به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین براوردها از وضعیت تولیدکنندگان صنعت خودرو نشان می‌دهد که زیان انباشته خودروسازان در سال 99 از مرز 25 هزار میلیارد تومان گذشته و در این بین قطعه سازان نیز اعلام کرده‌اند که میزان مطالبات آنها از خودروسازان از مرز 50 هزار میلیارد تومان گذشته است.
تولیدکنندگان صنعت خودرو می‌گویند علت اصلی رسیدن به این وضعیت، اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو است و این مسیر تا جایی ادامه یافته که حتی جدیدترین دستورالعمل قیمتی شورای رقابت که در بهار امسال اعلام شد، کفاف هزینه‌های زمستان خودروسازان را نمی‌دهد و عملا تولید هر محصول جدید با زیان همراه است.
در چنین فضایی خودروسازان و قطعه سازان در نامه‌ای مشترک به کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده‌اند که با از سرگیری واردات خودرو مشکلی ندارند اما در عین حال باید قیمت گذاری دستوری نیز پایان یابد، درخواستی که مشخص نیست در مجلس چه قدر امکان پیگیری دارد. امیرحسین جلالی - نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان – می‌گوید مشکلاتی که صنعت خودرو ایران در حال حاضر با آن رو به روست، ریشه‌ای و ساختاری است و صرف پرداختن به تصمیمات غلط شورای رقابت نمی‌تواند معضلات امروز را حل کند.
او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار کرد: وضعیت صنعت خودرو ایران اینگونه است که خودروسازان بزرگ کشور با زیان انباشته و بدهی‌های کلان مواجه هستند و کار به جایی رسیده که باز باید با دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی از این وضعیت خلاص شوند. میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان در ماه‌های گذشته با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده و نه تنها وعده‌ای برای پرداخت آنها وجود ندارد که حتی واقعیت‌های صنعت خودرو نشان از آن دارد که امید بستن به این شرایط کاری دشوار است.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط خودروسازان داشت، توضیح داد: اینکه ما هر بار شرایط را به جایی برسانیم که با تسهیلات و کاغذبازی و جابجایی منابع تنها بخشی از فشارها کاهش پیدا کند یعنی چه؟ این معنایی جز این دارد که ما از نظر ساختاری مشکل داریم؟ شورای رقابت تصمیمات درستی نگرفته و وضعیت امروز از دل این تصمیمات دیده می‌شود اما باید دید بستر اصلی که شرایط را به اینجا رسانده چه بوده است؟
جلالی با اشاره به مشکلات مدیریتی خودروسازان ایرانی تشریح کرد: با وجود آنکه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا پایین آمده اما همچنان در تعیین مدیران عامل و تصمیمات هیئت مدیره این دولت است که حرف اول و آخر را می‌زند. مگر ممکن است ما مدیران یک بنگاه اقتصادی را منصوب کنیم اما به آنها اجازه تصمیم گیری ندهیم؟ وضعیت اینگونه است که قیمت تمام شده یک محصول اگر هزار تومان تمام شود، به مدیر دستور می‌دهند کالای خود را 500 تومان بفروشد، آیا در چنین وضعیتی بنگاه اقتصادی شانس بقا و سوددهی دارد؟
وی با اشاره به تصمیمات متفاوتی که دولت در رابطه با دیگر صنایع می‌گیرد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان سود صنایع فولادی از میزان فروش خودروسازان بیشتر بوده است. چرا در تصمیم‌گیری برای صنایع نگاه یکسان وجود ندارد؟ وقتی ما یک صنعت را محدود می‌کنیم و اجازه تصمیم گیری بر اساس واقعیت‌ها را نمی‌دهیم، نتیجه چیزی جز آنچه که امروز می‌بینیم نمی‌شود. صنعت خودرو به بن بست خطرناکی رسیده که مشخص نیست چه فرد یا نهادی می‌تواند این وضعیت را تمام کند.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان درباره ممنوعیت واردات خودرو و تاثیر آن بر صنایع خودروسازی نیز بیان کرد: ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم اما آیا در این زمینه استراتژی دقیقی وجود دارد؟ بسیاری از کشورهای آسیایی واردات را محدود کرده‌اند و در عوض این قاعده را گذاشته‌اند که شرکت‌های خارجی باید تولیدات خود را در کشور مقصد انجام دهند. در واقع واردات اجرا می‌شود اما تولیدات داخلی شده و از ظرفیت کشورها استفاده می‌شود و به شکل تصاعدی در سال‌های بعد میزان سهم کشور میزبان در تولید خودرو افزایش می‌یابد.
جلالی خاطرنشان کرد: در صنعت خودرو ایران ده‌ها هزار نفر مشغول به کارند و اگر سیاست غلطی به کار گرفته شود، تبعات اجتماعی خاص خود را خواهد داشت. از این رو چه با سیاست‌های داخلی غلط به تولید ضربه وارد شود و چه با سیاست وارداتی اشتباه تولید تهدید شود، شرایط دشوار خواهد شد. اگر با یک استراتژی دقیق شرایط برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده و آنها امکان پیشرفت داشته باشند، تولیدکنندگان مخالف واردات نیستند اما باید مقدمات حمایت از تولید را نیز به درستی فراهم کرد.
