روزهای اول به عنوان کارشناس به آزمایشگاه متالوژی سازمان آمد و آخرین پستی که در آن کار کرده مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد بوده است. پس از آن محمد شریعتمداری، معاون اجرایی حسن روحانی او را به‌عنوان رئیس سازمان استاندارد پیشنهاد داده و هیأت وزیران با آن موافقت می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، با نیره پیروزبخت گپ‌مان را از برجام شروع می‌کنیم؛ می‌گوید: استاندارد ایران حالا در جایگاهی است که مجامع بین‌المللی بدون حضور نماینده ما تشکیل نشست نمی‌دهند. و ادامه می‌دهد: جالب است بدانید بعد از محدودیت‌هایی که ترامپ برای حضور ایرانی‌ها در آمریکا قایل شد، سازمان جهانی استاندارد محل یکی از نشست‌های مهم خود را تنها به خاطر حضور نماینده ایران از آمریکا به فرانسه منتقل کرد.
پیروزبخت از دردسرهای تحریم برای کیفیت کالاهای وارداتی و حتی تولیدی ایران می‌گوید و تأکید می‌کند که در تمام عمر ٥٧ ساله سازمان ملی استاندارد ٣٢هزار استاندارد تدوین شده است که ١٣هزار مورد از این استانداردها در ٣ سال اخیر ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم حدود یک‌سوم استانداردهای ٥٧ ساله تدوین شده است.
به گفته پیروزبخت این روزها ایران بعد از ١٥سال دوندگی به کمک دیپلماسی خارجی دولت روحانی موفق شده است رهبری کمیته خاور نزدیک استاندارد بین‌المللی کدکس غذایی را به دست آورد؛ این اتفاق در شرایطی می‌افتد که ایران ٤٦ سال است به این استاندارد جهانی پیوسته است.
پیروزبخت از عرق به کالای ایرانی حرف می‌زند و می‌گوید بیشتر وسایل خانه‌اش ساخت وطن است. وقتی او را درباره کیفیت برخی کالاهای استاندارد به چالش می‌کشم، می‌گوید در حال حاضر نمی‌شود کیفیت و استاندارد کالای ژاپنی را از کالای ایرانی انتظار داشت؛ اما اگر از تولیدمان حمایت کنیم، می‌توانیم به این درجه از کیفیت برسیم. با رئیس سازمان استاندارد در دفتر کارش در میدان ونک ملاقات می‌کنم. گفت‌وگو با نیره پیروزبخت را در ادامه می‌خوانید.
خانم پیروزبخت چرا کالاهای استاندارد نتوانسته است رضایت مردم نسبت به کیفیت محصول را جلب کند؟
این به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی است که در سطوح کلان انجام می‌شود. به‌عنوان مثال در کشوری مانند ژاپن برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت و فرآیند تولید به گونه‌ای است که کالاهای تولیدی و خدمات ارایه‌شده بدون هیچ عیب و نقصی باشد؛ اما در ایران و در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد و ما نمی‌توانیم از بخش‌های تولیدی کشور چنین انتظاری داشته باشیم.
یعنی دست سازمان استاندارد برای جلب رضایت مردم بسته است؟
نمی‌شود این را گفت. ما در حال حاضر اقدامات زیادی برای افزایش سطح رضایتمندی مردم از کالاهای استاندارد داشته‌ایم؛ به عنوان مثال ارزیابی‌ها علاوه بر این‌که در سطح تولید اعمال می‌شود، در سطح بازار نیز پیگیری شده است. این اتفاق در حالی است که در ٥ سال گذشته تمدید کاربرد علامت استاندارد مشروط به گرفتن تاییدیه استاندارد از نمونه‌های تولیدی بود؛ به‌گونه‌ای که اگر کیفیت محصولی در ٣ مرحله با استانداردهای نصب‌شده روی کالا انطباق داشت، این گواهی دوباره برای او صادر می‌شد؛ اما در سال‌های گذشته ما نظارت را به سطح بازار هم آوردیم. این به آن معناست که نمونه کالا از بازار گرفته می‌شود و اگر کالایی در بازار استاندارد لازم را نداشته باشد، با واحد تولیدی برخورد می‌شود.
