به گزارش اقتصاد آنلاین، در مجمع عمومی فوق العاده ایران خودرو که برای انتخاب هیأت مدیره برگزار شد، شرکت قطعه‌سازی کروز با ۲۶/۴ درصد سهم رای، صاحب دو صندلی در هیأت مدیره ایران خودرو شد. این خبری بود که در روز 17 بهمن ماه امسال نهایی شد. در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از رسیدن به این جمع بندی، استقبال از کاهش سهم دولت و میدان دادن به بخش خصوصی سهم اصلی واکنش‌ها را به خود اختصاص خواهد داد اما ناگهان فضا برگشت.
برخی دیدگاه‌های منتشر شده در این زمینه به این موضوع اختصاص پیدا کرد که کروز به یک امتیاز انحصاری دست پیدا کرده و این موضوع به ضرر صنعت خودرو کشور است، در حالی که بررسی ابعاد مختلف این ماجرا نشان می‌دهد که این انتقاد نه تنها به جا نیست که بدون در نظر گرفتن بخش‌هایی از واقعیت مطرح می‌شود.
از سویی باید توجه داشت که در تمام سال‌های گذشته، دولتی ماندن مدیریت خودروسازان بزرگ کشور به پاشنه آشیل این صنعت مهم تبدیل شده و بخش خصوصی برای مدتی طولانی هیچ فضایی برای انتقال نظرات خود و حضور در مراجع تصمیم گیری این بخش نداشته است. زیان دهی خودروسازان و بدهی آنها به قطعه سازان به خوبی نشان می‌دهد که شیوه اجرایی شده در سال‌های قبل تا چه به ضرر این بخش تمام شده و عملا تنها گزینه موجود تغییر در ترکیب مدیریتی خودروسازان کشور است.
در کنار آن، همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کرده‌اند نیاز به تغییر فضا در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و رییس جمهور نیز در جریان بازدیدهای خود از صنایع خودرویی کشور بر لزوم افزایش سهم بخش خصوصی کشور در این بخش تاکید کرده و از این رو آنچه که گام نخست آن اجرایی شده، تلاش برای ایجاد تغییر در این بخش، زیرسایه خواسته‌های مدیریت کلان کشور است. در واقع پس از سال‌ها در جا زدن در این بخش و در شرایطی که تمام وزرای سابق صمت، از زیربار تصمیم گیری در این حوزه شانه خالی کرده‌اند، در دوره فعلی سرانجام گامی عملی برای میدان دادن به بخش خصوصی برداشته شده است.
در نهایت آنچه که منتقدان به آن توجه نداشته‌اند، شرط مهمی است که در عضویت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو به آن پرداخته شده است. در این چارچوب بنا شده که کروز در بخش‌هایی که در آن منافع مستقیم یا غیر مستقیمی دارد یا اساسا به حوزه تخصصی این مجموعه مربوط می‌شود، در هیئت مدیره حق رای نداشته باشد و مدیران ایران خودرو بتوانند بدون تضاد منافع در این زمینه‌ها تصمیم گیری کنند.
با کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد آنچه که رخ داده، گامی مهم در اصلاح رویه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی کشور است که نه تنها نمی‌توان نسبت به آن موضع منفی گرفت که حتی باید از آن استقبال کرد که حتی با حمایت از این رویه باید به مدیران دولتی جرات داد تا گام‌هایی جدی‌تر برای نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت خودرو کشور بردارند و به نوعی تحلیل گران منتقد باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آیا اساسا با ورود بخش خصوصی موافق هستند یا تنها رویه‌های مدنظر خود را به رسمیت می‌شناسند و این یک بام و دو هوا در تحلیل سهم بخش خصوصی در صنعت خودرو چطور برطرف می‌شود؟
