اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در راستای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم به مدت بیست سال معاف شده است. حکم مذکور، در مقام اجرا موجد ابهام درخصوص شمول معافیت مالیاتی در این ماده بر حقوق بگیران صاحبان مشاغل و مستخدمین شد. بر همین اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تسری معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد.
در جهت فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود کشور و با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی از شرایط خاص و ترجیحی و مشوق های گمرکی و مالیاتی بهره مند می شوند. در ایران نیز به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق از مالیات معاف شد و مقرر شد: »اشخاص حقیقی و حقوقی که درمنطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی درمنطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوزبه مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس خواهد رسید«.
با عنایت به اینکه اولا براساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان است» و مشاغل موجود در دستگاه های اجرایی نیاز به صدور مجوز از سوی سازمان مناطق آزاد ندارند. ثانیاً معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران برمبنای اهدافی چون تشویق افراد به فعالیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پیش بینی شده و پیگیری این اهداف منصرف از ماهیت مشاغل موجود در دستگاه های اجرایی است که برمبنای موازین قانونی مختلف مکلّف به خدمترسانی به مردم هستند، لذا استفساریه مذکور قانون گذاری جدید محسوب شده و مغایر اصل هفتادوسوم ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به نظر می رسد.
با توجه به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از مستخدمین و حقوق بگیران دستگاه های اجرایی است، لذا معافیت حقوق مستخدمان و کارکنان شاغل در مناطق آزاد از شمول مالیات فاقد وجاهت قانونی بوده و استفساریه مذکور قانونگذاری جدید محسوب می شود، بنابراین مغایر اصل هفتادوسوم ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به نظر می رسد و رد کلیات آن مورد پیشنهاد است.
