به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ماههای متمادی است که سیدابراهیم رییسی، دستور داده تا دستگاه‌های متولی تنظیم بازار یعنی در وهله اول وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی از یک سو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید صنعتی از سوی دیگر به موضوع تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز مردم دقت عمل بیشتری به خرج داده و مراقبت های لازم را تشکیل دهند.
در این میان وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل چندین قرارگاه تلاش کرده تا وضعیت تولید را رصد کرده و با هماهنگی های صورت گرفته با مقامات تولیدی بخش خصوصی، شرایط را به گونه ای مدیریت کند که این قرارگاه ها به زعم ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی قرارگاه تامین امنیت غذایی باشند، موضوعی که حداقل یا نتوانسته در ماموریت خود موفق عمل کند یا اینکه هدفگذاری درستی برای نحوه کار کردن آن وجود نداشته است.
از سوی دیگر وزارت صنعت معدن و تجارت نیز سرخوش از واگذاری تمامی مسیولیت های مرتبط با تنظیم بازار به همتای خود در دولت تنها طرحی که بر روی آن در حوزه تنظیم بازار مانور می دهد درج قیمت تولیدکننده است که به زعم مقامات ارشد این وزارتخانه سبب شده تا قیمت حداقل ۸ هزار قلم کالا کاهش یابد موضوعی که کاملا بدیهی بوده و تنها به تغییر یک شکل ظاهری درج قیمت منتهی شده است.
در واقع طرحی که وزارت صنعت معدن و تجارت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در حال اجرا دارد و از چند روز دیگر هم قرار است که تمامی تولیدکنندگان مکلف شوند که همزمان درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را در آن داشته باشند، چیزی را در بازار تغییر نداده و این را حتی گزارش های منتشر شده رسمی از سوی مراجع مختلف نشان می دهد چراکه بعضا آنچه که در بازار رخ می دهد فراتر از آن چیزی است که در ذهن مسیولان وزارت صنعت معدن و تجارت می گذرد.
به عبارت دیگر اگرچه قرار بر این است که قیمت تولیدکننده بر روی اقلام درج شود، اما آنچه که در عمل اتفاق می افتد محاسباتی است که فروشندگان و توزیع کنندگان کالا باید برای اخذ قیمت نهایی از مصرف کننده محاسبه کرده و در نهایت قیمتی را برای یک کالا به فرد خریدار ارایه دهند و اینجا است که یکی از نقاط شکست طرح خودنمایی می کند. چراکه به زعم بسیاری از خریداران کنترل کافی در بازار وجود ندارد و بعضا محاسبات برخی از فروشندگان از قیمتی که یک کالا در گذشته داشته و حالا کاهش آن به عنوان قیمت تولیدکننده، افتخاری برای وزارت صنعت معدن و تجارت به حساب آورده می شود بسیار بالاتر از آن چیزی است که به طور معمول اگر روش گذشته ادامه می یافت به عنوان قیمت بر روی کالا درج می شد.
حالا بخش خصوصی شاکی و البته نگران از افزایش قیمتی که در بازار کالاهای اساسی رخ داده است به گزارش مرکز آمار ایران اشاره دارد و معتقد است که روند افزایش قیمت کالاها نگران کننده است و همچنان هم این روند ادامه دارد هر چند که ممکن است در جلسات دولت به رپیس جمهور هم اطلاعات و گزارشات غلط داده شود اما کافی است رییس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی موثری که در حال انجام دارد به صورت کاملا سرزده نه تشریفاتی و غیرواقعی از بازار کالاهای اساسی در محل های عمده فروشی دیدن کند تا بداند که هیچ یک از ژنرال های کابینه اش نتوانسته است مرهمی بر زخم مردم بگذارند.
آنگونه که مجمع فعالان اقتصادی در گزارش خود از روند نگران کننده افزایش قیمت کالاها در بازار منتشر کرده،خوراکی ها در نیمه دوم دهه ۹۰ با سه موج گرانی از منظر نقطه ای یعنی متوسط قیمتها در ی ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل روبه رو شده اند که نسبت به کالاهای غیرخوراکی تفاوت زیادی نشان می دهد.
در واقع تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی را از تورم سالانه منتشر کرده است که بر مبنای آن مقایسه نرخ تورم سالهای اخیر در بین کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می دهد که خوراکی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ با جهش قیمتی سالانه روبرو شده اند و تبعات منفی این شوک دامن گیر دهک های کم درآمد شده است به نحوی که نرخ تورم کم درآمدها در سال گذشته بیش از نرخ تورم پردرآمدها بوده است.
در واقع نرخ تورم خوراکی ها یعنی متوسط رشد قیمت خوراکی در یک سال نسبت به سال قبل با جهش قابل توجهی مواجه بوده و از ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است با این حال نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی روندی معکوس داشته و از ۳۵.۲ درصد در سال ۹۹ به ۳۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این داده ها نشان می دهد که قیمت کالاهای خوراکی در ماههای مرداد تا مهرماه سال قبل با التهاب مواجه شده و به ترتیب تورم های ماهانه ۴.۶ و ۵ و ۵ درصدی داشته است.
به عبارت دیگر، سونامی گرانی خوراکی در ۴ سال اخیر نشان می دهد که خوراکی ها در نیمه دوم دهه ۹۰ با سه موج تورم که در بازه های زمانی اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸، یا اواخر سال ۹۹ و اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است.
این داده ها نشان میدهند که در شرایطی که نرخ تورم دهک ها از دهک اول یا همان کم برخوردارها تا دهک دهم یعنی ثروتمندان در سال ۹۹ صعودی بوده است اما این روند در سال ۱۴۰۰ برعکس شده است و بر خلاف سال ۹۹ دهک های کم برخوردار تورم بیشتری را نسبت به دهک های بیشتر برخوردار تحمل کرده اند.
نکته حایز اهمیت دیگری که در گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد آن است که نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی منتخب با توجه به متوسط قیمت سالانه این کالاها در دو سال گذشته نشان می دهد که بعنوان مثال کالایی همچون سیب زمینی بیش از ۷۰ درصد، برنج ایرانی درجه یک بیش از ۶۰ درصد روغن مایع و مرغ بیش از ۵۰ درصد تخم مرغ در حدود ۵۰ درصد برنج خارجی بیش از ۴۰ درصد و گوشت گوسفند حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گرانتر شده است.
نکته حایز اهمیت آن است که باید دولت برای این روند چاره اندیشی کند تا بیش از این نه به سلامت خانواده های کم درآمد لطمه وارد شود و نه اینکه کالاها یکی پس از دیگری از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کم درآمد که عموما دارای فرزندانی در حال رشد هستند حذف شود.
