تذکر به شهرداری درباره دریافت وام بدون اخذ مجوز از شورا/ حذف ماده جنجالی تخریب باغ

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه ۲۱ دی ماه به ریاست محسن هاشمی برگزار شد. 

هاشمی در ابتدای جلسه با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت که مهار آلودگی هوا نیازمند اقدامات ویژه‌تر است.

 ناهید خداکرمی در ادامه در نطق پیش از دستور خود از لزوم ترسیم وضعیت جمعیتی شهر تهران گفت و تاکید کرد که سرمایه انسانی از اصلی‌ترین عوامل رشد و توسعه شهرهاست و عدم توازن یا کاهش این سرمایه فرآیند رشد جمعیت و توسعه را به تاخیر می‌اندازد.

او همچنین با اشاره به پراکندکی جمعیت اتباع خارجی در مناطق ۲۲گانه تهران گفت: حدود ۵۵۰ هزار پناهنده یا مهاجر افغان در استان تهران زندگی می‌کنند که از این تعداد مجموعاً بیش از ۹۶ هزار نفر  که حدود ۲۴ هزار خانوار  می شوند در مناطق مختلف شهر تهران ساکنند و البته آمار غیر رسمی تعداد بسیار بیشتر از این ارقام است که اغلب این فارسی زبانان  در تهران در شرایط سختی به کار مشغولند ولی از چرخه بانکی ، اقتصادی، مالیاتی و حتی اجتماعی فرهنگی کشور خارجند.

خداکرمی با اشاره به شرایط سخت کاری مهاجران افغانستانی و خارج بودن آنوها از چرخه بانکی و اقتصادی و مالیاتی و اجتماعی  در کشور خواستار اصلاح و بازنگری در قانون مهاجرت شد.

پس از او حسن رسولی در نطق پیش از دستور به سهم و جایگاه حمل و نقل درون شهری در بودجه دولت اشاره کرد و‌گفت:امروز ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس با عمر متوسط بالای ۱۲ سال در تهران فعالیت می‌کنند. ۶۲ درصد این ناوگان در اختیار بخش خصوصی است. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فقط مدیریت راهبری خطوط BRT را عهده دار است. حداقل نیاز شهر ۱۰هزار دستگاه اتوبوس است. با نوسازی و بهسازی متوسط دوره‌ی کارکرد اتوبوس‌ها می‌بایست به حداکثر ۸ سال کاهش یابد. 

او ادامه داد: نیازمند طراحی، اجرا و تامین تجهیزات و ناوگان ۲۵۰ کیلومتر خط جدید و ۳۰۰۰ دستگاه واگن است. با رسیدن به این نقطه هدف تهران شهری پاک و زیست‌پذیر از حیث آلاینده‌های سیار خواهد بود. 

رسولی خواسته‌ای هم از قالیباف رییس مجلس کشور داشت.

او گفت: از آقای قالیباف توقع دارم با استفاده از تجارب و اشراف کامل خویش امروز که در جایگاه رئیس خانه ملت قرار گرفته اند، با آگاهی کامل و بدور از رویکردهای سیاسی و جناحی ایفای نقش عادلانه نمایند که رضایت خالق و خلق را فراهم سازد.

تذکر به شهرداری درباره دریافت وام بدون اخذ مجوز از شورا

در ادامه تعدادی از اعضا تذکراتی مطرح کردند.

آرش میلانی از ناجا خواست تا اطلاعات vin خودروها را در اختیار شهرداری قرار دهد و مجلس نیز مکانیزمی برای تخصیص جرایم رانندگی به کاهش آلودکی هوا در کلانشهرها ایجاد کند.

بعد از او محمد سالاری از نتیجه بخش بودن پیگیری‌های کمیسیون معماری و شهرسازی خبر داد و گفت که امکان صدور پروانه‌های اضطراری برای خانه‌های در حال ریزش فراهم شده  است.

رییس کمیسیون شهرسازی از تملک باغ حکیم از سوی شهرداری تهران نیز خبرداد.

احمد مسجد جامعی نیز در تذکر دیگری با اشاره به محتوای نظق خداکرمی از سبقه تاریخی کشور  افغانستان گفت.