نکته دیگر اینجاست که ما در ٢سال گذشته از یک جمعیت آماری مشخصی نظرسنجی‌هایی داشته‌ایم؛ به‌عنوان مثال درباره ایمنی آسانسورها اقدامات خوبی انجام شده که به وضوح قابل لمس است. این وضع را در بخش‌های خدماتی همچون شهربازی هم شاهد هستیم.
تعداد کالاهایی که در ایران مشمول استاندارد هستند به چند قلم می‌رسد؟
در کشور ما حدود هزار قلم کالای ایرانی و هشت‌هزار و ٥٠٠ کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری هستند. درواقع هزار و ٧٠٠ ردیف تعرفه‌ای وارداتی مشمول استاندارد داریم که هر ردیف وارداتی بیشتر از ٥ نوع کالا را در برمی‌گیرد. بنابراین حدود هشت‌هزار و ٥٠٠ کالای خارجی زیر پوشش استانداردهای اجباری هستند.
استاندارد خودروهای داخلی یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. شما به‌عنوان رئیس سازمان استاندارد معتقدید خودروی داخلی استاندارد و ایمنی کافی را برای سرنشینانش دارد؟
من خودروی خاصی را زیر سوال نمی‌برم اما برای ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی و داخلی برنامه‌ای در شورای سیاست‌گذاری خودرو تنظیم شده است. بر اساس این برنامه که از ابتدای سال ٩٦ آغاز شده و تا پایان ٩٧ ادامه دارد، استاندارد پنجاه‌و‌دوگانه با سختگیری بیشتری اجرا خواهد شد؛ ضمن این‌که به‌زودی تعداد استانداردهای خودرو به ٨٣ مورد افزایش خواهد داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادو‌سه‌گانه را رعایت نکنند، تولید یا وارداتشان متوقف می‌شود. بنابراین اسم خودروی خاصی را اعلام نمی‌کنم اما حداکثر تا دی‌ماه ٩٧ هیچ بهانه‌ای برای ادامه تولید خودروهای غیراستاندارد پذیرفته نیست و تولید چنین خودروهایی باید متوقف شود. پس خودروسازان باید خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و خودروهایی تولید کنند که استانداردهای مورد نظر را داشته باشد.
ماجرای واردات خودروی غیراستاندارد در دوران تحریم چه بود؟
خودروهای بسیاری را داشتیم که با وجود غیراستانداردبودن وارد کشور می‌شد. این مسأله در زمان تحریم دو چندان شده بود. در دوران تحریم یکی از مهمترین آسیب‌هایی که به کشور ما وارد شد، این بود که گواهینامه‌ها براساس استانداردهای ای.مارک اروپا پذیرفته می‌شد و خودروها اجازه ورود پیدا می‌کردند. در تحریم این گواهینامه به ما داده نمی‌شد و خودرو از مسیر کشورهای امارات و حاشیه خلیج فارس وارد می‌شد. در آن‌جا واردات خودرو براساس استاندارد کشورهای خلیج فارس انجام می‌شد که این استانداردها برای ما قابل قبول نبود. در چند سال گذشته بشدت با این قضیه مقابله کردیم. الان در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بینید که تعدادی خودرو در سال گذشته وارداتشان امکان‌پذیر بود، ولی الان دیگر امکان ورود آنها به کشور وجود ندارد. البته برخی از خودروها پیشتر هم اجازه ورود نداشتند اما بعد از انجام یک‌سری اصلاحات، امروز امکان ورود آنها به کشور فراهم شده است.
شاید بشود گفت مواد غذایی بیشترین شایعات فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند. استاندارد در این زمینه تا چه اندازه می‌تواند به مردم اطمینان خاطر بدهد؟
در رابطه با مواد غذایی نمونه‌برداری‌های مکرری هم در سطح بازار و هم در واحدهای تولیدی انجام می‌شود. آنچه مسلم است این‌که هر روز کیفیت تولیدات داخلی ما بهتر می‌شود و دقتی که تولیدکنندگان مواد غذایی درباره شاخصه‌های استاندارد انجام می‌دهند، قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. این موضوع حتی در بازارهای صادراتی ما هم نمود پیدا کرده است و بازارهای صادراتی ما به این مسأله اذعان می‌کنند که کیفیت مواد غذایی تولید شده در ایران نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. کیفیت مواد غذایی ایران یک مزیت رقابتی در جهان است. در برخی مواقع استانداردهای مواد غذایی در ایران از استانداردهای جهانی هم سختگیرانه‌تر است. مضاف بر این‌که ما در بحث حلال هم فعال هستیم و این هم یک مزیت برای محصولات غذایی ما به شمار می‌آید. توصیه من این است که مردم به بحث‌های فضای مجازی توجه نکنند. چرا که برخی از موارد پشت پرده تجاری دارد و عده‌ای برای منافع شخصی خود شایعاتی برای تخریب صنایع غذایی و تولید داخلی مطرح می‌کنند.
