اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ اخیر اخباری در خصوص موفقیت عراق برای تمدید معافیت و ادامه خرید انرژی از ایران منتشر شد که نشان می دهد وابستگی عراق به گاز و برق ایران، برای عراق مسئله ساز است. اما در این بین مورد مناقشه، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.
در این باره حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای برق به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از زمانی که موضوع بازپرداخت پول برق و گاز صادراتی ایران به عراق مطرح شد، سفرهای متعددی از سوی هیات ایرانی برای حل و فصل این مشکل انجام شد. در نهایت تصمیم بر آن شد تا پول صادرات انرژی به عراق با دینار تسویه شود. از این رو با مدیریت بانک مرکزی، مقرر شد تا بازگشت ارز حاصل صادرات برق و گاز به عراق یا تضامین بالاتری انجام شود و در نتیجه وزارت نیرو امسال با تیب خاطر بیشتری اقدام به صادرات برق خواهد کرد.
وی معتقد است که کسب معافیت واردات برق و گاز، وظیفه طرف عراقی بود. چراکه در حال حاضر ایران روزانه بالغ بر 1500 مگاوات برق عراق را بطور مستقیم تامین می کند. این رقم جدای از تامین برق از طریق خرید گاز ایران برای سوخت نیروگاه های تولید برق در عراق است.در نتیجه پُرواضح است که عراق به سرعت نمی تواند جانشینی برای تامین انرژی خود دست و پا کند. عراقی ها نیز به دلیل وابستگی و نیاز به انرژی ایران، تمام تلاش خود برای برقراری واردات از ایران را انجام دادند و موفق به کسب آن شدند. در این میان تنها مسئله مورد مناقشه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران است.
به گفته صالحی در حال حاضر بحثی در خصوص معافیت های اخذ شده نیست و مناقشه بر سر نحوه بازگرداندن ارز حاصل از آن است. که البته عراقی ها زمانی که تلاش برای اخذ معافیت واردات از ایران گرفته اند، برای بازپرداخت پول آن نیز تصمیم گیری نموده اند.
دبیر سندیکای برق همچنین در مورد موضوع تهاتر صادرات برق و گاز با غذا و دارو گفت: تهاتر همیشه وجود دارد یعنی زمانی که تحریم هم نباشد، کشورها در قبال مراودات تجاری، اقدام به تهاتر می کنند. اما در شرایط فعلی که تحریم بازگشت ارز را به داخل کشور سخت کرده است، تهاتر می تواند از مشکلات بکاهد.
صالحی در ادامه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تسهیل شرایط تحریمی، گفت: مانع اصلی در بازی ندادن بخش خصوصی برای صادرات برق، اختلاف همیشگی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو بر سر نرخ یارانه ای خوراک گاز است. وقتی قیمت گاز برای نیروگاه های تامین برق با رقم بسیار پایین بسته می شود، برق تولیدی از این نیروگاه های نیز مشمول سوبسید می شود. در نتیجه صادرات برق سوبسیدی با نرخ آزاد توسط بخش خصوصی، بحث برانگیز است.
دبیر سندیکای برق همچنین گفت: برای برطرف شدن این مشکل، ما پیشنهاد دادیم که قسمت کارگزاری فروش صادراتی برق به عراق را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حالت ساده تر یعنی اینکه در این طرف مرزها، وزرات نیرو و نفت، گاز را به کارگزاران تحویل داده و این کارگزارن مشتری برای گاز و برق یافته و کار انتقال انرژی و پول را انجام دهد. وی معتقد است: بخش خصوصی با توان و قدرت مانور بالا که در بخش دور زدن تحریم ها دارد می تواند با یافتن مشتری در آن سوی مرزها، و همچنین نداشتن مشکل بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن و مشمول تحریم ها شدن، کار انتقال ارز را به خوبی انجام دهد.
اما نکته قابل توجه در این بین، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. صالحی راه حل این مشکل را ، اخذ تضامین قابل قبول توسط دولت از بخش خصوصی دانست. نکته دیگر اینکه در امور تجاری، سابقه درخشان و قابل اعتماد برخی فعالین برخش خصوصی نیز می تواند در این موضوع راهگشا باشد. از این رو به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که دولت با خروج از مسیر سنتی صادرات انرژی، نیم نگاهی به توانایی بخش خصوصی در این حوزه داشته باشد تا هم با صادرات بیشتر گاز و برق، جای کم شدن فروش نفت گرفته شود و هم با مشارکت بخش خصوصی، بار دولت در خصوص تعهدات بازگشتن ارز به داخل کشور کمتر شود.
