این موضوع از این زاویه اهمیت دارد که کارشناسان معتقدند که برنامه‌های سنواتی کشور باید بر اساس چشم‌انداز توسعه و به‌طور دقیق‌تر بودجه سالانه یک‌پنجم برنامه توسعه باشد. این موضوع باعث شد یکی از مصوبه‌های ابتکاری مجلس برای برنامه ششم که امید انتظام بخشی به سیاست‌های ارزی و پولی کشور را ایجاد کرده بود، در بودجه 96 با افزایش 22هزارمیلیاردتومان نسبت به مصوبه برنامه ششم به محاق رود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در خلال برنامه ششم برای جبران کسری بودجه سقف ریالی برای دولت ایجاد و مقرر شد اگر درآمدهای دولت کمتر از آن سقف (83هزارمیلیاردتومان) باشد، دولت از منابع واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و استقراض از صندوق توسعه استفاده کند؛ موضوعی که روز گذشته از دو وجه مورد بحث قرار گرفت؛ برخی نمایندگان آن را چک‌سفیدامضای مجلس به دولت می‌دانستند و در مقابل اعضای هیات رییسه مجلس هم اعلام کردند که این مصوبه با اذن رهبری صورت گرفته است.
کف درآمدهای نفتی 105 هزار میلیارد شد
بر اساس موافقت مجلس‌نشینان مقرر شد چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از 105هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
موضوع ایجاد سقف ریالی در بودجه 96 برای نخستین بار است که در کل تاریخ بودجه‌ریزی کشور مطرح می‌شود و کارشناسان معتقدند این مصوبه ابتکاری اگر به درستی به انجام می‌رسید، می‌توانست یکی از معضلات مالی کشور را مرتفع کند.
این مصوبه ابتدا در بند دوم ماده 7 برنامه ششم توسعه مطرح شد که بر اساس آن گفته شده بود: «چنانچه منابع دولت از محل درآمدهای نفتی سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از 83هزار میلیارد تومان باشد، دولت می‌تواند از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.» این مصوبه به تعبیر کارشناسان می‌توانست انگیزه بازی دولت‌ها با ارز برای پرکردن شکاف مالی که همیشه باعث اختلال در سیاست‌های ارزی و پولی کشور می‌شد را کاهش دهد اما در نهایت عملا در نخستین بودجه این برنامه (لایحه 1396) از پذیرش آن شانه خالی شد و سقف درآمد نفتی به‌شدت افزایش یافت.
با یادآوری این نکته که موضوع وضع سقف مالی در برنامه ششم از ابتکارات مجلس بوده است، اما همین نهاد در برنامه بودجه با افزایش سقف درآمدها (به همان اندازه که دولت درخواست کرده بود) از آن تخطی کرد. دولت در لایحه بودجه 96 هیچ ماده‌یی با عنوان سقف ریالی یا بهتر بگوییم مانند سنوات گذشته هیچ گونه محدودیتی برای درآمدهای خود ایجاد نکرده بود و تنها در تبصره یک جز (ج) آورده بود؛ «چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در سال 1396 کمتر از 116هزارمیلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند. » در ادامه این موضوع کمیسیون تلفیق هرچند ماده‌یی با عنوان سقف ریالی به بودجه اضافه کرد، اما این سقف مالی تاحدی از مقدار اولیه که در برنامه ششم آمده است، فزونی گرفته که نمی‌تواند هیچ‌گونه تعهد و محدودیتی برای دولت در صرفه‌جویی منابع ایجاد کند. کمیسیون تلفیق مجلس در جزء (ج) همین تبصره اضافه کرده بود چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از 105هزار میلیارد شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی استفاده کند. این در حالی است که در مصوبه‌های برنامه ششم سقف ریالی به میزان 83هزار میلیار تومان با قیمت ثابت سال 95 در نظر گرفته شده بود. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی محاسبه کرده است که اگر قیمت ثابت سال 95 را برای لایحه 96 در نظر بگیریم یعنی با احتساب نرخ تورم 10درصد در سال95، کف منابع نفتی در سال 1396 حدود 91هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر اگر سهم دولت از منابع نفتی در سال 1396 کمتر از 91هزار میلیارد تومان شد، دولت طبق برنامه ششم توسعه مجاز به استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی یا استقراض می‌شود. به این ترتیب در نهایت تقریبا همان چیزی که دولت در لایحه درخواست کرده بود در اینجا با عنوان سقف ریالی در نظر گرفته شده است، یعنی می‌توان گفت که آثار انتظام‌بخشی این تبصره ابتکاری در همان سال اول و در نطفه خنثی شد.
