به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، حسین تاجمیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به‌نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند. وی با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود. تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالتنامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولاً به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به‌دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه داشته است. وی اضافه کرد: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دستفروشان و غیره، معاملات کلانی به‌نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.
تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اظهار داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی‌آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به‌نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
