به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه آمادگی دارم از توان فکری بخش خصوصی استفاده کنم، اظهار کرد: هنوز عضو هیات نمایندگان اتاق هستم.
وی با اشاره به اینکه هدف رشد ٨ درصدی در اقتصاد ایران نقش بخش خصوصی را نشان می دهد، تصریح کرد:باید به سمت ارتقاء بهره‌وری حرکت کنیم، ٢.٨ درصد از رشد ٨ درصدی باید از بهره وری و تولید باشد که بهبود فضای کسب و کار کمک کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به اینکه اصل اول سرمایه گذاری خارجی نرخ ارز است، بنابراین یکسان سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است، تاکید کرد:البته باید همه جوانب را رعایت کرد زیرا اقتصاد یک امر غیر قابل پیش بینی است و عوامل متعددی از جمله قیمت نفت در آن دخیل هستند.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار کشور باید به سمت ایجاد تقاضا، تولید و صادرات هدایت شود، اضافه کرد:باید به تجارت آزاد بهای بیشتری بدهیم.
کرباسیان همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی، خاطرنشان کرد:توسعه سرمایه گذاری خارجی فقط به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و همه دستگاه ها و سازمان ها در این زمینه مسوول هستند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه برجام امیدواری و تحول زیادی در جامعه ایجاد کرده و اقتصاد متاثر از این تغییرات خواهد شد، تصریح کرد:همه برنامه هایی که برای حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده ام برمبنای برنامه های فرادستی نظام است که تحقق آنها با همدلی، هماهنگی و بکارگیری خرد جمعی میسر خواهد شد.
وی به فعالیت خود در گمرک اشاره و اضافه کرد: در گذشته برای سامان دادن به موضوع واردات باید با 22 سازمان هماهنگی انجام می شد اما امروز همه آن را در قالب پنجره واحد گمرکی سیستمی کرده ایم.
کرباسیان با تاکید بر شکل گیری شورای مشورتی با حضور بخش خصوصی، ادامه داد:برای بهبود گردش مالی بنگاه‌ها بازار سرمایه باید بیش از بانک ها فعال شود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه مسائل بانکی، وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود، گفت:البته بانک مرکزی ناظر بر سیستم بانکی کشور است، لایحه اصلاح نظام بانکی نیز از خواسته‌های مجلس است و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار خواهم داد.
کرباسیان با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و با انتقاد از اجرایی نشدن کامل خصوصی سازی در کشور، اضافه کرد: یک محور از این قانون مربوط به واگذاری بوده که آن هم در قالب رد دیون دیده شده است.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد:مجلس شورای اسلامی زحمت زیادی برای این قانون متقبل شده اما آیین نامه های این قانون باید از سوی دولت تصویب می شد و به همین دلیل به این آیین نامه ها نقد جدی داریم.
