اقتصادآنلاین-علی مسعودی؛ طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهر ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم به طور موقت اجرا شد و در نهم تیرماه سال ۱۴۰۰ لایحه «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با مشاغل» با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت بازنشستگان به مجلس ارائه شد. چکیده لایحه چنین بود که حقوق دریافتی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نباید کمتر از سایر صندوق‌ها باشد، بنابر این طرح، دولت مکلف است هرسال در بودجه سهمی برای این صندوق در نظر بگیرد و ظرف مدت پنج سال باید کلیه بدهی‌های خود رو نیز تسویه کند.
این طرح ماه‌ها در مجلس معلق ماند تا چندی پیش دولت سیزدهم این لایحه را پس گرفت و ادعا کرد به دنبال اصلاحات مثبت و منطقی به نفع بازنشستگان است، هرچند که این طرح برای سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
بازنشستگان حق دارند
در ایران صندوق‌های متنوعی برای بازنشستگان وجود دارد که از نظر جمعیت تحت پوشش، تامین اجتماعی با ۷۶ درصد جمعیت در رتبه اول و بعد از آن صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۰درصد پوشش جمعیت، در رتبه دوم قرار می‌گیرد. مشخصه مهم صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، غیردولتی بودن و سعی در اداره خود بدون کمک‌های دولتی است. نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به مستمری بگیر در تامین اجتماعی بیش از ۴ برابر است.
این در حالی است که در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت حدود ۰.۶۵ است، یعنی در این صندوق جمعیت مستمری بگیر بیشتر از جمعیت بیمه‌پرداز و در نتیجه واضح است که چنین صندوقی به بودجه دولت وابستگی زیادی دارد به طوری در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه به خود اختصاص داده که معادل کل بودجه نظامی کشور در این سال بوده است.
تلاش برای اینکه تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری نشود، باعث شده افزایش حقوق برای این صندوق کار راحتی نباشد و لازم است راه تامین مالی برای هر تغییر پیش‌بینی شود. اما از طرفی بازنشستگانی که سال‌ها مستمری‌پرداخت کرده‌اند حالا حق دارند که از حقوق مناسب بهره‌مند شوند. تا پیش از اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به صندوق کشوری بیش از ۴۰ درصد کمتر بود و همچنین ۶۵ درصد آن‌ها کف حقوق مستمری را دریافت می‌کردند، بنابراین درخواست این گروه از بازنشستگان برای افرایش حقوق غیر منطقی نیست، اما راه‌حل چیست؟
همسان‌سازی، لباس جدید برای قوانین قدیمی
لایحه همسان‌سازی دارای سه ماده مهم است، در ماده اول گفته شده که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نباید از ۹۰ درصد حقوق هم‌رتبه‌ها در سایر صندوق‌ها کمتر باشد. ماده دوم به دولت، حداکثر پنج سال فرصت می‌دهد تا بدهی صندوق تامین اجتماعی (با سود متناسب با بیمه عمر) پرداخت کند و از این به بعد هر ساله سهم خود را بدون تاخیر بپردازد. ماده سوم صندوق را ملزم می‌کند تا از «منابع خود» هزینه یکسان‌سازی حقوق را پرداخت کند اما آیا این طرح آورده جدید قانونی دارد؟
به نظر نمی‌رسد که پرداخت بدهی‌های دولت به پرداخت تامین اجتماعی نیاز به قانون داشته باشد. قانون پیش‌تر مشخص کرده که دولت موظف است سه درصد از سهم بیمه کارگران را بپردازد و یا در صورت تصویب قانونی که برای صندوق تامین اجتماعی هزینه دارد باید منبع آن هزینه را برای صندوق تامین کند. اما این اتفاق‌ها سال‌ها است که نیفتاده و دادن وعده افزایش حقوق از طرف صندوق بازنشستگی بدون پرداخت بدهی‌ها، کاری به نفع مردم به حساب نمی‌آید و بهتر است دولت بر روی پرداخت بدهی ها که اکنون به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده تمرکز کند.
کوه بدهی‌های دولت
همان طور که در نمودار زیر مشخص است بدهی دولت در سال‌های اخیر همواره روند افزایشی داشته است به طوری که ارزش مجموع این بدهی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی از دو منبع شکل می‌گیرد. اولین منبع مربوط به سه درصدی است دولت باید از هزینه بیمه تامین اجتماعی بپردازد.
از جمع سی درصد کسوری که برای بیمه بازنشستگی پرداخت می‌شود ۲۰درصد را کارفرما،۷ درصد را بیمه شده و ۳ درصد را باید دولت بپردازد. علاوه بر این دولت موظف است در صورتی که طرحی را به تامین اجتماعی تحمیل کرد هزینه‌های آن را نیز بپردازد.تا پیش از طرح جدید بیشترین سهم از این نوع هزینه‌ها مربوط به قانون «معافیت از پرداخت سهم کارفرما برای کارگاه‌های زیر پنج نفر کار کن» و قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» و بیست و سه درصد حق بیمه دوران سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه است.
اما فراتر از این موارد آنچه میزان بدهی‌ها را تا چنین حجمی افزایش داده سودی است که دولت موظف است متناسب با گذشت زمان بر این بدهی‌ها پرداخت کند که حدود شصت درصد از این بدهی‌ها مربوط به همین سود است.
با توجه به آنچه گفته‌شد بدهی دولت به تامین اجتماعی به ارقام سنگینی رسیده‌است و اکنون دولت مجددا به دنبال طرحی است که هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد و بعد از طرف دیگر به دلیل کسری بودجه‌ای که دولت دارد نتیجه جز رشد بیش از پیش نقدینگی و تورم ندارد. بهتر است دولت به جای ایجاد هزینه‌های جدید بدهی‌های خود را تسویه کند.
اجرایی چنین طرح هایی با شرایط موجود نه تنها شرایط بازنشستگان را بهتر نمی کند بلکه از یکسو با تشدید بدهی دولت و از سوی دیگر، تشدید رشد نقدینگی به تورم می انجامد؛ تورمی که در نهایت همان افزایش حقوق را محو خواهد کرد.