موضوع دیگری که وجود دارد پروسه غیراستاندارد تولید است؛ به‌عنوان مثال شنیده می‌شود در صنایع غذایی از شیرآلات غیراستاندارد و با کیفیت پایینی استفاده می‌شود که از نظر پزشکی در درازمدت می‌تواند اثرات سوء بر سلامتی افراد داشته باشد.
سازمان ملی استاندارد برای واحدهای تولیدی دو نوع نظارت را اعمال می‌کند. یکی همین بازرسی‌های دوره‌ای است که واحدهای بازرسی سازمان استاندارد سالانه در ٣ تا ٤ نوبت به صورت سرزده از بنگاه‌های تولیدی سرکشی می‌کنند و نوع دیگر که درواقع مهمترین عاملی است که ما به آن تکیه داریم، مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی هستند که به نیابت از ما موظفند تخلف‌ها را به سازمان اطلاع دهند و اگر این اطلاع‌رسانی سهوا یا عمدا انجام نشود، طبق مصوبه هیأت وزیران با فرد خاطی برخورد می‌شود.
اما ناظران کیفی حقوق‌شان را از کارخانه‌دار دریافت می‌کنند و این وابستگی مالی و ترس از اخراج می‌تواند مانع از اطلاع‌رسانی درست به سازمان استاندارد باشد.
این قضیه در روند کار مشکلی ایجاد نمی‌کند. درواقع مدیرعامل به راحتی نمی‌تواند مدیران کنترل کیفیت واحدهای تحت مدیریت ما را اخراج کند. حتی مواقعی شده که مدیرعامل کارمندی را اخراج کرده اما بعد از انجام فرآیندهای لازم این کارمند دوباره به محل کار خود بازگشته است.
به وفور پیش می‌آید سازمان استاندارد حرفی را می‌زند و سایر نهادهای نظارتی حرفی دیگر می‌زنند. این رفتار چندگانه با استانداردها برای مردم سردرگمی ایجاد می‌کند. من حواشی ایجاد شده پیرامون خمیر مرغ را برای شما مثال می‌زنم. بالاخره مرجع کجاست؟
حرف نهایی را سازمان استاندارد می‌زند و ملاک استاندارد است. در رابطه با خمیر مرغ نزدیک به دو سال نشست برگزار کردیم که به استانداردهای قابل اطمینانی برسیم. خمیر مرغ تعریف دارد. من حتی پیشنهاد دادم عنوان خمیر مرغ را به گوشت چرخ‌کرده مرغ تغییر دهند تا مردم بدانند در کشورهای پیشرفته هم سوسیس و کالباس با این نوع خمیر مرغ تولید می‌شود و نه آن خمیر مرغ معروفی که ضایعات غیر بهداشتی چرخ‌شده است. امیدوارم سایر سازمان‌ها با استاندارد به صورت همسو عمل کنند تا نگرانی و تنش برای مردم درست نشود. خوشبختانه در یک‌سال گذشته این اتفاق افتاده و دیگر از آن هیاهوهایی که در رابطه با سلامت مواد غذایی و استاندارد مطرح می‌شد، خبری نیست.
موارد زیادی از استخدام‌های فله‌ای در سازمان‌های مختلف وجود دارد که وجهه کارشناسی آن سازمان‌ها را زیر سوال می‌برد. بدنه تخصصی سازمان استاندارد تا چه اندازه تحت‌تأثیر این استخدام‌های بی‌ضابطه بوده است؟
ما جزو سازمان‌هایی هستیم که در سال‌های گذشته نه‌تنها استخدامی نداشتیم که ریزش‌های متعددی را هم تجربه کرده‌ایم و درحال حاضر بیش از ٥٥درصد پست‌های سازمانی ما خالی است. از طرفی سازمان استاندارد جزو نخستین دستگاه‌های دولتی بود که نسبت به برون‌سپاری وظایف خود به بخش خصوصی اقدام کرد. جای خوشحالی دارد به ازای بیش از ٣هزار کارشناسی که در سراسر کشور داریم، حدود ١٠٠هزار کارشناس بیرون سازمان برای استاندارد کار می‌کنند و ٢٥٠ نفر استادیار دانشگاه را به‌عنوان کارشناس استاندارد داریم. درواقع ٢٥٠ نفر فول پروفسور داریم که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌شود.
