به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بررسی شد و چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کردند.
منابع عمومی در سال ۱۴۰۱ به صورت صد درصد محقق شد
حمیدرضا حاجی‌بابایی در این زمینه، گفت: دولت توانست منابع عمومی خود در سال ۱۴۰۱ را به صورت صد درصد محقق کند و این حتماً باعث می‌شود کسری بودجه در سال جاری به حداقل برسد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی داشته است که از این ۱۷۶ هزار میلیارد تومان، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق و مابقی یعنی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است.
وی گفت: نکته حائز اهمیت این است که منابع دولت از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی در سال ۱۴۰۱ به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مسئله فروش اوراق و شرکت‌های دولتی به عنوان استقراض محسوب می‌شود و ما در واقع باید بودجه را تا جایی که ممکن است به شکلی به تعادل برسانیم که از منابع واقعی تأمین شود.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه قسمت عمده ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت پیگیری شده، گفت: همچنین قسمتی از آن‌ها عملیاتی و قسمتی دیگر متأسفانه عملیاتی نشده و قسمتی دیگر هم تنها تصویب شده است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد سهام عدالت، بیان کرد: وزیر گفت موضوع سهام عدالت مصوب شده اما باید تاکید داشت که این موارد عملیاتی نشده است. خواهش بنده این است که دولت با هماهنگی‌های مجلس قوانین را به خوبی اجرا کند تا ما بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۲ را به درستی اجرایی کنیم.
بودجه نباید به صورت ناقص اجرا شود
مهرداد گودرزوند درباره این موضوع، گفت: گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرد، فاصله زیادی با کف جامعه دارد و بخشی از گرانی‌ها، تورم و کاهش پایه پولی به دلیل بی توجهی‌هایی است که صورت می‌گیرد و متأسفانه قانون بودجه توسط دولت به صورت ناقص اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: دولت در اجرای بودجه تنها لایحه خود را اجرا می‌کند و به مصوبات مجلس اهمیتی نمی‌دهد. متأسفانه در واگذاری‌ها، فروش اوراق و مابقی احکام مشهود است که دولت تنها به لایحه خود بسنده کرده و تصمیمات مجلس را اجرایی نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بودجه سالیانه برشی از یک برنامه پنج ساله است که بر اساس سیاست‌های کلی نظام طراحی می‌شود و اگر به صورت ناقص اجرایی شود، نتیجه آن می‌شود که بین تلاش‌های دولت با آنچه کف جامعه رخ می‌دهد، شکاف قابل توجهی وجود دارد.
ضرورت فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی
در ادامه جلسه، جعفر قادری درباره این گزارش، گفت: بحث فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تأسیس صندوق پروژه که در بودجه آمده، مورد توجه قرار نگرفته و کاری صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: باید صندوق پروژه تأسیس می‌شد و سهام شرکت‌های دولتی با استفاده از ظرفیت مردمی به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شد. اما اکنون این اتفاق نیفتاده و بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در تأمین مالی دچار مشکل هستند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی ما نمی‌توانیم به راحتی درآمدهای نفتی را وصول کنیم و در این شرایط رکودی وصول مالیات نیز تیغ دو لبه بوده و مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین باید دولت در خصوص فروش سهام و تأسیس صندوق پروژه اقدامات لازم را انجام می‌داد.
عدم تحقق مولدسازی دارایی‌ها و املاک دولت
همچنین غلامحسین رضوانی گفت: بخش عمده ای از تورم، گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده می‌شود، اما در خصوص مولدسازی دارایی‌ها و املاک دولت متأسفانه هرساله با عدم تحقق مواجه هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص عدم تحقق مولدسازی دارایی‌ها و املاک دولت به صورت حرفه‌ای و کارشناسی پاسخی داده نمی‌شود که این امر باید توسط مسئولان امر به صورت کارشناسی و حرفه‌ای پاسخ داده شود.
وی افزود: متأسفانه در خصوص فروش اموال بهانه‌هایی توسط مسئولان امر صورت می‌گیرد و مسئولان این بهانه‌ها را باعث عدم اجرایی شدن فروش اموال لحاظ می‌کنند و اگر بحث فروش اموال به صورت غیرحرفه ای و غیرکارشناسی صورت گیرد، هفت تپه‌ها اتفاق خواهد افتاد و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
ناترازی بودجه امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است
در ادامه، علی بابایی کارنامی گفت: ناترازی های بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نتیجه این تورم موجود به دلیل بی تدبیری هاست.
وی بیان کرد: دولت بیشترین دارایی‌ها را دارد، اختیارات آن را به استانداران دهید و از ظرفیت تعاونی‌ها و بنگاه‌های عمومی غیردولتی استفاده کنید. سازمان تأمین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که می‌توان از محل واگذاری‌ها این بدهی را تسویه کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تهاتر املاک با بدهی‌ها، ظرفیت خوبی است که باید در اجرای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده شود.
سهم ناچیز مناطق کم‌برخوردار از امکانات و معافیت‌های مالیاتی
در ادامه حسن محمدیاری اظهار داشت: متأسفانه سهم مناطق کم برخوردار از امکانات و معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ناچیز است و به چشم نمی‌آید.
نماینده مردم طوالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تکالیف بودجه سال جاری به شکل ایده آل محقق نمی‌شود و مردم اثرات سرمایه گذاری ها را لمس نمی‌کنند و بندهای بودجه درخصوص طبقه بندی شرکت‌ها و واگذاری‌ها محقق نشده است.
وی با تاکید بر اینکه موارد محقق شده درخصوص واگذاری‌ها باید شفاف سازی شوند، تصریح کرد: در لایحه بودجه برای آبرسانی روستایی و عشایری، احیای قنوات، طرح‌های هادی روستایی، تکمیل آبراه‌های روستایی، مبالغی پیش بینی شده بود. اگرچه ۴۸ درصد این منابع محقق شده، اما در متن جامعه اقدامی را مشاهده نمی‌کنیم و مردم ناراضی هستند.
فضای موجود در کشور مخالف سرمایه‌گذاری است
سید کاظم دلخوش نیز در جریان بررسی گزارش عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: متأسفانه مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه اوراق اسلامی باید منابع دقیق‌تر مشخص و گزارش آن به مجلس ارائه شود فضای موجود در کشور مخالف سرمایه گذاری است و بخش خصوصی در واگذاری‌ها سرگردان است و به صورت صوری از وگذاری ها حمایت می‌شود.
