اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ یکی از بزرگترین معضلات دست و پا گیر در حوزه منابع انسانی به ویژه در وزارت نفت، تعدد مدل های جذب نیرو در شرکت های این وزارتخانه است که اکنون به چالشی جدی برای کارکنان تبدیل شده است.
در این رابطه حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در حقیقت یک تبعیض فاحشی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف بویژه شرکت نفت دیده می شود که متاسفانه هم در اجرای قانون مشکل داشتیم و هم در قانون‌گذاری. وی افزود: یعنی ما خلاهایی در قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که به واسطه آن حقوق یک عده افراد دیده نشده است.
لطفی گفت: در دور قبلی مجلس برای اصلاح قانون خدمات کشوری ورود کردیم که متاسفانه بحث در هیات رییسه مجلس مسکوت ماند اما در نظر داریم تا با برطرف کردن خلاهای قانونی و ایجاد سامانه متمرکز پرداخت حقوق و دستمزد به رویه فعلی نابسامان در میان کارکنان سازمان های دولتی پایان دهیم.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: همچنین می بایست دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این سامانه نظارت کنند. یعنی در قانون باید حداقل و حداکثر حقوق دیده شود و با تشکیل سامانه از پرداخت حقوق های نجومی جلوگیری شود. در این حالت است که می توان نظارت عالیه بر نحوه پرداخت حقوق و دستمزد داشت.
لطفی تاکید کرد: ما امیدواریم که این سامانه در مجلس یازدهم آغاز به کار کند تا خلاهای قانونی هم برطرف شود.
وی در خصوص نابسامانی نیروی انسانی در وزارت نفت نیز گفت: یکی از وزارتخانه هایی که درگیر جدی با انواع مدل های استخدامی دارد، وزارت نفت است که البته شرکت های تابعه بسیاری نیز در زیرمجموعه خود جای داده که همین موضوع سبب تعدد شیوه های جذب و پرداخت شده است. همچنین در برخی از این شرکت ها اعضای هیات مدیره ها با حقوق های نجومی و با وجود بازنشستگی هنوز مشغول کار هستند، که با راه اندازی سامانه متمرکز پرداخت حقوق و دستمزد به این حقوق های نجومی نیز می توان رسیدگی داشت.
