اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ بهاره آروین در دویست و بیست و سومین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران درخصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی بیان کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده اما متاسفانه شهرداری به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در شیوه اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورا و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند.
وی افزود: نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است.
به گفته آروین، این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری است و به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به شیوه دوم شهرداری تهران برای اجرا نکردن مصوبات گفت: شهرداری تهران بعضا ملاحظاتی را اعلام می‌کند با این مضمون که اجرای برخی از بخش‌های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری است. این درحالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر به تصویب رسیده است که اولویت اول و آخرشان تامین منافع شهروندان است.
آروین تصریح کرد: شهرداری تهران به هیچ‌وجه نمی‌تواند این اولویت‌بخشی به منافع شهروندان توسط نمایندگان مردم را زیر سوال برده و به بهانه حفظ منافع سازمانی که اغلب به معنای حفظ منافع شخصی بخشی از مدیران و بدنه شهرداری است، از اجرای مصوبات قانونی شورای شهر استنکاف کند.
به گفته او، متاسفانه عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران (با وجود اینکه انواع دیگر معاملات شهرداری تهران مطابق با مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» منتشر شده است) و عدم اجرای تبصره‌های ۱۶ و ۳۵ بودجه سال ۹۸ که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران است، از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرا نشده باقی مانده است.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران شیوه سوم شهرداری برای عدم اجرای مصوبات را عدم اهتمام بدنه این نهاد به اجرای مصوبات و تاخیرهای ناموجه نسبت به زمان‌بندی‌های مصوب دانست و گفت: این درحالی است که کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای شهر از جمله کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تعامل همدلانه با شهرداری تهران، برای اجرای مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده و از خود شهرداری برنامه زمان‌بندی خواسته است تا با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های شهرداری، اجرای مصوبات را پیگیری کند. اما شهرداری به زمان‌بندی‌های ارائه‌شده خود نیز هیچ گونه پایبندی نشان نمی‌دهد.
وی افزود: هم‌اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام مهلت اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و ارائه زمان‌بندی‌های متعدد برای اجرای کامل این مصوبه از سوی شهرداری، همچنان بخش‌های مهمی از این مصوبه اجرانشده باقی مانده است؛ از جمله اینکه حتی قدم‌های اولیه در جهت انجام تمام الکترونیکی معاملات برداشته نشده است و انتشار معاملات واحدهای تابعه نیز سیستماتیک و برخط انجام نمی‌شود.
آروین در ادامه گفت: همچنین مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» نیز که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود و باید تا پایان سال ۹۶ به صورت کامل اجرا می‌شد علی‌رغم پیگیری‌های متعدد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، همچنان اجرا نشده است. اخیرا نیز چندین ماه است که واحدهای مختلف در معاونت مالی، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی نسبت به ارائه گزارش در خصوص پیشرفت اقدامات مطابق زمان‌بندی نشان نمی‌دهند و صراحتا می‌گویند که به دلیل شرایط کرونا و بستن حساب‌ها، اجرای مصوبات حوزه شفافیت در اولویت‌شان نیست!
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران تاکید کرد: به شهردار تهران تذکر می‌دهم هر چه سریع‌تر به روند غیرقانونی اظهارنظر درخصوص مصوبات شورای شهر، ارائه بهانه‌های ناموجه و تاخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان داده و این مصوبات را بی‌قید و شرط و به صورت تمام و کمال اجرا کند.
وی تصریح کرد: ادامه خودداری از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به طرح سوال از شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر منتهی شده و از طریق نهادهای ذیربط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
آروین در ادامه اظهار داشت: از رئیس محترم شورا، جناب آقای هاشمی درخواست می‌کنم ضمن ارسال این تذکر به شهرداری، دریافت گزارش دقیق و با جزئیات اجرای مهمترین مصوبات شورا درخصوص شفافیت مالی را به صورت مکتوب از شهرداری تهران پیگیری کنند.
گفتنی است، راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، انجام الکترونیکی معاملات شهرداری تهران و ثبت با گردش اطلاعات انواع معاملات متوسط به بالا، انتشار کلیۀ معاملات شهرداری شامل قراردادهای متوسط به بالا و مناقصه‌ها، مزایده‌ها، تهاترها و اسناد مربوط به واگذاری‌ها از جمله معاملات ملکی، انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه و پرداخت روی ردیف‌های بودجه سنواتی، ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران، انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی، انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری، ارائه لایحه درخصوص برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی جهت عرضه سهام شرکت‌هایی که بیش از سی و چهار درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه آن است و قابلیت واگذاری در بورس را دارد و یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی اعم از سامانه جامع معاملات، سامانه جامع املاک، سامانه جامع مالی، سامانه کنترل پروژه و … از جمله مواردی است که بهاره آروین خواستار پیگیری آنها از سوی رییس شورای شهر تهران شد.
