است؟ اتاق بازرگانی از اواسط دوران قاجار که تاسیس شد، تا مقطعی نوع مسائل محیط کسب و کار اعضای خود را تنها در مسائل عمومی طبقه‌بندی می‌کرده است.
او افزود: یعنی فردی که عضو اتاق بازرگانی می‌شد، در هر صنف و کسب و کاری، یا با جواز تجارت، اداره مالیه، بلدیه و... مشکل داشته است و نوع این مشکلات در صنایع و مشاغل مختلف تفاوتی نداشته است. شما هر منطقه‌ای که فعالیت داشتید، نوع مشکلاتتان نیز همین موارد بود. تنها اینکه محل فعالیت شما فلان شهرستان بوده و فعال اقتصادی دیگری در جای دیگر کشور همین مسائل را داشته است و اتاق‌های شهرستانی به پیگیری این مسائل و مشکلات می‌پرداختند.
صدرنژاد گفت: کم کم با توسعه کشور، ضریب پیچیدگی تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور بالا رفت و مسائل تخصصی هر کسب‌وکار پررنگ تر از مسائل عمومی محیط کسب و کار شد. یعنی به جز مشکلات عمومی بیمه، تامین اجتماعی، کار، تعهد ارزی و...، مسائل خاصی هم در صنایع مختلف وجود دارد. حتی در داخل صنعت نیز تفاوت‌هایی در خواسته‌ها وجود داشت. برای مثال در صنایع غذایی، مشکلات تولیدکنندگان لبنی با مشکلات تولیدکنندگان آبزیان تفاوت دارد. این واقعیت نوع مطالبه‌گری از حالت عمومی را به حالت تخصصی می‌برد.
دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها، اظهار کرد: اتاق بازرگانی یا باید در ذیل خود دفاتر تخصصی مانند وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کرد و کارشناس می‌گرفت و یک سازمان متورم ناکارامد مانند دولت می‌شد یا در زیرمجموعه خود بدنه تخصصی به نام تشکل ایجاد می‌کرد که توسط فعالان اقتصادی هر حوزه شکل گرفته است و از حیث سخت‌افزار، نرم‌افزار و مغزافزار تامین شود و بتواند مسائل حوزه‌های مختلف کسب و کار را چاره‌یابی کند.
او گفت: این اتفاق افتاد و امروز اتاق در ۲۰۰ رشته مختلف دارای تشکل‌های ملی است. بنابراین فلسفه شکل گیری تشکل‌ها این بود که از بین بزرگ شدن بدنه اتاق برای دستیابی به حل مساله کسب و کار یا برون سپاری به متخصصان هر حوزه، دومی را انتخاب کردیم. قانونگذار هم بنابر ماده ۱۳ قانون احکام دائمی توسعه، به اقتضای راه دوم، منابعی را برای این کار اختصاص داده و گفته ۴ در هزار سود کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور دریافت و خرج توانمندسازی تشکل‌ها، شبکه سازی میان تشکل‌ها، کمک به گفت‌وگوی موثر دولت و بخش خصوصی و توسعه دفاتر تجاری منطقه‌ای شود.
صدرنژاد اظهار کرد: متاسفانه در دوره‌های قبل، به فراخور نیاز اتاق این منابع صرف این کار نشد. لذا ما با یک بدنه بسیار تخصصی در کنار اتاق مواجه هستیم که این بدنه تخصصی منابع لازم برای فعالیت مستمر و قدرتمند تخصصی را ندارد. همچنین از نظرات این بدنه تخصصی استفاده نمی‌شود. انتظار اصلی آن است که فرایند برون سپاری در حوزه‌های تخصصی کسب و کار را به تشکل‌های تخصصی مربوطه به صورت جدی پیگیری شود و از محل منابع قانونی به تقویت و شبکه سازی و توسعه و استفاده از ظرفیت آنان در گفت و گوی موثر با دولت و... عمل گردد. در این صورت با اتاقی موثر و کارآمد مواجه خواهیم شد.
