اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ پس از قیمت‌گذاری پایه محصولات با نرخ دلار 4200 تومانی در بورس کالا و بروز اختلاف قابل ملاحظه بین این قیمت‌ها با بازار آزاد، شاهد ایجاد تقاضای کاذب در بورس‌کالا بودیم؛ شرایطی که راه را برای سوداگران در استفاده هر بیشتر از این تفاوت قیمتی فراهم کرده بود. به طوریکه در این زمان پروانه بسیاری از کارخانه‌های نیمه تعطیل به فروش می‌رفت، حتی شنیده می‌شد که قبض انبارهای کالاهای خریداری شده از بورس‌کالا فروخته می‌شد تا دلالان بتوانند با داشتن آنها سهم بیشتری از مواد اولیه ارزان قیمت را خریداری و در بازار آزاد چند برابر به فروش برسانند.
گفتنی است، تعیین نرخ 4200 تومانی و گذاشتن سقف قیمت‌ها با فلسفه کمک به بخش تولید انجام شده بود، اما رفته رفته به ضرر صنایع پایین دستی تمام می‌شد؛ زمانیکه بازار سقف قیمت داشت، برخی خریداران با چند برابر تقاضای واقعی وارد می‌شدند تا در تسهیم به نسبت، بار بیشتری خریداری کنند.
در این شرایط، وزارت صمت با برداشتن سقف قیمتی در صدد اصلاح بازار و شرایط ایجاد شده برآمد که در نتیجه آن دیگر شاهد تقاضای چند برابری در بورس‌کالا نبودیم و به این ترتیب بخشی از تقاضای کاذب دراین بازار کاهش یافت؛ اما باید گفت که همچنان، رقابت چند 10 درصدی برای خرید محصولات انجام می‌گرفت، یعنی بازار هنوز به تعادل نرسیده بود. در نهایت اما وزارت صمت در اقدامی دیگر، به اصلاح قیمت‌گذاری (قیمت‌های پایه به جای میانگین چهار عرضه قبلی بر اساس دلار نیمایی تعیین شدند) پرداخت که در نتیجه آن قیمت‌گذاری اصلاح شد و با نزدیک شدن قیمت پایه در بورس‌کالا، قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شد. در این مرحله، دیگر اختلاف قیمت موجود برای همه خریداران جذابیت نداشت و سوداگران، کم کم از بازار خارج شدند.
احمد بیات، فعال حوزه کالایی نیز ضمن اعتقاد به متعادل شدن بازار (بعد از بازگشایی سقف قیمت‌ها) برای صنایع پایین دستی برای تامین راحتتر نیازشان (به سبب کافی بودن حجم کالاهای مورد نیازشان) گفت: اما شاید از نظر بازار، هنوز به تعادل نرسیده باشیم، زیرا طبق شرایط اخیر محصولات عرضه‌کنندگان به فروش نمی‌رود؛ از طرفی دیگر آنها با محدودیت‌های صادراتی در شرایط سختی به سر می‌برند. بنابراین، فضای کنونی برای عرضه‌کنندگان کالا در این بازار چندان مطلوب و متعادل نیست.
همچنین او تاکید کرد: در فرایند قیمت‌گذاری، باید شرایط عرضه و تقاضا را هم در نظر داشت؛ به طوریکه نباید کشف نرخ صرفا بر مبنای نرخ دلار و قیمت‌های جهانی لحاظ شود. بنابراین زمانی که عرضه کالایی بیش از میزان تقاضای آن است، طبیعی است که با نرخی حتی کمتر از نرخ دلار نیمایی هم جذابیت نداشته باشد. در این شرایط باید طی فرایندی مشخص، مجوزی برای فروش این محصولات با قیمت‌هایی کمتر از نرخ دلار نیمایی وجود داشته باشد (یا تخفیفاتی برای عرضه‌کنندگان در نظر گرفته شود) تا به این ترتیب هم تولیدکننده بتواند کالای خود را بفروشد و هم برای مصرف‌کننده، جذابیت خرید وجود داشته باشد.
