به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب و کارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در اسفند ماه 98 و فرودین 99 عملا کسب و کارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار کرده اند و احتمالا این روند تا چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.
البته برخی از مشاغل مانند فروشگاه های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به شدت افزایش تولید نیز داشته اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب و کارها و کاهش تقاضا برای خرید، مشکلات جدی پیش آمده است.
دولت برای جبران این خسارت، 75 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که قرار است در قالب تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به کسب وکارها داده شود.
احتمال انحراف تسهیلات به سمت بازارهای غیر مولد
در شرایط اقتصاد کرونایی که منجر به رکود اقتصادی شده است، تزریق منابع مالی و پرداخت تسهیلات به کسب و کارها، شاید در نگاه اول، اقدامی ضروری به نظر برسد ولی با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، این تهدید جدی وجود دارد که این طرح به ضد خودش تبدیل شود؛ چرا که 75 هزار میلیارد در اقتصاد ایران، حجم کمی نیست (حدود 20 درصد بودجه عمومی کشور) و توزیع نامناسب و عدم هدایت صحیح این منابع مالی میتواند خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
شیوه توزیع این تسهیلات بسیار مهم است چرا که این تسهیلات بسیار جذاب هستند و در شرایطی که نرخ تورم کشور حدود 40 درصد است این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به متقاضیان پرداخت می شود. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک های تجاری است و بانک های تجاری و به خصوص بانک های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نشود و بانک ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پر نفوذ خود قرار دهند.
از طرف دیگر، باتوجه به اینکه بانک ها و هلدینگهای زیر مجموعه آنها، مشغول بنگاه داری هستند و در حال حاضر به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت هستند، ممکن است که بانک های تجاری، در پرداخت تسهیلاتی که در اختیار دارند، شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه خود را اولویت بگذارند. به عنوان مثال، در سال 98 یکی از بانک های خصوصی، حدود 50 درصد تسهیلاتش را به شرکت های زیر مجموعه یا مرتبط با خود پرداخت کرده بود.
همچنین به دلیل اوضاع نا به سامان تولید و عدم وجود تقاضا برای خرید محصولات تولید شده توسط کسب و کارها و جذاب بودن بازارهای غیرمولد، امکان انحراف تسهیلات به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز یه صورت گسترده وجود دارد؛ چراکه این بازارها با کمترین هزینه بیشترین سودآوری دارند. البته این نگرانی در مواجه با دریافت کنندگان غیر واقعی این تسهیلات جذاب، چندین برابر بیشتر است. انحراف منابع از سمت تولید به بازارهای دلالی، نتیجه ای جز افزایش تورم را در پی نخواهد داشت و هجوم این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز باعث شدید نابه سامانی های اقتصادی کشور خواهد شد.
بازار مسکن بهشت سوداگران
از آن جایی بازار مسکن به دلیل عدم شفافیت و نبود سیستم های مالیاتی هوشمند به بهشت سوداگران ایرانی تبدیل شده است و 70 درصد تقاضای خرید مسکن، تقاضای سرمایه ای است، اگر حجم بالای این منابع، وارد بازار مسکن شود، افزایش قیمت مسکن دوباره رخ خواهد داد. به دلیل جذابیت بالای بازار دلالی مسکن، هلدینگ های ساختمانی بانک های تجاری از بزگترین هلدینگ های کشور محسوب می شوند که در صورت دریافت تسهیلات از صاحبان خود می توانند اثرات جبران ناپذیری بر قیمت مسکن داشته باشند.
حمایت از مصرف کننده نهایی در کسب کارهای آسیب دیده
با توجه به انتقادات وارده بر توزیع و امکان بالای انحراف تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی، پیشنهاد می شود که این تسهیلات در قالب تسهیلات به خریدار نهایی تعلق گیرد. مثلا اگر قرار است از صنعت پوشاک یا صنعت لوازم خانگی حمایت شود، تسهیلات در قالب کارت خرید پوشاک و لوازم خانگی ایرانی در حساب یارانه ای سرپرست خانوار واریز شود.
ساخت گسترده مسکن راهی برای حمایت از 120 صنعت آسیب دیده
در حوزه مسکن نیز اگر دولت در سیاست گذاری ها و برنامه های حمایتی خود به مصرف کننده نهایی و خریدار واقعی توجه کند، این بخش میتواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند. چرا که مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که می تواند برای تولید به عنوان یک پیشران عمل کند و قریب به ۱۲۰ صنعتی که با آنها ارتباطات پسین و پیشین دارد را فعال کند. همچنین حوزه مسکن به دلیل اینکه مشاغل زیادی را می تواند ایجاد یا احیا کند نقش بسزایی در رونق تولید دارد چرا که با ساخت یک خانه ۱۰۰ متری یک شغل مستقیم و حداقل یک شغل غیر مستقیم ایجاد می شود. در این راستا، اگر ساخت گسترده مسکن برای رفع نیاز کشور در دستور کار جدی قرار بگیرید، علاوه بر اینکه نیاز مسکن خانوار بر طرف می شود 120 صنعت آسیب دیده نیز حمایت می شوند و از طرفی مشاغل زیادی ایجاد و احیا می شوند.
