اقتصادآنلاین_نیلوفر محبی؛ رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در گفتگو با ایرنا گفته است که این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است.
بدین ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت. با این حساب و با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم عمومی بودجه ۴۵.۵ و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد شد.
در عمل وقتی کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش داده و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌کند.
علاوه بر این، کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است.
مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش می‌رفت تا حدود۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد.
اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که ۹ میلیارد دلار از رقم مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد.
این یعنی مجلس تا اینجا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را حذف کرده است. با این حال برنامه قانونگذاران برای جبران این کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی چیست؟
اولین جایی که با کسری مواجه می‌شود بخش‌های عمرانی است
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال اقتصادآنلاین عنوان می‌کند: این درست است که اگر ارز ترجیحی حذف نشود، بخشی از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود اما به تبع یارانه هم پرداخت نمی‌شود. پیشبینی شده بود اگر ارز ترجیحی حذف شود مابه‌ازای آن یارانه به افراد داده شود. وقتی حذف نشود یارانه‌ای هم پرداخت نمی‌شود. پس در این بخش جای نگرانی نیست.
او می‌افزاید: ارزی که دولت پیشبینی کرده بود با نرخ نیمایی بفروشد حالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد. تفاوتش را آن زمان باید یارانه میداد که الان دیگر نیازی نیست یارانه بدهد.
قادری در خصوص برداشت ۲۰ درصد بیشتر دولت از صندوق توسعه ملی هم عنوان می‌کند: برداشت بیش از سقف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی قانون مستلزم مجوز رهبری است. بنابراین دولت باید برای برداشت بیشتر از سهم قانونی خودش از رهبری مجوز بگیرد. اگر مجوز رهبری را نداشته باشد، مجلس اجازه نمیدهد اضافه برداشت داشته باشد.
این نماینده ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم اگر دولت درخواست بدهد، رهبری با توجه با شرایط مجوز دهند، چون این مجوز را به دولت قبلی هم داده بودند.
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که اگر دولت موفق به دریافت مجوز از نهاد رهبری نشود، کسری دامن کدام بخش را خواهد گرفت؟ می‌گوید: طرحی برای صفر کردن بودجه عمرانی نداریم؛ اما اگر دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را ندهند اولین جایی که با کسری مواجه می‌شود بخش‌های عمرانی است. در این صورت باید فکر دیگری برای بودجه کشور کرد تا امکان مشارکت بخش‌های غیردولتی در آن باشد.