ضرورت جلوگیری فوری از فعالیت صنایع آلاینده در شهر/ شهرداری به ساماندهی و انتقال کانون‌های مزاحم توجه جدی کند
زهرا صدراعظم نوری نیز با اشاره حادثه انفجار و آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع گفت: متاسفانه بعد از ظهر سه شنبه ۳تیرماه در حادثه انفجار و آتش سوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع واقع در خیابان 17 شهریور، ابتدای خیابان طیب جان دو تن از شهروندان عزیزمان را به دلیل عدم رعایت مسایل ایمنی گرفته شد.
او ادامه داد: با گذر از برخی محلات شهر مشاغلی چون تعمیرگاه، فروشگاه های مواد شیمیایی، فروش کپسول های گاز و صنوف پرخطر قابل مشاهده می باشد که برای بسیاری از آنها در آیین نامه اجرایی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ضوابط استقرار و یا انتقال از پهنه های نامتجانس لحاظ شده است.
نوری با بیان اینکه اینگونه مشاغل بدلیل آلایندگی و پرخطر بودن باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان محله و امنیت و رفاه آنها می‌شوند و بهداشت و امنیت شهری را تهدید می‌کنند، اضافه کرد: با توجه به اینکه در پی شکایت شهروندان و یا مناطق شهرداری ها از این مشاغل پرخطر، آرای انتقال و یا تعطیلی برای آنها صادر شده و حتی در کمیسیون بند 20 شورا نیز بر تعطیلی و یا تغییر شغل آنها تاکید شده است، اما متاسفانه در موارد متعددی با گذشت چندین سال از ممنوعیت فعالیت واحدهای پر خطر و صدور آرای تعطیلی، همچنان به فعالیت غیر مجاز خود ادامه می دهند و به تدریج تبدیل به کانون های مزاحم و گسترش اینگونه فعالیت ها می گردند.
این عضو شورا با بیان اینکه به منظور جلوگیری از فعالیت چنین مشاغلی و به منظور مقابله با تاسیس و ایجاد شغل‌های مزاحم، شهرداری‌ها موظفند تمهیدات قانونی و ابزارهای کنترلی را برای افزایش امنیت و بهداشت شهر بکار ببندن، تاکید کرد: عدم توجه جدی در برخی شهرداری های مناطق به این امور باعث می گردد که نه تنها سیما و منظر شهر را تحت تاثیر قرار دهد بلکه علاوه بر آسیب وارد شدن به محیط زیست، خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری نیز ایجاد شود و مشابه این حادثه که منجر به از دست دادن دو تن از شهروندان شده است همچنان ادامه یابد و در آینده هزینه های مادی و اجتماعی به مراتب بیشتری را برای شهر در بر داشته باشد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: از این رو از شهرداری تهران می‌خواهم با تاکید ویژه از طریق شهرداری های مناطق و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در اجرای تکالیف قانونی، ضمن برخورد با فعالیت های غیر مجاز و اجرای احکام صادره به استناد بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهرداری، نسبت به برنامه ریزی منسجم برای ساماندهی و انتقال کانون های مزاحم نیز توجه جدی کند.
او در پایان تاکید کرد: همچنین از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر تاکید می کنم، به دلیل نبود رویه واحد و کارآمد در بازرسی های ادواری ایمنی واحدهای غیر مجاز و پر خطر است شهرداری تهران با همکاری اتحادیه اصناف (موضوع بند «ز» ماده 37 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن) و شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن) اقدام و هماهنگی لازم در راستای اصلاح فرآیندهای نظارت بر وضعیت ایمنی تصرف های کسبی-تجاری، کارگاهی، صنعتی و انبار و رفع خطر از آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
لزوم صیانت از درختان و جلوگیری از تداوم قطع در مجموعه باغ بهشت
مجید فراهانی، نیز در ادامه گفت: چهارم تیرماه از طریق نامه پیوست که به امضاء 121 نفر از همشهریان مسئول و وظیفه شناسم از اهالی سعادت آباد رسیده است، در جریان قطع درختان در مجموعه باغ بهشت واقع در غرب ساختمان های آتی ساز در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران قرار گرفتم.
او افزود: بر اساس گزارش همشهریان خوبم طی ده سال گذشته نزدیک به چهار پنجم مجموعه باغ بهشت با قطع درختان و تبدیل آنها به ۱۴ برج غول آسای سیزده طبقه دیگر بهشت درختان و طبیعت نیست بلکه به جهنمی برای درختان تبدیل شده است و این روند طی روزهای گذشته با قطع درختان برای تامین سرانه های بهداشتی و آموزشی ادامه یافته است که با پیگیری شهروندان مطالبه گر موضوع در روز دوشنبه 2 تیر ماه 1399 در روزنامه شرق نیز منعکس شده است.
