به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامههای دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمی‌آید.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن وزرای کابینه، اکنون وقت مناسبی است که با نگاهی به برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای تدوین شده توسط وزرای دولت به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای پیگیری هر راهبرد بپردازیم. در پرونده «تبِ نفت» قصد داریم که به بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود در صنعت نفت و برنامههای جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته و ایده و راهکارهای وی را در گفتگو با کارشناسان حوزه انرژی به بحث و چالش بگذاریم.
در برنامه پیشنهادی وزیر نفت که با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» منتشر شده است در مجموع 11 اقدام راهبردی و برنامه عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت‌ها تعیین شده است که به ترتیب عبارتند از:
- بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی
- اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید (نفت، گاز و میعانات) با اولویت میادین مشترک
- تأمین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک موردنیاز کشور
- توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام‌فروشی
- ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی
- تأمین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی مشوق‌های لازم
- ارتقای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف افزایش ساخت داخل
- دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین‌الملل در حوزه انرژی
- اشتغال، مسئولیت اجتماعی و محرومیت‌زدایی
- حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت‌های تابعه
- اهمیت‌دادن و ساماندهی منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد
در سه گزارش قبلی از پرونده «تبِ نفت» به بررسی چالشها و راهکارهای محورهای 1، 10 و 11 از برنامه جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته شده است که می‌توانید با کلیک بر روی هر یک از اعداد به مطالب دسترسی پیدا کنید. در این گزارش به بررسی محور 5 از برنامه پیشنهادی وزیر نفت مبنی بر «ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی» پرداخته می‌شود.
ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی از آن جایی اهمیت دارد که یکی از چالش‌های فعلی کشور تامین انرژی مورد نیاز مردم از جمله گاز و برق و سوخت مایع است. در زمستان سال گذشته تجربه شد که همزمان با کاهش دما و افزایش مصرف گاز، دولت در تامین نیاز مردم به انرژی به مشکل خورد، در نتیجه شاهد پدیده‌هایی همچون قطعی گاز و برق، افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت مایع (مازوت و گازوئیل) در نیروگاه‌ها، توقف فعالیت کارخانه‌های صنعتی به دلیل اولویت داشتن رساندن انرژی به بخش خانگی و امثال آنها بودیم.
در برنامه ارائه شده توسط وزیر نفت به صورت کلی به برخی بایسته‌ها برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی تاکید شده است که البته در حوزه اجرا نیازمند آسیب‌شناسی دقیق، برنامه‌ریزی مشخص و راهکارهای اجرایی است
. در این راستا برای بررسی بیشتر چالش‌های موجود برای اجرای سیاستهای بهینه‌سازی با نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز به گفتگو نشستیم. این مصاحبه دو بخش منتشر می‌شود.
مشروح بخش اول این مصاحبه به شرح زیر است:
ضرورت ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور تنها محدود به بخش مصرف نیست
سوال اول را به صورت کلی خدمتتان عرض می‌کنم. در برنامه وزیر نفت به صورت کلی به اجرای سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره شده است. به نظر شما چه سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در اولویت پیگیری و اقدام برای وزارت نفت دولت سیزدهم جهت بهینه‌سازی مصرف است؟
سیفی: وقتی صحبت از بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی می‌شود، نباید تنها به حوزه مصرف متمرکز شد، زیرا در بخش تولید در حوزه برق، نفت و گاز هم بهره‌وری پایینی وجود دارد. بنابراین صحبت از بهینه‌سازی فقط در بخش مصرف یک مقدار ناقص است. ما باید بر روی بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف انرژی تمرکز کنیم که در این صورت طرح بحث و راهکارهای ارائه شده همه‌ی جوانب تولید، توزیع و مصرف انرژی را دربرمی‌گیرد.
یا اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم باید درباره کاهش «شدت انرژی» در کشور صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع از دریچه شدتِ انرژی بهترین و کامل‌ترین تعریف است. اما وقتی صحبت از شدت انرژی می‌شود، چون شدت انرژی به میزان دستاورد کشور در تولید ناخالص ملی به ازای واحدی از انرژی مصرفی بستگی دارد، در اینجا مسائل دیگر اقتصادی مثل سیاستهای گزینش صنایعی که ما می‌خواهیم در ایران رشد بدهیم یا فرهنگ توسعه نیز وارد می‌شود.
