به گزارش اقتصادآنلاین؛ رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی درباره لایحه بودجه سال آینده نوشت: «لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متاسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد. تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه‌های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.
علت العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت‌ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه‌ای ظهور پیدا می‌کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریم‌ها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است .
بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی محل دولت را داشته باشد، اما در کشور ما روند امور و تامین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. بطور مثال، نهادها و وزارتخانه‌ها، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تا تخصیص‌های بی محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.
عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی نشود، تاثیر این عامل در تورم تداوم خواهد داشت.
بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم ۱۶۰ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است. این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز،که یک انبساط پولی است درپایان دی ماه ،به رقم ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانک‌ها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حتماً پایه پولی را، که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش می‌دهد. این میزان برداشت بانک‌ها به تدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی می‌شود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه‌اش بالا رفتن سطح قیمت‌ها یعنی تورم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، تورم حاصله می‌تواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند .
کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است. تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.
از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانک‌های ناتراز مشخص شود تا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانک‌ها را کنترل و مراقبت کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.»
