به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این روزها قیمت کالاها در سطوح مختلف روندی افزایشی پیدا کرده و موجی از انتقادهای تکراری مبنی بر گرانی‌های کمرشکن در حال افزایش است، تا جایی که در روزهای اخیر اظهارنظرهای نمایندگان مجلس رو به اتمام فعلی و وکلای آینده مجلس نشان می‌دهد که تصور غالب همچون 40سال گذشته این است که می‌تواند با ابزار تنبیهی و یا قیمت‌گذاری دولتی جلوی روند فزاینده قیمت‌ها را گرفت و به‌اصطلاح بازار را سرکوب کرد.
مشاهدات از سطح فروشگاه‌ها و اصناف خدماتی عرضه‌کننده کالاها نشان می‌دهد که دوباره سیکل افزایش پیاپی قیمت‌ها بر بازار حاکم شده است و سؤال اصلی و شاید تکراری در دهه‌های اخیر این است که چرا دولت، نهادهای نظارتی و سایر ارگان‌های درگیر نمی‌توانند جلوی گرانی‌ها را بگیرند و افزون بر اینکه برخی منتقدان هم می‌گویند چرا وقتی دولت می‌گوید نرخ تورم در حال کاهش است، اما مردم در سطح بازار با رشد قیمت‌ها مواجه هستند؟
در ادبیات عامه اقتصادی مردم این تصور وجود دارد که وقتی از کاهش نرخ تورم صحبت می‌شود، پس قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم باید روندی کاهشی داشته باشد نه افزایشی و این باور نادرست باعث شده تا ماهیت نرخ تورم و گرانی به‌معنای افزایش نرخ تورم یکسان تلقی شود. حال آنکه نرخ تورم به‌معنای تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی است و وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود، به این معناست که درصد افزایش قیمت‌ها کمتر شده و نه اینکه قیمت کالاها و خدمات ارزان‌تر شده باشد. اما برای عامه مردم و شاید تحلیلگران دارای انگیزه‌های سیاسی و چهره‌های غیراقتصادی این انتظار مطرح می‌شود که با روند کاهشی سطح عمومی قیمت‌ها یعنی نرخ تورم، دیگر نباید قیمت کالاها و خدمات بالاتر برود.
البته تغییرات مستمر قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت که باعث تضعیف قدرت خرید دهک‌های عمدتا متوسط و فقیر جامعه می‌شود، نشانه‌ای است از سرایت انتظارات تورمی از برخی بازارهای خاص نظیر ارز و طلا و سکه، خودرو و مسکن به سبد مصرفی مردم که نشانه‌های آن را می‌تواند در تغییر هفتگی قیمت برخی کالاهای پرمصرف مشاهده کرد. افزون بر اینکه با تشدید نظارت‌ها و تنبیه متخلفان و البته غلظت بالای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، پدیده کم‌فروشی و یا تغییر قیمت‌ها با پاک کردن قیمت‌های قبلی و زدن برچسب‌های جدید قیمتی، سکه رایج رفتار بازار شده است.
کالاها آب می‌رود
حتما برخی شهروندان این روزها با کاهش حجم کالاهای بسته‌بندی شده نظیر پنیر پاستوریزه، نوشیدنی‌ها و حتی چای بسته‌بندی شده مواجه شده‌اند. در تازه‌ترین مورد عجیب یکی از برندهای مطرح عرضه‌کننده چای کیسه‌ای اقدام به توزیع چای در سطح فروشگاه‌های مطرح زنجیره‌ای کرده است که میزان موجودی چای در بسته‌های عرضه شده به‌جای 25بسته، 14بسته بیشتر نبوده است. این کم‌فروشی‌ها یا می‌تواند ناشی از خطای در تولید و عرضه این کالاها باشد و یا نشانه‌هایی از کم‌فروشی آشکار برای جبران زیان ناشی از دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها.