سقف ریالی به جای تغییر نرخ دلار
یک نکته قابل توجه در بودجه ایران، تبدیل کردن قیمت دلار به متغیر سیاست‌گذاری مالی است. یعنی اینکه دولت‌ها در ایران معمولا با افزایش قیمت دلار مبنای محاسبات بودجه‌یی، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرای بودجه، با هدف پرکردن شکاف کسری بودجه، سیاست ارزی و پولی کشور را مختل می‌کنند. همین نکته باعث شده است که در ایران بر خلاف کشورهای نفتخیز که معمولا فقط قیمت نفت سربه سر (قیمت نفتی که بودجه را متعادل کند) موضوعیت دارد، قیمت نرخ ارز سر به سر هم مهم باشد. یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای این معضل ارائه می‌کنند، وضع سقف ریالی برای درآمدهای نفتی است به این معنی که مثلا در پنج سال آتی سقف ریالی درآمدهای نفتی به قیمت ثابت (تورم‌زدایی شده) 80هزار میلیارد تومان باشد و اگر کمتر از آن به دست آمد، اجازه تامین مالی از طریق اوراق یا امثالهم به دولت داده شود. به این ترتیب، انگیزه بازی با ارز برای پرکردن شکاف مالی کاهش پیدا می‌کند. نکته جالب توجه آنکه اگر چه دولت در جریان بررسی برنامه ششم، با این پیشنهاد موافقت کرد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز آن را تصویب کرد، اما همان‌طور که گفته شد در نخستین لایحه بودجه این برنامه عملا کنار گذاشته شد.
اختلاف‌نظر درباره نظر مقام معظم رهبری
اما صحن علنی مجلس دیروز در جریان بررسی بودجه 96 شاهد بحث بر سر یک اختلاف‌نظر جدی نیز بود. در حالی که محمد دهقان، نماینده چناران برداشت از صندوق توسعه ملی را مغایر خواست مقام‌معظم رهبری عنوان کرد، نایب‌رییس مجلس، مسعود پزشکیان اخطار این نماینده را وارد ندانست و اعلام کرد که دکتر لاریجانی در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی با رهبری صحبت کرده و مقام معظم رهبری مخالف این موضوع نیستند. محمد دهقان در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، کل تبصره 4 لایحه بودجه را (مربوط به برداشت از صندوق توسعه) با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری و قوانین بالادستی مغایر دانست و توضیح داد: «یک صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد اما از آنجا که دولت‌ها در خرج کردن سیری ندارند آن را خالی کرده و دیگر چیزی در آن باقی نگذاشتند به همین دلیل مقام معظم رهبری با برداشت از محل صندوق توسعه ملی مخالف هستند.» وی با تاکید بر اینکه مصارف صندوق باید از بودجه جدا باشد، گفت: «بند یا تبصره‌یی که خلاف قانون اساسی است را با دوسوم رای نیز نمی‌توان به تصویب رساند لذا رای‌گیری در خصوص بند «الف» این تبصره با استناد بر دوسوم برای رفع مغایرت آن با قانون اشتباه بود.» در مقابل مسعود پزشکیان بخش دوم اخطار این نماینده را وارد دانست و توضیح داد: «تصویب بند «الف» تبصره (4) خلاف قانون بود اما به دلیل آنکه صحبت ضمنی میان دکتر لاریجانی و مقام معظم رهبری در این خصوص شده بود ما آن را به رای گذاشتیم اما با توجه به تذکرات و اخطارها برای رفع ابهامات مجددا ارجاع تمام تبصره را به رای می‌گذاریم.»
پیش از این نیز حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف «اوراق مالی» از شمول منابع جایگزین درآمدی برای دولت شد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز گفت: «بند ج تبصره یک لایحه بودجه ۹۶ به معنای دادن چک سفید امضا به دولت است.» وی درخواست کرد، اجازه دهند هر زمان دولت کسری بودجه پیدا کرد، کسری بودجه را در قالب لایحه متمم بودجه به مجلس بیاورد. اما در نهایت مسعود پزشکیان بر وارد نبودن این اخطار تاکید کرد و در نهایت با این بند از بودجه موافقت شد.
