اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی تفصیلی به اهداف و سیاست‌های عربستان که در قالب استراتژی کلان این کشور تحت عنوان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تدوین شده، پرداخته است. در گزارش پیش‌رو به مهمترین نکات این گزارش پرداخته شده است:
عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه‌ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. بر مبنای این چشم‌انداز، عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.
پادشاهی عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی در معنای سنتی و خاندانی آن است. پادشاه، رهبر حکومت، دولت، قوه قضائیه و فرمانده کل نیروهای نظامی است. همچنین این پادشاه در نقش نخست وزیر، ریاست شورای وزیران که شامل ۳۸ وزیر است را بر عهده دارد و دارای وظایف اجرایی و قانون‌گذاری است.
از سال ۲۰۱۵، بن سلمان فرزند پادشاه و ولیعهد طبق انتصاب پادشاه به عنوان معاون رییس الوزرا و بعدها به عنوان رهبر واقعی کشور قدرت را در دست گرفته است.
در عربستان چشم انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است.
ارتقای جایگاه عربستان سعودی به عنوان «قلب جهان عرب و اسلام»، تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند، سه رکن اصلی این طرح هستند.
این طرح اهداف و برنامه‌های قابل سنجش مشخصی را تعیین می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ عربستان باید به آنها دست یابد. در حوزه اقتصادی که در کانون این طرح قرار دارد، ابتکارات متعددی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر نفتی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات دولتی (مانند بهداشت، آموزش و مسکن)، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، مقررات‌زدایی از بازار انرژی و کاهش یارانه انرژی تعریف شده است.
از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری کلی سیاست تجاری عربستان سعودی، جنبه‌های برجسته سیاست‌های تجاری و اقتصادی اخیر پادشاهی از جمله ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، سطح پایین تعرفه‌های وارداتی، حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ابزارهای سیاستی جدید برای ارتقای صادرات، نشان می‌دهد که باز بودن برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی از نظر حکومت عربستان نقش اساسی در تحول اقتصادی این کشور در افق ۲۰۳۰ ایفا می‌کند.
با این وجود مهمترین هدف سیاست تجاری عربستان که در راستای چشم انداز ۲۰۳۰ تعریف شده‌اند، به حداکثر رساندن سهم پادشاهی در تجارت بین‌المللی به منظور تقویت اقتصاد ملی است. حمایت از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت خارجی نیز از اهداف کلیدی در افق ۲۰۳۰ است.
سه هدف استراتژیک سیاست تجاری عربستان نیز عبارت است از گشودن بازارهای جدید به روی صادرات عربستان، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب و توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی. از منظر دولت عربستان، یک بخش تولیدی پویا، رقابتی، پایدار و صادرات‌محور برای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ به عنوان محرک اصلی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه نوآوری، ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر و صادرات غیرنفتی ضروری است.
علاوه بر این، عربستان سعودی به منظور استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور و تبدیل آن به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای، در نظر دارد زیرساخت‌های حمل و نقل خود را در داخل و اتصالات با محیط همسایگی را از طریق مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل و بهبود بخشد.
در چشم‌انداز ۲۰۳۰ اولویت اصلی تقویت و گسترش ارتباط متقابل و یکپارچگی اقتصادی کشور با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با تکمیل اجرای بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس، یکپارچه کردن گمرکات و سایر سیاست‌های اقتصادی و اتصال شبکه‌های راهآهن و راه کشورهای خلیج فارس است.
از همین رو عربستان سعودی در حال انجام پروژه‌های عظیم زیرساختی است؛ نماد این پروژه‌ها نیز ایجاد شهر جدید NEOMکه در واقع یک منطقه ویژه اقتصادی با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری است می‌باشد. این شهر به عنوان یک شهر پست مدرن و قرن بیست و یکمی در حال ساخت است و نماد تلاش‌های این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی غیرنفتی به شمار می‌آید.
در بخش بانکی نیز بانک مرکزی عربستان چارچوب نظارتی را در حوزه‌های حاکمیتی و شفافیت مانند قانون جدید مبارزه با پولشویی و مقررات احتیاطی توسعه داده است.
عربستان سعودی در بخش تجارت خارجی هم اهداف جدیدی را تعریف کرده است؛ این کشور در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در سال‌های اخیر کوشیده تا ساختارهای سخت و نرم تسهیل‌کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده است، به گونه‌ای که جایگاه آن در شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.
در این دوره به ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده است که تحولی قابل توجه نسبت به گذشته در رویه‌های گمرکی عربستان محسوب می‌شود.
به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات، عربستان به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و عضوی از موافقت‌نامه تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ‌های تعرفه را اعمال می‌نماید. تعرفه‌های ترجیحی به کشورهایی اعطا می‌شود که عربستان سعودی با آنها موافقت‌نامه تجارت آزاد دارد. به استثنای واردات الکل، گوشت خوک و محصولات مرتبط با گوشت خوک که به دلایل مذهبی ممنوع شده‌اند، واردات از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اعضای منطقه آزاد پان عرب بدون عوارض گمرکی صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد چشم‌انداز ۲۰۳۰ و دیپلماسی اقتصادی طراحی شده بر مبنای آن نماد کوشش‌های محمد بن سلمان برای شکل‌دهی به عربستان جدید است, عربستانی که در ژئواکونومی منطقه از موقعیت برتر برخوردار باشد و در پهنه جهانی به یکی از قطب‌های اقتصادی بدل شود.
