اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ از زمانی‌که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد قریب به 14 سال می گذرد و پرونده خصوصی سازی در این میان گویای نقاط ضعف و قوت بسیار است. بطور کلی هدف اصلی از اجرای واگذاری بنگاه‌های دولتی عبارتست از «مشارکت عامه مردم در سازندگی و فعالیت‌های اقتصادی کشور، محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی و ایجاد ساختار مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری دولت».
گفتنی است براساس بند ج این سیاست «واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی مجاز است.»
اما ناکامی های پی در پی در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده تا جلوه جذابی از این اصل قانون اساسی نشان داده نشود. در این میان خبرها حاکی از کلید خوردن واگذاری بخشی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت به بخش خصوصی است. در این میان اما به نظر می رسد همچنان حلقه مفقوده موفقیت در واگذاری های پیشین که همان نظارت مستمر بر روند خصوصی سازی و اگذاری است مغفول مانده و صرفا به ظاهر اصل توجه شده است.
از نمونه های بارز خصوصی سازی نادرست در صنعت نفت و صنایع پایین دست آن می توان به واگذاری شرکت حفاری شمال، پالایشگاه کرمانشاه که همچنان حرف و سخن در مورد اهلیت خریدار آن بسیار است و همچنین واگذاری جایگاه های شرکتی عرضه سوخت اشاره کرد.
در واگذاری این پمپ بنزین ها که قرار بود با ایجاد رقابت، بر کیفیت ارائه خدمات جایگاه های سوخت افزوده شود، تنها حاصل آن مدیریت ناموفق و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران جایگاه ها بود. در زیر نامه به وزیر اقتصاد پیرامون وضعیت کارکنان جایگاه های سوخت که در پی واگذاری به بخش خصوصی کار خود را از دست دادند را آورده ایم.
این ها تنها قسمت کوچکی از ناکامی ها در واگذاری نادرست به بخش خصوصی است که درصورت سهل انگاری مجدد دولت، می‌تواند منجر به مرگ بیشتر بنگاه های اقتصادی در شرف واگذاری شود.
در این رابطه عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از آنجاکه خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده، تعطیل پذیر نیست. پس به دلیل بد عمل کردن در پروژه های خصوصی سازی اجازه نداریم صورت مسئله را پاک کنیم.
وی معتقد است که خصوصی سازی باید با قدرت ادامه پیدا کند اما باید خصوصی سازی ها در کمال شفافیت و نظارت کامل و عدم تکرارپذیری مفاسد قبلی با جدیت پیش گرفته شود.
یوسفیان، نظارت شدیدتر دولت را عامل اصلی موفقیت در فسادزدایی از خصوصی سازی دانست و گفت: چون تداوم روند خصوصی سازی یکی از وظایف دولت است در نتیجه نظارت عالیه بر این روند و جلوگیری از وجود فساد در این خصوص نیز به دولت بازمی گردد. در غیر این صورت هم بر پیکره خصوصی سازی بیش از گذشته صدمه وارد خواهد شد و هم یکی از اصول قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود که مسئولیتیش با دولت خواهد بود.
فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر تداوم نظارت در روند خصوصی سازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یکی از مسائل مهمی که در بحث خصوصی سازی مغفول مانده، نظارت مستمر بر روند اجرایی شدن این اصل است بطوریکه دولت فقط تلاش داشته نشان دهد که این وظیفه را انجام می دهد و صحت و سقم انجام آن چندان مورد توجه نبوده است.
وی در ادامه افزود: زمانی می توانیم ادعا کنیم که خصوصی سازی با موفقیت انجام شده است که بنگاه اقتصادی در طول روند جدا شدن از بدنه دولت، حیاتش به خطر نیافتد که متاسفانه در سال های اخیر ما شاهد این موضوع نبودیم و اغلب شرکت های واگذار شده از سوی دولت با مشکلات عدیده ای پس از خصوصی سازی مواجه شدند.
حسینی تاکید کرد: آنچه در سوابق خصوصی سازی های گذشته دیده شد بیشتر گویای این مطلب بوده که دولت تمرکز بر جنبه حقوقی و نحوه بازپرداخت مطالبات به دولت داشته و ادامه نظارت ها در روند واگذاری و پس از آن و همچنین اهلیت خریدار چندان مورد توجه نبوده است. این در حالی است که انتظار می رود دولت توجه بیشتری به نظارت در دوره خصوصی سازی داشته باشد که مواردی همچون هپکو که پس از 10 سال و دو بار واگذاری وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی داشته باشد، به وقوع نپیوندد.
این نماینده مجلس در پایان خصوصی سازی شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت با روش فعلی خصوصی سازی را به صلاح ندانست و تاکید کرد تا زمانی‌که نظارت مستمر و عالیه بر روند خصوصی سازی اجرا نشود نمی توان امیدواری نسبت به موفقیت و ادامه حیات شرکت های واگذار شده از دولت داشت.