فراهانی تصریح کرد: متاسفانه افزایش قیمت زمین و مسکن در سالهای اخیر و مرغوبیت و مطلوبیت اراضی این محدوده برای ساخت و ساز، زمینه ساز از بین بردن درختان و باغات و سر برآوردن برج ها و ساختمانها را فراهم آورده است، روندی که تداوم آن نه به نفع مردم است و نه زندگی! زیرا با از میان برداشتن این درختان، زمینه کاهش کیفیت زندگی در شهر فراهم می شود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: با عنایت به اهمیت موضوع به عنوان نماینده مردم شریف تهران، بر اساس وظیفه ودردفاع از حقوق عامه شهروندان عزیز، در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم صیانت از درختان و جلوگیری از تداوم قطع درختان مجموعه باغ بهشت واقع در محدوده منطقه 2 » بر اساس تکالیف مصرح برای شهرداری تهران در قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درخت به شهردار تهران تذکر می دهم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: از تلاش ها و پیگیری های همشهریان خوبم که با انعکاس به رسانه ها و پیگیری از شورا در مسیر مطالبه حق به شهر قدم برداشتند تشکر می کنم.
او در پایان گفت: امیدوارم یکایک ما نسبت به آنچه در شهر اتفاق می افتد احساس مسئولیت کنیم و با مطالبه اجرای قانون زمینه های مقابله با قانون شکنان را در شهر وشهرداری فراهم کنیم. مطمئنم با مردم تا شهرداری پاک فاصله ای نیست.
انتقاد نظری به تله گذاری معاونت حمل و نقل در اجرای طرح ترافیک!
حجت نظری نیز در تذکری درخصوص ساعت مجاز خروج از طرح ترافیک و زوج و فرد گفت: این موضوع چند روزی است رسانه‌ای شده و طی روزهای اخیر، تعدادی از شهروندان گلایه خود از این موضوع را بنده منتقل کرده‌اند. همان‌طور که می‌دانید، پس از تصمیم به اجرای دوباره طرح کاهش آلودگی هوا و طرح ترافیک در پایتخت که از هفدهم خردادماه انجام شد، ساعت جدید اجرای هر دو طرح به ۸:۳۰ صبح تغییر کرد و ساعت پایان هم ساعت ۱۶ اعلام شد.
او افزود: در این میان بنا بر مستندات موجود مثل آرشیو خبرگزاری‌های رسمی کشور و همچنین فایل صوتی اظهارات رییس وقت پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام شد که افرادی که پیش از شروع طرح وارد محدوده شده‌اند، می‌توانند برای یکبار از ساعت ۱۴ از داخل محدوده طرح ترافیک و کاهش خارج شده و عوارض یا جریمه‌ای بابت آن پرداخت نکنند.
نظری با بیان اینکه این روند به طور گسترده در بخش‌های خبری به اطلاع مردم رسید تصریح کرد: اما مدتی بعد اعلام شد که زمان خروج رایگان از این دو طرح، نه ساعت ۱۴ بلکه ساعت ۱۴:۳۰ بوده است. حتی معاونت حمل و نقل و ترافیک هم اطلاعیه‌ای صادر و توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد که نتیجه آن عدم پذیرش اشتباه بود.
او خطاب به شهردار تهران گفت: تذکرم خطاب به شهردار محترم تهران است که پس از اطلاع از این موضوع، دستور پیگیری هم صادر کردند. جناب آقای حناچی، اینکه در اطلاعیه‌ای اعلام شود مردم باید به سامانه تهران من مراجعه کرده و اخبار را صرفا از آنجا دنبال می‌کردند، پاسخ قانع کننده‌ای نیست. اگر آنچه را که معاونت حمل و نقل و ترافیک در مورد ساعت ۱۴:۳۰ برای خروج رایگان از محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در اطلاعیه اعلام کرده را هم بپذیریم، باز سوال اینجاست که چرا این معاونت محترم پس از اعلام ساعت ۱۴ در رسانه‌های مختلف و معتبر کشور، اقدامی برای اصلاح آن نکرده و حالا چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده است؟
عضو شورای شهر تهران گفت: آیا بهتر نبود همان موقع این موضوع به شکل گسترده به مردم اطلاع داده می‌شد تا مشمول جریمه و عوارض نشوند؟
این‌طور رفتار کردن سبب می‌شود تا مردم گمان کنند ما برای‌شان تله گذاشته و به دنبال جریمه کردن آنها و درآمدزایی هستیم، در حالی که این‌طور نیست.
نظری افزود: در خواست من از شهردار تهران و همچنین پلیس راهور ناجا این است که زمان مجاز خروج رایگان از طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را حداقل تا زمانی که تمام مردم از آن مطلع شوند همان ۱۴ در نظر گرفته و از جریمه مردم به‌خاطر آن نیم ساعتی که در پی بی دقتی و ناهماهنگی مسئولان رخ داده، خودداری کنند.