نرخ‌گذاری براساس دلار نیمایی روشی مناسب، اما نیازمند تکمیل
احمد بیات، کارشناس بازارسرمایه در این رابطه گفت: در چند هفته نخست بعد از باز شدن سقف قیمت‌ها، (اغلب در بازار فولاد و پتروشیمی) بازار رفتاری هیجانی داشت؛ به این معنی که بسیار بالاتر از قیمت‌های قبل معامله می‌شد؛ البته این موضوع با تثبیت نرخ ارز و آغاز روند کاهشی نرخ دلار، همزمان شد. به این ترتیب، رفته رفته فشار تقاضا به شدت کاهش پیدا کرد.
این مدیر کالایی افزود: البته در بازار محصولات پتروشیمی دلایل دیگری هم برای این کاهش تقاضا وجود داشت؛ از جمله اینکه مبنای نرخ‌گذاری در خصوص این محصولات تغییر کرد. در حالیکه پیش از آن میانگین چهار هفته قبل به عنوان قیمت پایه برای این محصولات در نظر گرفته می شد؛ اما طی این تغییرات، مبنای نرخ‌گذاری بر اساس دلار نیمایی مشخص شد.
با مازاد عرضه چه کنیم؟
بیات، شرایط جدید را سبب افزایش حدود دو برابری قیمت‌های پایه دانست و تصریح کرد: روند جدید، موضوع سبب شد تا تقاضا به شدت کاسته شود؛ به این ترتیب سود کلانی که در ما به التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و بازار آزاد وجود داشت، از بین رفت و جذابیت در بازار کم شد؛ به طوریکه در حال حاضر بیشتر محصولات پتروشیمی با مازاد عرضه مواجه هستند. گفتنی است، قبل از این تغییرات، تقاضاهای چند 10 برابری برای برخی کالاهای پتروشیمیایی و فلزی وجود داشت که در شرایط جدید حتی با مازاد عرضه نیز مواجه بود.
او، شرایط ایجاد شده در بورس‌کالا را سبب تامین نیاز تولیدکنندگان و به نوعی برقراری تعادل در این بازار دانست و گفت: اما شاید از نظر بازار، هنوز به تعادل نرسیده باشیم، زیرا محصولات عرضه‌کنندگان به فروش نمی‌رود؛ از طرفی دیگر آنها با محدودیت‌های صادراتی در شرایط سختی به سر می‌برند. بنابراین، فضای کنونی برای عرضه‌کنندگان کالا در این بازار چندان مطلوب و متعادل نیست. این در حالیست که اوضاع برای صنایع پایین‌دستی به جهت کافی بودن حجم کالاهای مورد نیازشان مساعد است.
در شرایط خاص و برای محصولات خاص، تمهیداتی در نظر گرفته شود
بیات، راجع به سیستم قیمت‌گذاری کنونی نسبت به روش قبلی گفت توضیح داد: روش تعیین قیمت قبلی قابل قبول نبود؛ زیرا در روش تعیین قیمت پایه با احتساب میانگین قیمت در چهار عرضه قبلی، امکان کاهش قیمت در صورت صعودی بودن قیمت‌ها وجود نداشت. در این روش پیش‌بینی نشده بود که در حالت مواجهه با روند کاهشی قیمت‌ها چه باید کرد.
به اعتقاد این فعال بورس‌کالا، روش قیمت‌گذاری با دلار نیمایی با وجود داشتن برخی نقص‌ها اما بسیار منطقی‌تر از روش قبلی است؛ البته در برخی کالاها (شامل برخی کالاهای شیمیایی) بازار کشش افزایش قیمت را حتی به اندازه دلار نیمایی هم نداشت. بر این اساس، اگر تمهیدی برای این کالاها اندیشیده شود، شرایط بازار هم بهتر خواهد شد.
او تاکید کرد: در فرایند قیمت‌گذاری، باید شرایط عرضه و تقاضا را هم در نظر داشت؛ به طوریکه نباید کشف نرخ صرفا بر مبنای نرخ دلار و قیمت‌های جهانی لحاظ شود. بنابراین زمانی که عرضه کالایی بیش از میزان تقاضای آن است، طبیعی است که با نرخی حتی کمتر از نرخ دلار نیمایی هم جذابیت نداشته باشد. در این شرایط باید طی فرایندی مشخص، مجوزی برای فروش این محصولات با قیمت‌هایی کمتر از نرخ دلار نیمایی وجود داشته باشد (یا تخفیفاتی برای عرضه کنندگان در نظر گرفته شود) تا به این ترتیب هم تولیدکننده بتواند کالای خود را بفروشد و هم برای مصرف‌کننده، جذابیت خرید وجود داشته باشد.
