به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت‌وگویی درباره اینکه شبهه‌ای در خصوص بحث مالیات اشخاص حقوقی وجود دارد، بر این اساس اشخاص حقوقی از این به بعد ممکن است حساب‌هایشان را به حساب‌های اشخاص حقیقی تبدیل کنند تا به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند اظهار داشت: این امکان وجود دارد، چون یک پیوستگی در قانون وجود دارد از این طرف سامانه مودیان در حال راه‌اندازی است که افراد و شرکتهای مختلف باید حساب‌هایشان را معرفی بکنند. به این ترتیب بر اساس قانون افراد الزام به معرفی حساب‌ها دارند و بعد در خود قانون بودجه، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تاکید شده است.
وی ادامه داد، اگر ما به صورت پیوسته قانون را ببینیم این مشکلات طی سالیانی که این اجرا می‌شود حل خواهد شد.
داود منظور رییس سازمان مالیاتی کشور اخیرا از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.
گفتنی است، 92 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار 63 شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکتها حدود 15 هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند.
برآورد می‌شود این مقدار سود معادل 15 درصد کل سود این شرکت‌هاست که از محل سود سپرده‌های بانکی به دست می‌آورند.
به عبارت دیگر، این شرکتها به جای سرمایه‌گذاری در راستای تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های صادراتی، برای کسب سودآوری بیشتر، صنایع‌شان را به بانک‌ها سپرده‌اند! این موضوع نشان میدهد، سود بانکی از سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد جذاب‌تر است!
بر این اساس، به نظر می‌رسد تصویب مالیات بر سود سپرده‌های این شرکتها در صحن علنی مجلس، که در لایحه بودجه 1401 نیز آمده است، بسیار ضروری است. چراکه وقتی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی در اختیار شرکتهای بزرگی تولیدی کشور قرار دارد، با وصول مالیات از سود سپرده بانکی این شرکتها، عملا زمینه برای جهت دهی این منابع به سمت بازارهای مولد از جمله بورس فراهم می‌شود.
