اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست تورم در آمریکا به بالای ۵ درصد و در بریتانیا به بیش از ۳ درصد رسیده و در بسیاری از بازارهای نوظهور ارقام بسیار بیش از اینهاست. تا جایی که برخی از اقتصاددانان نسبت به بازگشت قریب الوقوع تورم بالای مزمن دهه ۱۹۷۰ هشدار داده‌اند. اما تحولات سال ۲۰۲۲ می تواند این نگرانی‌ها را از بین ببرد؛ هر چند تا آن زمان بانک‌های مرکزی به شدت نگران افزایش تورم خواهند بود.
از دهه ۱۹۸۰، نرخ تورم در بسیاری از نقاط جهان یک حرکت آهسته رو به پایین را آغاز کرد که این روند تا سال ۲۰۲۰ ادامه یافت. این کاهش تا حدی بازتاب موفقیت بانک‌های مرکزی بود که یادگرفته بودند چگونه فشار قیمت‌ها را کنترل کنند؛ هرچند چندین تغییر ساختاری، کار بانک‌های مرکزی را برای کنترل تورم آسان کرده‌بود. جهانی شدن هزینه‌های تولید و قدرت چانه زنی کارگران را کاهش داد و در نتیجه رشد دستمزدها را سرکوب کرد. با افزایش سن جمعیت ثروتمند جهان، آنها بیش از پیش روی به پس انداز آوردند، به این معنا که مصرف در واکنش به رشد درآمد کشورها به اندازه گذشته افزایش نیافته است. پس از بحران مالی جهانی، تورم به طور مداوم از اهداف تورمی بانک‌های مرکزی کمتر بود و برخی از بانک‌ها مانند فدرال رزرو آمریکا را تشویق کرد تا آزادی بیشتری برای بالا بردن تورم به خود بدهند: یعنی سیاست‌های انبساطی پولی گسترده برخلاف رویکردهای انقباضی پیشین
نمودار تغییرات قیمت مصرف کننده طی دو سال گذشته
سپس همه‌گیری کووید – ۱۹ آغاز شد. برای تقویت بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی مقادیر زیادی پول به سیستم مالی وارد کردند. دولت‌ها در مقیاسی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده است، استقراض کردند تا درآمد افرادی را که نمی‌توانند کار کنند، تقویت کنند. کسری بودجه آمریکا در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.
بسته‌های محرک منجر به جلوگیری از کاهش تقاضا شد، اما در بخش عرضه جریانی متفاوت در حال وقوع بود. کووید – ۱۹ تولید انواع کالا و خدمات را متوقف کرد. خشکسالی و گرما منجر به برداشت ناامید کننده محصولاتی از جمله قهوه و گندم شد و در نهایت مشکلات در حمل و نقل جهانی منجر به عقب افتادن ارسال محموله‌های باری شد. عرضه ناکافی سوخت هم باعث شد تا قیمت زغال‌سنگ، گاز و نفت با نزدیک شدن به فصل زمستان افزایش یابد و خاطرات شوک‌های انرژی دهه ۱۹۷۰ را زنده کند.
در چنین فشارهایی، برخی اقتصاددانان – مانند لری سامرز از دانشگاه هاروارد – اولین نشانه‌های دوره جدیدی از تورم بسیار بالا را مشاهده می‌کنند. تلاش شرکت‌ها برای پر کردن فرصت‌های شغلی می‌تواند نشان دهنده این مساله باشد که دوران ضعیف نیروی کار به پایان رسیده است. بانک‌های مرکزی اکنون نسبت به گذشته اولویت بیشتری برای دستیابی به نرخ بیکاری پایین قائل هستند و بنابراین ممکن است نسبت به ریسک‌های تورمی بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشند. تورم هم می‌تواند در این شرایط به طور فزاینده افزایش یابد؛ از آنجایی که مردم به افزایش بیشتر و مکرر قیمت‌ها عادت می‌کنند، شرکت‌ها ممکن است متوجه شوند که افزایش قیمت‌ها نسبت به گذشته ضرر کمتری برای تجارت دارد. همانطور که اقتصاددانان می‌گویند، انتظارات تورمی ممکن است دیگر لنگر اسمی تورم نباشد. افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند رشد و بهره‌وری را کاهش دهد.
اگرچه تورم در سال ۲۰۲۲ به فراتر رفتن از اهداف بانک مرکزی ادامه خواهد داد، اما نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت و در نهایت به عنوان یک نگرانی کلان اقتصادی محو خواهد شد. به لطف کاهش تقاضای انرژی، افزایش تولید سوخت و شاید هم کندی اقتصاد چین، قیمت انرژی باید در بهار افزایش و سپس کاهش یابد. مشکلات حمل و نقل اما ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد تا از بین برود. اما بسته‌های محرک در سراسر جهان متوقف خواهد شد و قبض‌های انرژی با رقم‌های بالا، بودجه‌های خانوار را تحت فشار قرار خواهد داد. با افزایش نرخ واکسیناسیون، احتمال بازگشت تعداد بیشتری از کارگران به بازار کار وجود دارد و در نتیجه ممکن است هزینه‌ها به سمت خدمات بازگردد و به کاهش کمبود کالا کمک کند.
مهمتر از همه، بسیاری از عوامل ساختاری که باعث کاهش تورم در سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا می‌شد، همچنان پابرجا هستند. اتحادیه‌های کارگری قدرتمند بازنمی‌گردند و جمعیت همچنان به روند پیر شدن خود ادامه می‌دهد و علیرغم همه فشارها بر زنجیره‌های تامین جهانی، نشانه‌های کمی از معکوس شدن جهانی شدن وجود دارد . بانک‌های مرکزی نیز راه‌های مهار تورم را فراموش نکرده‌اند. در واقع در سال ۲۰۲۲، نرخ بهره در بسیاری از نقاط جهان افزایش خواهد یافت. در پایان می‌توان گفت که بله تورم بازگشته است – اما نه برای مدت طولانی.