در نتیجه در موضوع شدت انرژی فقط وزارت نفت و نیرو که وزارتخانه‌های انرژی کشور هستند دخیل نیستند. وزارتخانه‌های دیگری هم دخیل می‌شوند. لذا بنده فکر می‌کنم که بهتر است بحث‌مان را روی همان بهره‌وری تولید و مصرف انرژی متمرکز کنیم. کاهش شدت انرژی هم خود به خود با اجرای برنامههای بهره‌وری ایجاد خواهد شد.
درباره سوال شما که سیاستهای مناسب برای بهینه‌سازی و بهره‌وری چیست، به نظرم کار دیگر از انتخاب بین سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی گذشته است و در این حوزه هر عملی که انجام بدهیم خود به خود منتفع خواهیم شد. زیرا نابه‌سامانی وقتی از حد گذشت، شما از هر جایی کار را شروع کنید و آنجا را به سامان برسانید، مرکزِ کار می‌شود و اشکالی هم ندارد. این یک مختصر توضیحی درباره وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران است.
5 «ابزارِ قیمتی» برای ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور
اما درباره برنامههای اجرایی، اگر ما این برنامه‌ها را به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کنیم، در بخش «برنامه قیمتی» چند سرفصل وجود دارد. اولین سرفصل مربوط به خود «قیمتِ انرژی» هست که چالش‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد کرده است. ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی به قیمت انرژی دست می‌زنیم، به طور مستقیم زندگی مردم را هدف قرار می‌دهیم. اگر برنامه‌ای برای دهک‌های مختلف نداشته باشیم و همین شرایط فعلی را نیز از حالت تعادل خارج کنیم، ممکن است به یک نقطه‌ی نامتعادلی برسیم که اصلاً مشکل امنیتی ایجاد شود.
به همین دلیل راجع به اصلاح قیمتِ انرژی، راهکارها باید بسیار کارشناسی، عمیق، همه‌جانبه و با اتکای به تجارب گذشته باشد. اگر کاری هم صورت می‌دهیم باید به نحوی باشد که اندازه اقتصاد زندگی مردم را کوچک نکنیم. یعنی اگر قیمت یک حامل انرژی را مثلاً دو برابر می‌کنیم، در عوض کمکی هم به مصرف‌کننده کنیم و به گونه‌ای تجهیزات او را بهره‌ور کرده باشیم که مصرف او نصف شده باشد.
در این مثال میزان هزینه‌ای که آن مصرف‌کننده پرداخت می‌کند برابر همان حالت قبل از افزایش قیمت است. یعنی چون تجهیزات مورداستفاده مردم بهتر و بهره‌ورتر شده است حسی از افزایش قیمت بین مردم احساس نمی‌شود. البته این نمونه اقدام فقط یک مثال بود و می‌توان کارهای دیگری نیز به روش‌های مختلف در این بخش پیاده کرد.
ابزار بعدی «یارانه‌ها» هستند. اعطای یارانه‌ها باید گزینشی باشد و سرفصل یارانه‌ها که الآن به طور عام در حال اعطای آن به همه مردم از فقیر و ثروتمند هستیم، عادلانه نیست. دولت باید حواسش جمع باشد که یارانه‌ها را چطور پرداخت می‌کند، به کی پرداخت می‌کند، کدام صنایع، کدام افراد و آحاد جامعه؟ آیا اصلا نیاز دارند یا نه؟ اینها نکاتی است که باید در اعطای یارانه پنهان انرژی منظور کنیم.
ابزار دیگر در حوزه اجرای سیاستهای قیمتی بهره‌وری انرژی، «مالیات» است، مالیات بر کسانی که مصارفشان غیرعادی است. اخذ مالیات هم یکی از آن سرفصل‌هایی است که می‌توان با استفاده صحیح از آن برخی از نابسامانی‌های ناشی از غیرواقعی بودن قیمت انرژی را به سامان کرد. البته توجه داشته باشید که هم در بحث مالیات و هم اعطای یارانه نکته اینجاست که باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود و لزومی به حمایت از دهک‌های بالای جامعه نیست.
