آئین‌نامه جدید طرح واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، این آیین‌نامه با هدف تسهیل در تأمین خودرو برای جانبازان، مشمولان را از تعرفه‌های سنگین گمرکی معاف کرده و امتیازات گسترده‌ای را برای واردات یا خرید خودرو‌های داخلی در نظر گرفته است.

شرایط واردات خودرو برای جانبازان

بر اساس آیین‌نامه جدید، جانبازان با درصد جانبازی بالا می‌توانند خودرو‌های خارجی را بدون نیاز به کارت بازرگانی وارد کشور کنند. واردات این خودرو‌ها منوط به دریافت تأییدیه‌های فنی از سازمان محیط زیست و استاندارد ملی ایران و همچنین تضمین خدمات پس از فروش است.

جانبازان ۷۰ درصد به بالا مجاز به واردات برند‌های لوکس مانند لکسوس، بی‌ام‌و، مرسدس بنز، آئودی، مزدا، نیسان و فولکس‌واگن هستند. این در حالی است که واردکنندگان معمولی صرفاً تا سقف ۲۰ هزار یورو اجازه واردات دارند و باید تا ۱۰۰ درصد تعرفه بپردازند.

تسهیلات خرید خودرو داخلی برای سایر جانبازان

جانبازانی که درصد پایین‌تری دارند یا دارای محدودیت‌های حرکتی هستند نیز از این طرح بی‌بهره نمانده‌اند. برای این گروه، تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده است. این جانبازان در صورت انصراف از واردات، می‌توانند خارج از نوبت برای خرید خودرو‌های داخلی ثبت‌نام کنند.

معافیت‌های گسترده، نگرانی از رانت و دلالی

هرچند هدف این سیاست، حمایت از اقشار ایثارگر جامعه است، اما کارشناسان هشدار داده‌اند که معافیت کامل از تعرفه‌های گمرکی ممکن است بستری برای سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های دلالی فراهم کند. در گذشته نیز طرح‌های مشابه مانند مجوز واردات برای ورزشکاران یا ساکنان جزایر جنوبی کشور، در نبود نظارت دقیق، به فرصت‌های رانت‌آفرین برای برخی افراد سودجو تبدیل شده است.

از جمله نگرانی‌ها می‌توان به ثبت‌نام‌های صوری، واگذاری امتیاز واردات به افراد غیر، فروش خودرو‌های وارداتی در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابری و خروج طرح از مسیر حمایتی خود اشاره کرد.

کارشناسان خواستار ایجاد سامانه‌ای دقیق برای ثبت و تأیید اصالت متقاضیان، نظارت مستمر بر روند واردات، اعلام عمومی فهرست مشمولان، و کنترل بازار فروش خودرو‌های وارداتی شده‌اند تا این امتیازات به جای دلالان، واقعاً به دست ایثارگران برسد.

در نهایت، موفقیت این طرح وابسته به نظارت دولت بر فرایند اجرا، شفاف‌سازی اطلاعات و مقابله جدی با هرگونه سوءاستفاده احتمالی خواهد بود؛ در غیر این صورت، حمایت از جامعه ایثارگری می‌تواند به بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شود.