به گزارش اقتصادآنلاین، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان کرده بود: ما تشخیص درست برای شناسایی مودیان مالیاتی در کشور نداریم و باید هر چه زودتر سامانه مودیان امور مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی راه‌اندازی شود. با راه‌اندازی این سامانه و اجرای دقیق آن، سازمان امور مالیاتی شاهد ورود به عرصه جدیدی از تحولات، تغییرات و اصلاحات بنیادین در شیوه مالیات ستانی شده است. در کنار راه‌اندازی این سامانه باید سامانه‌های حمایت از تولید و بازار و اصناف تدارک دیده شود.
در پاسخ به این مطلب که در تاریخ ۲۱ تیر ماه منتشر شده بود، جوابیه سازمان امور مالیاتی به شرح زیر آمده است:
در راستای اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم و برقراری طرح جامع مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی، شیوه انجام امور در ادارات کل از حالت ممیز محوری به حالت وظیفه محوری تبدیل شده است. طبق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اصل بر پذیرش خوداظهاری مودی بوده و در مواردی طبق آمار، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تراکنش‌های بانکی مشکوک و شواهد و قرائن متقن حوزه‌های شک در پرونده مودی تعیین و به صورت مدلل توسط ممیز مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
با توجه به ماهیت، نحوه انجام کار و پروسه‌های تعریف شده در سازمان امور مالیاتی، حدف کامل فعالیت‌های متکی بر ممیزان غیرقابل اجرا خواهد بود؛ از این رو سعی بر آن است که بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مقرر، ممیز بدون اعمال سلیقه و تنها بر اساس مدارک و اسناد مکتسبه به امورات پرونده مالیاتی مودیان رسیدگی نموده و رسیدگی‌های موسوم به علی الراس و اعمال سلیقه‌های فردی به حداقل برسد.
در این مسیر، راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که مقدمات آن فراهم و در سال جاری به اجرا درخواهد آمد، کمک شایان و قابل توجهی به این پروسه می‌نماید. بدین صورت که آمار، اطلاعات، شواهد و قرائن فوق الذکر از طریق آن تامین شده و راه را برای عدم تمکین و فرار مالیاتی مسدود خواهد نمود؛ این ساز و کار جهت نیل به اهداف سازمان از جمله برقراری عدالت مالیاتی در سطح جامعه طراحی شده است.
کارت‌های پیله‌وری با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان کشور صادر شده و سازمان مالیاتی نیز به دنبال تسهیل و روان‌سازی نظام مالیاتی برای این افراد می‌باشد. متاسفانه در حال حاضر این کارت‌ها، تبدیل به مفری برای سوءاستفاده افراد سودجو و دلالانی شده که در پی فرار مالیاتی می‌باشند.
سازمان تلاش نموده تا با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مضاعف و هشدار در خصوص خطر سوءاستفاده افراد سودجو از کارت‌های پیله‌وری در مناطق مرزنشین، این مساله را رفع نماید. از آنجایی که اجاره کارت پیله‌وری به این افراد عملی غیرقانونی بوده و جرم است، همکاری و ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی موجب تسهیل روند اخذ مالیات از مودیان اصلی خواهد شد.
همچنین ایجاد تشکل‌ها و تعاونی‌های بومی توسط استانداری‌های مناطق مرزی سبب ساماندهی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌گردد. سازمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و اتکاء به پایگاه‌های اطلاعات مالیاتی تلاش نموده تا اشراف اطلاعاتی خود را ارتقا داده، گلوگاه‌های فرار را شناسایی نماید و بدین ترتیب از تضییع درآمدهای دولت، ایجاد بدهی‌های سنگین برای دارندگان کارت‌ها و سود مضاعف برای سودجویانی که نظام مالیاتی را نادیده می‌گیرند، جلوگیری نماید.
در انتها خاطرنشان می‌گردد، بذل توجه و اشراف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به مزایای برقراری طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، موجب مسرت و دلگرمی دو چندان برای سازمان است.
ممیز محوری عامل اعتراض فعالان اقتصادی است / عدالت مالیاتی نداریم
