محمدمهدی مفتح از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و افزود: زمان بازگشت تمام تسهیلات به صندوق ۶ ساله است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جا بگذارد به خبرگزاری خانه ملت گفت: تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها بکاهد و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می رود.
مفتح ادامه داد: کمیسیون برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات جلسات متعددی را برگزار کرده، لذا نهایتا براساس مصوبه دیروز دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا(ع) متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا ۱,۵ میلیارد دلار در این دو بانک و یک صندوق سرمایه‌گذاری کند، یادآور شد: بانک ها و صندوق تعیین شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می کنند، تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این طرح ها یک سال تنفس و ۵ سال مدت بازپرداخت دارد، افزود: پس از ۶ سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانک ها هستند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید ضمانت های لازم را برای بازگشت این پول ها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: بانک ها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام ها در مسیر اصلی خود داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: یکی از نگرانی ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.
