اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ دویست و‌شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
در ابتدای جلسه تذکراتی مطرح شد، احمد مسجد جامعی پیشنهاد نام‌گذاری معبری به نام احمد سمیعی را داد و به تولد صد سالگی او اشاره کرد و او را تاریخ شناس و فرهنگ شناس قدیمی تهران دانست که بهتر است شهرداری با تهیه تندیسی نام او را زنده نگه دارد.
در ادامه محمد جواد حق شناس، نسبت توهین نمایندگان مجلس به سرباز راهنمایی و رانندگی و خبرنگاران واکنش نشان داد و گفت شهرداری تهران موظف به حمایت قانونی از پلیس راهور است: نباید هر تازه به دوران رسیده ای جرأت کند به حریم سربازی که نماد و نماینده اعمال نظم و قانون در مدیریت شهری می باشد و حرمتش واجب، بی رحمانه بتازد و بر گونه یخ زده اش به ستم سیلی بنوازد و بعد شخص ره گم کرده تر از آن نماینده مجلس با استفاده از تریبون رسمی با تجاهر و قلدری تمام سرباز وطن را مورد عتاب و خطاب قرار دهد، شهرداری تهران موظف است نسبت به تظلم خواهی و انجام شکایت برای رسیدگی به این بزه آشکار که در روز روشن و در منظر مردم اقدام به توهین و ضرب و شتم نماینده قانون نموده پیگیری و اقدام شایسته را به عمل آورده و یا در صورت استنکاف و تاخیر غیر قابل قبول سازمان مسئول به هر دلیلی، به صورت مستقل اقدام قانونی بعمل آورده و از رئیس مجلس نیز به صورت رسمی درخواست رسیدگی فوری به این ماجرای دردناک را فراهم کند.
مجید فراهانی نیز در ادامه تذکری درباره لزوم حفظ کرامت مهاجران افغانستانی داد و نسبت به بسته شدن حساب بانکی آن‌ها واکنش نشان داد.
محمد سالاری نیز در ادامه نسبت به کم شدن اختیارات شهرداری شکایت کرد و خبر داد که وزارت نیرو و دانشگاه آزاد مجوز تغییر کاربری املاک خود را گرفته‌اند و به دولت و مجلس تذکر جدی داد درحالیکه این مساله جزو وظایف مدیریت شهری است.
علی اعطا نیز درباره پاسخ ندادن شهرداری تهران به تذکرات واکنش نشان داد و گفت: اگر در رابطه با موارد مطرح شده پاسخ روشنی نگیرم از ظرفیت قانونی استفاده خواهم کرد. کسانی که از شهرداری به صحن شورا می‌آیند و در جلسات حضور دارند، حضورشان چه کارکردی دارد صرفاً به هدف تنوع و دورهمی است؟
هاشمی نیز به این تذکر واکنش نشان داد و خواست تا نامش به این تذکر اضافه شود.
حسن خلیل آبادی نیز درخواست مشابهی داشت و گفت او هم تذکری درباره سازمان گردشگری داده و هنوز جوابی نگرفته است او همچنین خواستار کاهش بروکراسی شهرداری تهران هم شد.
در ادامه شورا وارد دستورات شد، دستور اول بررسی لایحه فروش املاک شهر بود که سه ملک بررسی شد و ٧ملک دیگر به دلیل نیاز نداشتن به مجوز شورا از روند بررسی خارج شد.
بررسی ٧ پرونده باغ نیز در دستور کار قرار گرفت که یک پرونده از دستور خارج شد،٤پرونده رای باغ گرفت و ٢پرونده رای غیر باغ گرفتند.
