اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات پکن روز شنبه اعلام کردند که به دنبال افزایش ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری هستند. در حالی که از زمانی که چین در سال ۱۹۹۴ شروع به تعیین چنین معیارهایی کرد، این هدف کمتر از هر هدف سالانه دیگری برآورد شده است اما اقتصاددانان می‌گویند با توجه به تحریف‌های آماری مربوط به کووید در سال گذشته و مشکلات فزاینده اقتصادی، در واقع افزایش بالایی نسبت به هدف سال ۲۰۲۱ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان تعیین شده است.
بیش از دو سال از اولین موج های همه‌گیری کرونا در ووهان می‌گذرد و مزیت‌های صادراتی چین با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی در حال محو شدن است: رکود املاک و مستغلات، محدودیت‌های شدید همه‌گیری که مصرف داخلی را کاهش داده و اکنون، افزایش عدم اطمینان در مورد قیمت انرژی و تحریم‌های اقتصادی مربوط به حمله روسیه به اوکراین.
نخست وزیر چین روز شنبه در افتتاحیه نشست سالانه قانون‌گذاری در پکن به مقامات گفت: چین تحت فشار سه‌گانه کاهش تقاضا، اختلال در عرضه و تضعیف انتظارات است. موارد محلی کووید – ۱۹ هنوز به صورت پراکنده گزارش می‌شود. بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری اما به کندی اتفاق می‌افتد. حفظ رشد ثابت در صادرات دشوارتر می‌شود و تامین منابع انرژی و مواد خام همچنان ناکافی است.
برت هافمن، مدیر موسسه آسیای شرقی در دانشگاه ملی سنگاپور و اقتصاددان سابق بانک جهانی می‌گوید: با توجه به چالش‌هایی که اکنون برنامه‌ریزان اقتصادی چین با آن مواجه هستند، هدف رشد ۵.۵ درصدی در واقع «بسیار بالا» است.
از دیدگاه آقای هافمن و دیگر اقتصاددانان، این هدف نسبتا بلندپروازانه تا حدودی منعکس کننده الزامات سیاسی سالی است که در آن انتظار می‌رود شی جین پینگ از پیشینه اخیر شکسته و در یک نشست کلیدی حزب کمونیست به دنبال یک دوره جدید در قدرت باشد. آقای لی در این باره می‌گوید: چین مشتاق است تا از رکود طولانی مدت در بازار املاک جلوگیری کند که طبق برخی برآوردها یک پنجم رشد کلی چین را تشکیل می‌دهد و منبع حیاتی درآمد دولت‌های محلی است.
لری هو اقتصاددان ارشد چین در گروه مک‌کوایر Group Macquarie معتقد است: در مقابل، هدف تولید ناخالص داخلی قوی نشان دهنده تمایل پکن برای قربانی کردن برخی از اهداف بلند مدت خود برای رشد کوتاه مدت است – تحمیل بار بدهی بیشتر در کوتاه مدت – به منظور اطمینان از اینکه رشد اقتصادی می‌تواند به سطح نسبتا بالایی برسد. او رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را در نیمه اول سال حدود ۴.۵ درصد پیش بینی می‌کند که با اعمال اقدامات محرک بیشتر در آستانه برگزاری کنگره حزب، به بالای ۵ درصد افزایش می‌یابد.
از لحاظ تاریخی، پکن برای تقویت رشد اقتصادی به ساخت پل، فرودگاه و راه آهن متکی بوده است. اما پروژه‌های ارزشمند کمتری برای شروع باقی مانده و بسیاری از آنها در نهایت دولت‌های محلی را با بدهی‌های غیرضروری سرکوب کرده‌اند.
به گفته آیریس پانگ اقتصاددان ارشد چین در بانک آی‌ان‌جی، یک تغییر بالقوه می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی سبز باشد که به کشور کمک می‌کند به اهداف آب و هوایی بلندمدت خود دست یابد و در عین حال تولید ناخالص داخلی کوتاه مدت را افزایش دهد.
داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد رشد داشته که بسیار کمتر از افزایش ۱۳.۵ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. اقتصاددانان نومورا پیش‌بینی می‌کنند که رشد سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها می‌تواند در سال جاری به حدود ۷ درصد بازگردد.
آقای لی همچنین روز شنبه تصریح کرد: چین نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی سال جاری را ۲.۸ درصد در مقایسه با ۳.۲ درصد در سال گذشته تعیین کرد. اقتصاددانان می‌گویند در حالی که به نظر می‌رسد این بیانگر کاهش هزینه‌هاست، اما نکته آنجاست که کل داستان را بیان نمی‌کند. به عنوان مثال دولت مرکزی در سال جاری نزدیک به ۹. تریلیون یوآن، معادل ۱.۶ تریلیون دلار به دولت‌های محلی اختصاص خواهد داد که افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته و بزرگترین افزایش در سال‌های اخیر است.
مایکل پتیس استاد امور مالی دانشگاه پکن می‌گوید: اتکای بیشتر به زیرساخت‌های دولتی و رشد مبتنی بر دارایی، گامی به عقب در تلاش‌های رهبران چین برای چرخش به سمت اقتصادی است که بیشتر با مصرف، صادرات و سرمایه‌گذاری تغذیه می‌شود.
مطمئنا پکن از تلاش برای افزایش مصرف دست برنداشته است. آژانس اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، سیاست‌های جدیدی را در هفته‌های اخیر برای تقویت مخارج خرده فروشی معرفی کرده است، اقداماتی که در سخنرانی روز شنبه آقای لی تکرار شد.
بزرگترین افزایش هزینه‌های مصرف کننده – سرسخت‌ترین عقب ماندگی در بهبود همه‌گیری کرونا در چین تاکنون – می‌تواند به شکل کاهش محدودیت‌های کووید – ۱۹ باشد که به طور مداوم بخش‌های گردشگری، تفریحی و خرده فروشی این کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وال استریت ژورنال در این باره در گزارشی نوشت: پکن بررسی امکان دور شدن تدریجی از اقدامات سختگیرانه مهار کووید را آغاز کرده است، اگرچه بازگشایی کامل آن پیش از کنگره حزب در پاییز سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
اقتصاددانان گلدمن ساکس، با اشاره گزارش ژورنال، گفتند که حتی کاهش در مقیاس کوچک محدودیت‌های همه‌گیری چین می‌تواند «رشد تولید ناخالص داخلی امسال را به میزان متوسطی افزایش دهد.»
آقای هافمن از دانشگاه ملی سنگاپور بر این باور است که با این حال، با توجه به پیش‌بینی‌های دولت برای افزایش درآمد شخصی تنها مطابق با رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، بعید است که سال جاری سالی باشد که مصرف در تقاضای داخلی پیشرو است.