تکرار پدیده کم‌فروشی در سطح کالاهای به‌ویژه خرده فروشی از دستکاری دز دستگاه‌های توزین کالا یا کم کردن از وزن کالاهای بسته‌بندی شده تنها علامتی است از اینکه بازار ماهیت عرضه و تقاضای سالم را از دست داده و گرفتار یک پدیده کج‌رفتاری و انحراف از انصاف و شفافیت شده است. در طول سال‌های گذشته همواره سیاست دولت‌های ایران در برخورد با پدیده‌های کج‌رفتاری در بازارها به جای ریشه‌یابی علت‌ها، پرداختن به معلول‌ها بوده است، ازجمله تشکیل پرونده تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات، گسیل کردن بازرسان قیمت‌ها به سطح فروشگاه‌ها و جریمه متخلفان. اما سؤال اصلی مردم این است که چرا با این همه نظارت‌های غلیظ و شدید و تنبیه‌های گاه با مجازات سنگین، این رفتارهای مخرب بازار پایان نمی‌یابد؟
سهم حاکمیت از انحراف بازار
سهمیه‌بندی، دخالت در قیمت‌گذاری، اعمال سیاست‌های تعزیراتی و تنبیهی اگر ناظر بر یک انحراف موقت در عرضه کالاها و خدمات باشد و معطوف به زمان بحران‌های خاص شاید توجیه‌پذیر باشد، اما وقتی سطح این تخلفات گسترده‌تر و میزان آلودگی واحدهای صنفی به این کج‌رفتاری‌ها بیشتر شود، نشان می‌دهد که دست‌کم ارکان تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار در شناخت ریشه‌های انحراف دچار خطا شده‌اند و دستگاه‌های مجری این سیاست‌ها هم سال‌ها بر همان رویه فاقد کارآمد تکیه کرده‌اند.
در این زمینه تنها البته دولت است که باید پاسخگوی وضعیت نبض تند قیمت‌ها در بازار باشد و ظاهرا بقیه دستگاه‌ها و قوا نقش انتقادکننده و حداکثر کمک‌کننده به دولت به‌عنوان سکاندار اصلی قدرت اجرای حاکمیت را دارند، اما واقعیت تلخ این است که بسیاری از انحراف‌ها و کج‌رفتاری‌ها ناشی از تصویب قوانین مزاحم کسب و کار سالم مردم، اخلال در بازار و کاهش سطح اعتماد بین بازار، مردم و حاکمیت است.
درس بازار به تصمیم‌سازان
سال‌هاست که بازار به دولت علامت می‌دهد که راه صحیح نه سرکوب قیمت‌ها و نه تشدید بازرسی‌ها که آماده کردن زمینه رقابت سالم و شفاف است، اما همواره دولت‌ها به هنگام وفور دلارهای نفتی اقدام به کنترل روند قیمت‌ها از طریق واردات با دلارهای ارزان کرده‌اند که نتیجه آن از بین رفتن انگیزه تولید رقابتی و تشویق به تجارت کالایی بوده و حلقه‌های بین تولید تا مصرف کالاها در نتیجه مداخله دولت‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها با تزریق کالاهای خارجی با اتکای دلارهای نفتی، تضعیف سطح عرضه کالاها و خدمات داخلی و از دست رفتن قدرت خرید مردم و اشتغال بوده است.
تجربه 2دوره تشدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت و نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که با کاهش سطح درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و دیگر کالاها، سیاست مداخله دولت‌ها در بازار با تزریق غیرمستقیم کالاهای وارداتی برای راضی نگه‌داشتن کوتاه‌مدت مردم، به شکست خورده که نشانه‌هایی از این التهاب‌ها در بازارهایی چون ارز، طلا و سکه مشاهده می‌شود. پس از مدتی هم بخشی از این انتظارات تورمی در بازارهای کالایی نمود عینی پیدا کرده و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و انتقادها از دولت، سکه رایج می‌شود.
پیام غلط دولت‌ها به بازار
درحالی‌که بازارها منعکس‌کننده نتیجه سیاستگذاری‌های اقتصادی در سطوح مختلف حاکمیتی است، اما تصمیم سازان و تصمیم‌گیرندگان به‌جای نگاه دقیق به عوارض تصمیم‌های خود در سطح بازار به سیاست تنبیه بازار روی می‌آورند و به‌اصطلاح صورت مسئله را نشانه می‌روند. تلاش سال‌های گذشته برای شکست بازار به بهانه کنترل قیمت‌ها تنها به زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی، دمیدن به انتظارات تورمی و ایجاد نگرانی از روند آینده قیمت‌ها و افزایش سطح تقاضا در بازار دامن می‌زند. کافی است آنهایی که به شکست بازار می‌اندیشند گفته شود: آیینه چون نقش تو بنمود راست؛ خود شکن آیینه شکستن خطاست. آیا هنوز وقت آن نرسیده که یک‌بار برای همیشه به جنگ دولت‌ها و بازارها پایان داده شود و به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و البته کم کردن از فشارها و تنگناهای بیرونی به دوران آشتی مردم، دولت و بازار ورود کرد؟
