اقتصادآنلاین - منصوره محمدی؛ وزارت نیرو اعلام کرده است با توجه به کاهش نرخ ارز، سرمایه‌گذاران مجددا به سرمایه‌گذاری در این بخش گرایش پیدا کرده‌اند و 320 قرارداد خرید تضمینی برق در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته و ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق این ادعا تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ وزارت نیرو برای جلب توجه سرمایه‌گذاران چه راهکارهایی را در پیش خواهد گرفت؟
تبیانیان دبیر کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: باید مشخص شود معیار مقایسه نرخ ارز مربوط به چه بازه زمانی است. ارزی که اکنون در معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد همان مبلغ بازار آزاد است و ارز نیمایی با نرخ‌های پایین‌تر، برای سرمایه‌گذاران بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به راحتی قابل استحصال نیست.
به گفته این کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر، سودآور بودن و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر باید با قیمت ارز در زمان تعیین نرخ خرید تضمینی برق و سایر قانون مربوط به حوزه تجدیدپذیر در زمان تصویب و نیز بودجه‌ای که برای پرداخت خرید تضمینی در نظر گرفته شده است مقایسه شود. وی در این رابطه افزود: اواخر سال 96 ارز در بازار آزاد حدود 4000 تومان معامله می‌شد، اما اکنون شاهد افزایش حداقل سه برابری نرخ آن هستیم. این در حالی است که 90 درصد تجهیزاتی که برای تاسیس و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کار می‌روند خارجی بوده و بسیار از نوسانات ارزی متاثر است. در نتیجه سرمایه‌گذاران نگران هزینه‌ها در این بخش هستند و تعیین زمان بازگشت پول سرمایه‌گذاری‌شده برای آنها بسیار مهم است.
تبیانیان با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: سیستم سرمایه‌گذاری در این بخش به این گونه است که دولت یک قرارداد خرید تضمینی بیست ساله با سرمایه‌گذاران می‌بندد و تضمین می‌کند به صورت ماهانه و با یک نرخ مشخص، برق تولیدشده را از سرمایه‌گذاران خریداری کند. برای مثال این عدد به ازای هر کیلووات ساعت برای نیروگاه‌های کوچک مقیاس فتوولتاییک بین 700 تا 800 تومان و برای نیروگاه‌های مگاواتی از همین نوع بین 300 تا 500 تومان است. دوره بازگشت سرمایه با فرض یک روند مشخص برای افزایش تقریبی نرخ دلار و نرخ خرید تضمینی برق محاسبه می‌شود. اما زمانی که قیمت ارز تا این حد افزایش می‌یابد و نرخ خرید تضمینی همگام با آن تغییر نمی‌کند، دوره بازگشت سرمایه افزایش خواهد یافت که این امر به هیچ وجه برای سرمایه‌گذار به صرفه نخواهد بود، در نتیجه سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد.
دبیر کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به آنکه نیروگاه‌هایی که هم اکنون در حال بهره‌برداری هستند نیز پول خرید تضمینی را به موقع دریافت نمی‌کنند، این موضوع را بر فرار سرمایه به گونه‌ای مضاعف تاثیرگذار دانست و گفت: با این تفاسیر باید پرسید چگونه با افزایش قیمت ارز تا 19 هزار تومان و کاهش آن تا 12 هزار تومان، سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان سودآور است و جذابیت دارد؟
تبیانیان در ادامه تاکید کرد: وزارت نیرو باید مشخص کند چه ارزی را مبنا قرار می‌دهد. وقتی درباره سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود، باید فضای امنی برای سرمایه گذار فراهم باشد، تا تمایل برای حضور در این بخش قوت گیرد. سرمایه‌گذار اکنون به ارز آزاد دسترسی دارد، اما پولی که به او پرداخت می شود به ریال است. این در حالی است که به رغم رشد قیمت ارز، قیمت خرید تضمینی ثابت مانده است. منطقا زمانی که قیمت ارز سه برابر می‌شود، انتظار می‌رود قیمت خرید تضمینی حداقل دوبرابر شود. لذا با این ارقام، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت کاهش پیدا کرده است. براین اساس به نظر می‌آید وزارت نیرو باید نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد تا رغبت برای سرمایه‌گذاری در بازار همچنان وجود داشته باشد.
وی درخصوص اختصاص ارز نیمایی به سرمایه‌گذاران بخش انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ارز نیمایی به سختی به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، بعلاوه در بسیاری مواقع ارز مورد نظر یورو یا دلار نیست و بانک‌های عامل با ارزهایی کار می‌کنند که مناسب شرکت فروشنده تجهیزات خارجی و شرکت خریدار داخلی نیست.
تبیانیان درباره تامین برق در تابستان 98 نیز اظهار داشت: در بخش تجدیدپذیر با ادامه شرایط توصیف شده تنها می‌توان به فعالیت نیروگاه‌هایی که در حال بهره‌برداری و یا در آستانه بهره‌برداری هستند امیدوار بود و راه‌اندازی واحدهای جدید نیروگاهی بعید به نظر می‌رسد.
وی در خصوص صحبت‌های وزیر نیرو مبنی بر تامین 4 هزار مگاوات برق گفت: طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه 1000 مگاوات برق از بخش تجدیدپذیر تامین کند که تاکنون و از ابتدای مطرح شدن بحث انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به عدد 700 مگاوات ظرفیت نصب شده رسیده است. با توجه به شرایط فعلی رسیدن به رقم اعلام‌شده تا پایان سال 1400 بعید به نظر می‌رسد، باید دید وزیر محترم نیرو با چه برنامه عملیاتی قصد اجرای آن را دارند. با ارقام موجود در بودجه، مواضع ساتبا و شرایطی که بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، رسیدن به این عدد بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد.