شما گفتید که نظارت جدی نسبت به ایمنی شهر بازی‌ها و وسایل تفریحی مانند تله‌کابین‌ها اعمال شده است. این یعنی این‌که مردم می‌توانند بدون نگرانی از تکرار اتفاق سال‌های گذشته تفریح کنند؟
مطمئن باشید که هر شهر بازی که هم‌اکنون درحال فعالیت است استاندارد لازم را دارد و نظارت‌های کافی بر آن اعمال شده است. البته گاهی در برخی از استان‌ها همکاری لازم انجام نمی‌شد اما بعد از مکاتبه وزیر کشور، جناب آقای رحمانی فضلی مشکل حل شد و امروز شاهد همکاری تمامی استانداری‌ها و شهرداری‌ها با سازمان استاندارد هستیم. در مورد تله‌کابین هم این اطمینان وجود دارد؛ به‌عنوان مثال تله‌کابین دربند ابتدا استانداردهای لازم را نداشت که ما این تله‌کابین را تعطیل کردیم و تا زمانی که اصلاحات لازم را انجام ندادند، اجازه فعالیت به آنها ندادیم یا مثلا در محل تله‌کابین شمشک و توچال تابلویی نصب کردیم که به مردم اطمینان می‌دهد بازرسی‌های لازم انجام شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. درواقع تله‌کابین‌های درحال فعالیت از لحاظ رعایت استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
اخیرا یکی از رسانه‌ها، خبری را درباره بازداشت یکی از مدیران سازمان ملی استاندارد منتشر کرد. موضع شما درباره این خبر چیست؟
من معتقدم که سازمان ملی استاندارد یک سازمان تخصصی و علمی و پژوهشی است که با ایمنی و سلامت مردم سروکار دارد و این خط قرمز ماست که هرگز در برابر آن کوتاه نمی‌آییم. ما درعین‌حالی که با چشمان باز و هشیار مراقب عملکرد و جایگاه حساس خود در جامعه هستیم اما تلاش می‌کنیم خودمان را از مسائل سیاسی و حاشیه‌ساز دور کنیم، چون معتقدیم برخی حاشیه‌ها ما را از رسالت اصلی‌مان که همانا دقت و نظارت بر سلامت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم است، غافل می‌کند.
پیگیری پرونده یکی از مدیران میانی این سازمان نیز با همکاری خود ما و نهادهای نظارتی انجام پذیرفت و فعلا در مرحله بررسی قرار دارد. پس انتساب هرگونه اتهام قبل از اعلام نظر نهادهای نظارتی خلاف اصول اخلاقی و حرفه‌ای است. باید انتظار بکشیم تا نهادهای نظارتی پس از تکمیل شدن پرونده و مشخص شدن دقیق موضوع اعلام نظر کنند. ما به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و نهادهای نظارتی هم وظیفه خودشان را به انجام می‌رسانند و در این زمینه تعامل داریم.
در ضمن ادعای ارتباط فامیلی مدیر مذکور با مدیران ارشد سازمان که در این خبر آمده به هیچ عنوان صحت ندارد و تلاشی غیراخلاقی و غیر‌حرف‌های برای تضعیف سازمان است و سازمان ملی استاندارد پیگیری حقوقی انتشار این بخش را برای خود محفوظ می‌داند.
مردم چگونه شکایت‌های مربوط به استاندارد را منعکس کنند و آیا روال رسیدگی مانند بسیاری از مراکز دولتی طولانی و دشوار است؟
سازمان ملی استاندارد سامانه‌های ویژه ثبت شکایت دارد و به محض این‌که مردم شکایات خود را در سامانه ثبت کنند رسیدگی شده و با واحد تولیدی متخلف برخورد می‌شود.