یک سرفصل دیگر در موضوع سیاستهای قیمتی درباره «حقوق و عوارض گمرکی» است. این ابزار هم می‌تواند به کمک دولت بیاید. مثلاً عدم صدور مجوز واردات برای اجناس پرمصرف یا بخشودگی حقوق و عوارض برای اجناسی که گرید انرژی آنها خیلی بالا است. بدین صورت اگر وارداتی هم داریم مثلا یک نوع بخاری را بخواهیم وارد کنیم. آن بخاری حتماً باید گرید A و حد‌اقل B باشد. در اعطای مجوزها نباید اجازه دهیم گریدهای پایین را به کشور وارد شود.
یکی از سرفصل‌های دیگر درباره سیاستهای قیمتی می‌تواند مربوط به «جرایم مصرف‌کننده‌های خارج از الگو» باشد. یعنی به جز اینکه شما قیمت را به صورت پلکانی افزایش می‌دهید، یک سری جرایم هم برای پرمصرف‌ها در نظر بگیرید. ما در قوانین مختلف که مجلس زحمت کشیده و وضع کرده و در پی آن آیین‌نامه‌های اجرایی دولت هم تدوین شده است، چنین سیاستهای قیمتی را در نظر گرفته‌ایم و قانونش موجود است.
مثلاً درباره جرایم مصرف خروج از الگو، در ماده 26 و 25 قانون اصلاح الگوی مصرف به این موضوع اشاره شده است. خیلی صریح گفته شده که افرادی را که خیلی خارج از الگو مصرف می‌کنند باید جریمه شوند. حتی نحوه‌ی جریمه‌اش را هم مشخص کرده است، سازوکارش را هم تعیین کرده است، همچنین مشخص کرده که مبلغ این جریمه باید برای بهبود همان صنعت هزینه شود. یعنی حتی سیاست مصرف آن منابع ناشی از درآمد جریمه‌ای را هم تعیین کرده است.
رمزگشایی از «سیاستهای غیرقیمتی» دولت برای بهینه‌سازی مصرف
درباره راهکارهای غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی نیز به نظرم کار از سیاستگذاری و امثالهم گذشته است. اصلاً پروژه‌های زیادی به صورت نمونه تعریف شده است، حتی پروژه‌هایی هم قبلاً اجرا شده است ولی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است. یک نمونه از سیاستهای غیرقیمتی «فرهنگ‌سازی» است. در فرهنگ‌سازی جوامع هدف ما، عامه مردم شامل کودکان، تصمیم‌گیران، اصناف مختلف و امثال آنها هستند. کار فرهنگ‌سازی نیز باید مستمر باشد تا مثمرثمر واقع شود.
یکی دیگر از سرفصل‌های سیاستهای غیرقیمتی مربوط به حوزه «آموزش» است. برای افزایش بهره‌وری و مصرف صحیح انرژی به جز فرهنگ‌سازی که یک آموزش همگانی است به آموزش‌های کلاسیک و مدرک‌محور نیاز است که این آموزش‌ها در دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل تعریف است. بنده به خاطر دارم که 20 سال پیش کارهایی در این حوزه شروع شد که در نهایت تبدیل به واحد‌های درسی در سطوح مختلف دبیرستان و حتی دانشگاه شد. حتی می‌توان آموزش‌های در حین خدمت را نیز برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی تعریف کرد.
از سرفصل‌های دیگر اقدامات غیرقیمتی می‌توان به «وضع استانداردها» اشاره کرد. استانداردهای ملی هم در دوره‌ی ساخت تجهیز مطرح هست و هم در دوره‌ی بهره‌برداری آن. پیش‌بینی‌های این استاندارها هم در برخی از قوانین مثل قانون اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.
یکی دیگر از سیاستهای غیرقیمتی «رگولاتوری و نظارت مؤثر و دائمی» است که دولت و سازما‌ن‌های دولتی باید داشته باشند. یکی از سرفصل‌های غیرقیمتی «کمک به تحقیق و توسعه‌ی کاربردی» در ارتباط با مصرف یا تولید انرژی است. ما البته تحقیق و توسعه زیاد داریم ولی برخی از آنها کاربردی نیست و به صورت علوم پایه‌ای بوده که آن مد‌نظر بنده نیستند.
