به گزارش اقتصادآنلاین؛ بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند آهنگ رشد هزینه های تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران در سالهای اخیر جهش چشمگیری داشته و احتمال اینکه در سال آینده نیز این آهنگ رشد سرعت بیشتری گرفته و قیمت ها بار دیگر سر به فلک بگذارد وجود دارد.
اما با نگاهی به اظهارات مسئولان و مدیران وزارت بهداشت و همچنین شرکت های بیمه ای دولتی و غیردولتی به خوبی می توان تصور کرد که احتمالا شکاف هزینه های تحمیل شده به بیماران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری به مراتب عمیق تر شده و شرایط برای بیمه شدگان دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی نیز می تواند برای مدت کوتاهی هم که شده تاثیرات افزایشی بر قیمت های دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشد و شرکت های بیمه نیز همین امر را دست آویزی برای فرار از زیر بار انجام تعهدات ذاتی خود داشته باشند. اما به اعتقاد اقتصاددانان این افزایش قیمت کاملا مقطعی و ناچیز خواهد بود، به گونه ای که در مقایسه با آسیبی که ناشی از رانت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت های تولیدکننده دارو و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی قابل قیاس نبوده و باید ارز ترجیحی در تمام حوزه ها برچیده شود.
جالب اینجاست که بسیاری از همین واردکنندگان و فعالان بازار دارو که سالها از مواهب رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی بهره‌مند شده‌اند حالا سنگ مصرف کننده را به سینه زده و نگران افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۱ هستند. از سوی دیگر نیز برخی از شرکت های بیمه ای با پافشاری بر مواضع این دسته از این دسته فعالان و سفته بازان بازار دارو، سعی در فرار از زیر بار مسئولیت خود کرده و تلاش می کنند تا جای ممکن حق بیمه ها را برای سال ۱۴۰۱ افزایش داده و موارد تحت پوشش را محدودتر از هر زمان دیگری کنند که به معنای بازی دو سر برد برای شرکت های بیمه ای خواهد بود.
شاید بهتر بود نمایندگان مجلس که بودجه سال آتی را در دست بررسی دارند بیش از آنکه به فکر مواردی چون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی باشند، راهکاری برای کاهش بار سنگین درمان در کشور پیش بینی کنند و همچنین راه فرار را بر روی شرکت‌های بیمه ببندند.
