در گزارش اقتصاد آنلاین، علی بهادری جهرمی در توییتی نوشت: حذف ارز ترجیحی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بوجه 1400 است؛ دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت و مجلس معیشت مردم است.اصلاح این سیاست اقتصادی ناکار آمدی باید حساب شده، موثر و با در نظر گرفتن حقوق مردم باشد.