دستان تقریبا بسته دولت برای پیک‌سایی مصرف انرژی در زمستان پیش‌رو
یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم که در چند ماه آتی با آن مواجه خواهد شد، کمبود گاز و به تبع آن قطعی برق است. به نظر شما دولت در حوزه بهینه‌سازی مصرف چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
سیفی: ما زمستانی در پیش رو داریم که اگر زمستان سردی باشد، مثل سال گذشته با کمبود گاز مواجه خواهیم شد. وقتی دچار کمبود گاز شویم، طبیعتا با بحران قطعی برق نیز مواجه خواهیم شد. وقتی در تامین برق و گاز دچار مشکل شویم، دولت از صنایع می‌خواهد که مصرف گازشان را کم کنند و این به ضرر اقتصاد ملی است. این صنایع بالاخره با استفاده از گاز و سایر فرآوردهها کالاهای باارزش افزوده تولید می‌کنند و این کالاها ساخته شده را می‌فروشند و ارز کشور را تأمین می‌کنند.
بنابراین بنده کاملا درک می‌کنم که باید بتوانیم گاز را صرفه‌جویی کنیم و بهینه‌سازی مصرف را کلید بزنیم، ولی با توجه به گسترش و جایگزینی مصرف فرآوردهها با گاز، من فکر می‌کنم دولت در کوتاه‌مدت نتواند کار خاصی انجام دهد به جز اینکه با «فرهنگ‌سازی» و البته حمایت از مردم برای «استفاده از تجهیزاتی» که سریع نصب می‌شوند مثل بخاری‌ها و موتورخانه‌های کم‌مصرف بتواند بخشی از مصرف را کاهش دهد و به اصطلاح پیک‌سایی کند.
انجام کارهای زیربنایی در حوزه بهره‌وری نیازمند برنامه‌ریزی بوده و زمانبر است. مثلاً ساختمان‌های کشور اکثراً بدون رعایت استانداردها ساخته می‌شوند و این موضوع میزان مصرف گاز را برای گرمایش موردنیاز را افزایش می‌دهد. عمده مصرف گازی که می‌توان بر روی آن پروژه‌های بهینه‌سازی را تعریف کرد نیز همین گازهای هدرفته است که بخشی از آن به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز است.
حل این مشکل نیاز به یک حرکت ملی و بلندمدت دارد. از طرفی این موضوع فقط مختص ساختمان‌های مسکونی و تجاری نیست، درباره صنایع نیز این موضوع صدق می‌کند. البته من می‌توانم الآن پیشنهاداتی را ارائه دهم مثل «اجرای اجباری استاندارد ایزو 50000» توسط صنایع که این موضوع می‌تواند مصرف را خیلی سریع کاهش بدهد، ولی بعد از یک دوره کوتاه دیگر مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، مگر اینکه هزینه‌هایی در جهت جایگزینی تجهیزات کارخانه‌ها برای بهبود فرآیند‌ها انجام شود که این موضوع کمی هزینه‌بر است.
چرا حذف یارانه پنهان انرژی یک اولویت است؟
قبل از پرداختن به این مباحث شاید بهتر بود به این نکته اشاره کنم که طبق برآوردها رقمی در حدود 80 تا 100 میلیارد دلار به صورت یارانه‌ی انرژی در ایران پرداخت می‌شود. پرداخت این رقم یارانه‌ی انرژی یعنی دولت ایران مادرخرج آحاد ملت است. دولت مادرخرج قطعا دولت کارآمدی نیست. در نتیجه به ساختار بزرگی برای بهینه مصرف کردن این حجم از پول نیاز دارد.
اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی بتواند حد‌اقل 50 درصد از این 80 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی را آزاد کند، در این صورت سالانه 40 میلیارد دلار منبع مالی ایجاد شده است. ایجاد یک چنین منبع مالی بزرگی به شرط اینکه سطح رفاه مردم را کاهش ندهد و باعث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور و افزایش تورم نشود، بسیار به اصلاح اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اول اینکه همین منبع مالی می‌تواند پشتوانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی شود. این منبع مالی ایجاد اشتغال وسیع خواهد کرد، آن هم اشتغال فنی. این منبع مالی گردش پولی و گردش چرخ کارخانه‌ها را ایجاد خواهد کرد، چون این 40 میلیارد دلار که در صنعت بیاید، ساکن نمی‌نشیند، حرکت می‌کند و چند بار می‌چرخد و این چند بار چرخیدن رونق ایجاد می‌کند و ایجاد رونق تورم را از بین می‌برد.
در حال حاضر یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه اشتغال است. شما فرض کنید این 40 میلیارد دلار 2 بار در سال در اقتصاد ایران بچرخد. ببینید چه اشتغالی ایجاد خواهد کرد و البته فواید دیگری مثل کاهش آلایندگی و کاهش هزینه‌های ناشی از آلاینده‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
چگونه ظرفیت قانون رفع موانع تولید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از کار افتاد؟
یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم می‌تواند در حوزه افزایش بهره‌وری تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام دهد اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اولا آیا بخش خصوصی داخلی همچنین ظرفیتی از لحاظ مالی و فنی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی با تکیه بر این ماده قانونی را دارد؟ یعنی طرح‌هایی که ذیل ماده 12 در سال 93 تعریف شدند قابل اجرا بودند؟ ثانیا اگر این توان وجود دارد پس گره کار کجاست که تاکنون از ظرفیت آنها استفاده نشده و دولت سیزدهم برای بالفعل کردن توان بخش خصوصی باید چه کند؟
سیفی: ماده 12 قانون رفع موانع تولید یا بند «ق» تبصره‌ی 2 قانون بودجه سال 1393 یکی از قوانینی است که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست یک بخش بزرگی از مشکلات مربوط به یارانه پنهان انرژی را حل کند. البته تا یک حدی هم اجرا شده است. جهت اطلاع 116 میلیارد دلار مصوبه‌ی شورای اقتصاد در رابطه با اجرائیات ماده 12 قانون رفع موانع تولید صادر شده است که از این مقدار تقریباً اکثر آن مربوط به حوزه بالادستی نفت هست.
به بیان دیگر تقریباً 95 درصد از این 116 میلیارد دلار مربوط به حوزه کاری وزارت نفت است، مابقی آن هم در حوزه کاری وزارت صمت بوده و یک مقدار بسیار کمی هم مربوط به وزارت نیرو است. از حدود 105 میلیارد دلار مربوط به وزارت نفت، عمده آن، حدود 80 میلیارد دلار برای توسعه‌ی میادین در بالادست صنعت نفت است. 25 میلیارد دلار آن برای بهینه‌سازی است.
نکته اینجاست که اتفاقا یکی از موانع اجرای این ماده قانونی همین نحوه‌ی استفاده از این ماده بود. در ابتدا این ماده قرار بود فقط برای بهینه‌سازی مصرف باشد ولی با یک لطایف الحیلی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، این ماده تبدیل به یک منشأ مالی برای توسعه‌ی میادینی مثل برای پارس جنوبی شد. البته برای تامین مالی میادین مشترک لازم بود به هر نحو این کار صورت بگیرد، چون شاید دولت بودجه کافی نداشت و به این روش روی آورد.
این ماده قانونی بدین صورت تعریف شده که کل کشور به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شده است. این کشور یک مقدار فرآورده نفتی مایع مصرف می‌کند. حالا اگر به این کشور گاز برسانیم و گاز جای فرآورده‌های مایع را بگیرد، اتفاقی که می‌افتد این خواهد بود که فرآورده‌های مایع آزاد می‌شوند، آنها قابل فروش می‌شوند و از محل فروش آن فرآورده آزاد شده، منبع مالی برای کسی که گاز را جایگزین کرده است ایجاد می‌شود. چه کسی گاز را فراهم کرده است؟ وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران.
