اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ از دو هفته پیش تا کنون که ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت خودرو در سال٩٩ را در دستور کار قرار داده، بین شوراى رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده بر سر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع تعیین قیمت خودرو باشد اختلاف نظر افتاده و با وجود اینکه بازار بیش از قبل ملتهب شده، هنوز تصمیم قاطعى در این باره گرفته نشده است؛ ضمن اینکه در همین مدت هیچ یک از مسئولان این بخش با وجود پیگیرى‌هاى انجام شده حاضر به پاسخگویی نیستند.
در این میان شنیده‌ها حاکى از آن است که سازمان حمایت به هیچ وجه حاضر به واگذارى این جایگاه به شوراى رقابت نیست و طولانى شدن جلسات کمیته خودرو نیز بیش از آن که مربوط به تعیین نحوه قیمت‌گذارى خودرو باشد، به این دلیل بوده است.
البته در این جلسات درباره قیمت خودرو نیز اظهار نظرهاى مختلفى شده؛ طبق گفته برخى منابع آگاه، سازمان حمایت با افزایش ٢٠درصدى قیمت خودرو در سال٩٩ موافقت کرده ولى در این میان شوراى رقابت معتقد است که اگرچه باید قیمت‌گذارى دستورى خودرو حذف شود اما لازم نیست که زیان خودروسازان که بخشى از آن متاثر از اقدامات خودشان بوده، از این محل جبران شود.
در همین راستا یکى از اعضاى شوراى رقابت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین اظهار کرد:به رغم آشکار بودن تبعات قیمت‌گذارى دستورى خودرو، سازمان حمایت قصد عقب‌نشینى از این سیاست اشتباه را ندارد و اگر همچنان مرجع قیمت‌گذارى باشد بناست همین سیاست را در سال جارى نیز اعمال کند.
این درحالیست که مدیران عامل خودروسازى‌ها نیز علت اصلى زیان هنگفت سال٩٨ خود را ناشى از همین سیاست اعلام کرده‌اند و تاکید دارند که دولت باید پاى خود را از صنعت خودروسازى به طور کامل کنار کشیده و فقط جنبه نظارتى داشته باشد.
حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز افسارگسیخته‌تر شده و کسى جلودار آن نیست، از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده و باعث شده که عده‌اى بازار این روز‌ها را براى سفته‌بازى داغ دیده و تا جایى که مى‌توانند بتازند و عده‌اى دیگر فقط نظاره‌گر قیمت‌ها باشند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه التهابات بازار خودرو و حساسیت بر سر قیمت‌ها تشدید شده، ضرورى است که مسئولان هرچه سریع تر تکلیف این صنعت را روشن کرده و بازار بى سروسامان خودرو را نجات دهند.
