به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی طی روزهای گذشته فضای مجازی و افکار عمومی به شدت تحت تاثیر فهرست منتشر شده قرار گرفته که این فهرست بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی شفاف از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت در اختیار عموم قرار گرفته است.
بررسی دقیق‌تر لیست بیش از 40 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی که موفق به ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه شده‌اند نشان می‌دهد؛ شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی وابسته به شرکت شستا (در ردیف 37اُم لیست منتشر شده بانک مرکزی) 366هزار یورو ارز دولتی گرفته، در سال 1397 هیچ گونه ارزی بابت واردات موبایل دریافت نکرده است!
بررسی اقتصادآنلاین نشان می‌دهد این شرکت در سال 1397 دو ثبت سفارش برای دو دستگاه رادیولوژی برای بیمارستان تبریز انجام داده است که البته هنوز ارزی از سوی بانک مرکزی به آن تخصیص داده نشده است.
اما داستان 366 هزار یورو دریافتی شستا برای واردات موبایل که اخیراً در فضای عمومی منتشر شد، چیست؟
بر اساس این گزارش شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی وابسته به شستا، در سال 1396 طبق اساسنامه و اخذ مجوز از مراکز ذیربط (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شماره مجوز 370/96/10286 به تاریخ 1396/3/13و تایید وزارت ارتباطات و فناوری) ثبت سفارش برای گوشی همراه انجام داد و ارز اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های ارزی سال1396 به صورت "ارز مبادله‌ای" دریافت شده است.
اما وجود نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست بانک مرکزی بدین دلیل است که تعداد ناچیزی از اقلام سفارش شده (معادل 400دستگاه گوشی تلفن همراه) در سال 97 ترخیص شده و آن هم به این دلیل که تسویه حساب تعهدات ارزی سال 96 در سال جاری انجام شده است.
آنچه امروز موجب نگرانی و مطالبه‌گری افکار عمومی شده این است که عمده واردکنندگانی که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند، کالاهای وارد شده را با ارز بازار آزاد عرضه کرده‌اند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت باید با توضیحات و شفافیت بیشتر، فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر می‌کردند، به نظر می‌رسد نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از رانت‌خواری و سواستفاده برخی سودجویان جلوگیری شود.
در عین حال به نظر می‌رسد این بار نوبت دریافت کنندگان ارز 4200تومانی است که پاسخگوی مطالبات مردم باشند و فهرست کالاهای وارد شده و قیمت نهایی را به اطلاع مردم برسانند.