چطور این کار را کرده است؟ این وزارتخانه از صندوق ذخیره‌ی ارزی وام گرفته است، میدان گازی پارس جنوبی را توسعه داده است، مثلاً 30 میلیون متر مکعب گاز در روز را به اماکن ِمصرف رسانده است و به جای آن مثلا 30 میلیون لیتر گازوئیل را صرفه‌جویی کرده است. حالا این 30 میلیون لیتر گازوئیل در روز را می‌فروشد، پول وامی که گرفته است را پس می‌دهد و احیاناً در این کار شاید سودی هم بکند.
در نتیجه وقتی توسعه میادین ذیل این ماده قانونی انجام شد، عملا برای مابقی کارهای ماده 12 پولی باقی نماند تا با همین مدل کار را پیش ببرند. لذا یکی از دلایلی که اصلاً مابقی طرح‌هایی که ذیل ماده 12 تعریف شده بود اجرا نشد این بود که همه پول سمت بالادست نفت رفت. بالادستی هم که طبیعی است که چه کسانی هستند؟ خود دولت مسئول کار است و بخش خصوصی نمی‌تواند وارد این حوزه شود چون اصلاً اجازه‌ی قانونی ندارد. توسعه‌ی میادین فقط از طریق شرکت ملی نفت امکان‌پذیر است.
بخش خصوصی داخلی توانمندی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را دارد؟
یکی دیگر از دلایلی که کار بهینه‌سازی توسط بخش خصوصی پیش نرفت این بود که بخش خصوصی اگر هم قصد و توانمندی لازم را داشت که الحمدالله بخش خصوصی توانمندی داریم، در بحث تضامین کارش به مشکل میخورد. بیایید مسئله‌ی جایگزینی اتوبوس‌های شهری را موردبررسی قرار دهیم. فرض کنید یک کمپانی پیدا شده و حاضر است 2000 تا از اتوبوس‌های کهنه را با مدل‌های جدید جایگزین کند.
این کمپانی برای اینکه این کار را انجام بدهد نیاز به یک سری تضامین دارد. تضامینی که bankable باشد، یعنی قابل پذیرش بانک‌ها و قوانین بانکی در جهان باشد. قوانین بانکی در جهان کتابچه‌های استانداردی هستند که دائم منتشر می‌شوند. در آنها متن‌هایی به عنوان «متن تضمین» تعریف شده است. در جریان این ماجرا این متن تضمین توسط شرکت نفت به دولت داده نمی‌شود. اگر داده نشود کار bankable نیست. اگر bankable نباشد، بخش خصوصی از خودش نمی‌تواند برای واردات تضمین بدهد. در نتیجه در اجرای این پروژه بهینه‌سازی به مشکل برمی‌خوریم.
البته آسیب‌شناسی اجرای طرح ماده 12 در اتاق بازرگانی در سال 96 انجام شد. همان سال در مرکز پژوهش‌های مجلس هم این آسیب‌شناسی انجام شد. در نتیجه دو نشریه‌ی خیلی خوب و با جزئیات کامل موجود است که دلایل عدم اجرا را آنجا به اطلاع دولت رساندند ولی ترتیب اثری داده نشد. هنوز هم همان ایرادات در اجرای این ماده قانونی همچنان برقرار است که بنده به یکی از آنها به طور کلی اشاره کردم.
ولی درباره اینکه بخش خصوصی می‌تواند در حوزه بهینه‌سازی فعال شود و توانمندی دارد؟ قطعا پاسخ مثبت است، بخش خصوصی می‌تواند در این عرصه وارد شود، البته در اندازه‌های خودش. ما انتظار نداریم که مثلا کل صنعت ریلی کشور را تنها یک بخش خصوصی بر عهده بگیرد. نه، ولی انتظار می‌رود که اگر بتوانیم با ده بخش خصوصیِ خوب مذاکره کنیم، بتوانیم کار را انجام دهیم.
یعنی خود دولت با این شرکت‌ها مذاکره کند و به آنها تضامین مناسب بدهد، حمایت‌شان کند تا بتوانند 7.5 میلیارد دلار جایگزینی صنعت ریلی با صنعت جاده‌ای را در کشور اجرایی کنند که این کار خیلی برکات دارد. اینها مثال‌هایی هستند که بنده در میان صحبت‌هایم می‌زنم برای اینکه با مثال منظورم را رسانده باشم.