تذکر به شهرداری درباره دریافت وام بدون اخذ مجوز از شورا

علی اعطا به شهرداری درباره دریافت وام بدون مجوز از شورای شهر تهران تذکر داد.

او گفت:سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در تاریخ‌های ۱۱ و ۲۶ مردادماه برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده است که طبق استعلام آخرم تفاهم نامه‌های مذکور اکنون فسخ شده‌اند و همکاری با این شرکت اکنون خاتمه یافته است.

اعطا با بیان اینکه این تفاهم نامه ها هرچند سرمایه‌گذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیش‌بینی میکنند؛ اما به هر جهت صرفا در راستای ارزیابی توان طرفین و تعیین چارچوب همکاری و غیرالزام آور هستند و فی‌النفسه خلاف مقررات ملاک عمل امضا نشده‌اند، اظهار داشت: اما آن‌چه محل تأمل و تذکر این‌جانب است، الحاقیه‌ای است به یکی از این تفاهم‌نامه‌ها که در چهارم شهریور ماه بین سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد می‌شود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به شهرداری پرداخت کند و  طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

وی افزود: پیرو این الحاقیه، مدیرعامل محترم شرکت طرف تفاهم‌نامه طی‌ نامه‌ای به مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای پرداخت مبلغ مذکور در ازای دریافت ضمانت‌نامه به ذی‌نفعی این شرکت، اعلام آمادگی کرده است.

به گفته وی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری طی نامه ای به ۲۶ شهریور ماه به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه‌ای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذی‌نفعی شرکت واریزکننده صادر شود که با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداخت‌کننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن می‌باشد و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانت نامه بانکی است.

وی تاکید کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام می‌کند که حاضر است به سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیاردتومان قرض بدهد به شرط آن‌که سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهد و خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان می‌دهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وام‌های بانکی  که برای پرداخت وام ضمانت‌نامه یا اصطلاحا ضامن می‌خواهند، در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد .

وی با بیان اینکه  نظر به ارکان فوق، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب می‌آید، عنوان کرد: این در حالی است که به موجب بند۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وام‌های شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است .

وی با بیان اینکه همانطور که مستحضرید شورای اسلامی شهر تهران دریافت چنین وامی را تصویب نکرده است و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانت نامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟ عنوان کرد: چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند بدون آن‌که شورا مطلع باشد؟    

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: نظر به اینکه تفاهم نامه منعقده بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.

وی گفت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، به موجب ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تفاوتی میان اخذ وجه یا دستور به اخذ وجه وجود ندارد و طبق همین ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری، شهردار وظیفه پیگیری دارد.

اعطا تاکید کرد: با عنایت تمام موارد بالا، به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که اولاً در راستای بندهای ۸ و۱۳و۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر را از سرنوشت چنین وامی مطلع سازد و در راستای مواد ۹۰، و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با مسئولینی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل نمودند، برخورد نماید و توجیح روشنی جهت این اقدام غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات در پاسخ به تذکر اینجانب ارائه دهند.

مجید فراهانی نیز با اشاره به سالروز قتل امیرکبیر از لزوم مرمت دارالفون و و تسهیل بازدید شهروندان از دفتر کار امیرکبیر گفت.

ناهید خداکرمی در تذکری به شهردار گفت که انتقال جمعه بازار پروانه به تپه‌های عباس آباد امری غیرکارشناسی بوده است.

پس از او محمد جواد حق شناس، تذکری با امضا ۹ نفر از اعضای شورا خطاب به شهردار داد و از لزوم اهمیت به طرح جامع حمایت از اقشار غیربرخوردار جامعه شهری و دستفروشان گفت.

دستور اول بررسی الحاقیه دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا بود که کلیات آن با ۱۹ رای موافق تصویب شد.

در این جلسه ماده ٢٩این الحاقیه که اعطای مجوز ساخت به ٢٠٠پرونده باغات بود،حذف شد.

اعضای شورا همچنین پیشنهاداتی درباره بخشهایی از این لایحه شهردار داشتند که هرکدام جداکانه به رای کذاشته شد.