عدم پرداخت ارز واردکنندگان تجهیزات پزشکی/ بحران در کمین حوزه تجهیزات پزشکی به دنبال بدعهدی بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: بانک مرکزی با وجود انجام تمامی تشریفات قانونی و حتی صدور بخش‌نامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ 29/2/98 درخصوص بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصیص ارز نکرده است.

بر این اساس بیم آن می‌رود که طر‌ف‌های خارجی به دنبال تسویه‌نکردن بیش از یک سال طلب خود نسبت به بلوکه‌کردن وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت بدهی قبلی اقدام کند. بنابراین هم امکان تاًمین کالای جدید را از دست می‌دهیم هم مشکلات تعهد شرکت‌ها درخصوص واردات کالای ارز تخصیصی تبدیل به معضلی پیچیده می‌شود.رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: بنابراین کماکان مشکلات واردکنندگان این حوزه پیرامون واردات بدون انتقال ارز پابرجاست و متأسفانه از سوی بخش اجرائی بانک مرکزی جدیتی برای حل‌وفصل این ماجرا دیده نمی‌شود.

به گفته صانعی همه این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تک‌نرخی آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به دلیل خوش‌حسابی بیش از 70 درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یک سال خریداری کرده و به ایران وارد می‌کردند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: اما امروز 180 شرکت اصلی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به دلیل تأخیر بخش اجرائی بانک مرکزی نتوانسته تعهداتش را نسبت به طرف‌های خارجی در موعد مقرر ایفا کنند. روندی که اگر ادامه پیدا کند، قطعا کمپانی‌های خارجی برای ادامه همکاری و ارسال کالا به ایران تجدید نظر خواهند کرد و به تبع آن متأسفانه شاهد کمبود ملزومات و تجهیزات پزشکی اتاق عمل و سایر بخش‌های حساس مراکز درمانی و بیماران خواهیم بود.

وی یادآور شد: برای حل این مشکل سوم اردیبهشت 1397 از سوی وزیر وقت بهداشت نامه‌ای برای معاون رئیس‌جمهور ارسال شد. در نامه مذکور آمده بود، «قبل از تصمیم‌گیری هیئت وزیران مبنی بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف‌های خارجی کالا خریداری کرده‌اند.  بنابراین ضرورت داد تا از طریقی این بدهی به میزان 287.000.000 یورو تسویه شود».

در نهایت در خرداد 1397 جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد. صانعی در ادامه یادآور شد: برای حل این موضوع تمامی مجوزهای لازم اخذ و در جهت راستی‌آزمایی‌ها این بدهی‌ها حداکثر سخت‌گیری و بیش از الزامات قانونی موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت.نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: امروز با کمال تعجب می‌بینیم موضوع حساسی که مدت‌هاست مقامات بلندپایه و مدیران عالی نظر بر تاًیید و اجرای آن داند، چرا باید در اجرا مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و فعالان اقتصادی شبکه تاًمین نیاز این کالای حیاتی اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراکز درمانی و بیماران از این طریق دچار خسارت جبران‌ناپذیر شوند.

نایب‌رئیس هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: ما درک می‌کنیم در شرایط محدودیت ارزی هستیم. اما از عزیزان در بانک مرکزی انتظار داریم با ارزهای در دسترس از جمله یوان اقدام شایسته و بایسته‌ای را بعد از این مدت طولانی انجام دهند و شروع به پرداخت بدهی‌ها کنند تا از خطر عدم ارسال کالاهای ضروری در حوزه پزشکی به کشور جلوگیری شود.