در دوران تحریم به دلیل قوانین و مقرراتی که بر علیه ایران وضع شده بود، سرمایه‌گذاری خاصی صورت نمی‌گرفت و سرمایه‌گذاران حتی نمی‌توانستند بیشتر از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اما این معادله در دوران پسابرجام متحول شد و قراردادها و سرمایهگذاریهای متعدد در بخش‌های مختلف در حال انجام است.
طبق آمار از فروردین سال جاری تاکنون حدود 18 پرونده سرمایه‌گذاری قطعی شده است. در حالی که تا پیش از این تعداد پرونده‌های صدور مجوز حداکثر به 3 تا 4 مورد و آن‌هم در رقم‌های 5 میلیون دلاری در سال میرسید.
اما در برهه زمانی بعد از تحریم‌ها، تاکنون حدود 12 میلیارد دلار مجوز صادر شده است. البته صدور مجوزها به خودی خود زمانبر است و 6 ماه بعد از تشکیل پرونده تازه مشخص می‌شود که روند سرمایه‌گذاری چگونه پیش رفته است. به همین دلیل در سال 96 میتوان به صورت کامل عنوان کرد که چند درصد کار صورت گرفته و قضاوت در شرایط فعلی سخت است.
درمورد کاهش ریسک نیز باید گفت تمام شرکت‌هایی (مانند زیمنس و هرمس) که به ایران می‌آمدند تا سرمایه‌گذاری کنند، متاسفانه بیمه نمی‌شدند. در طی 8 سال گذشته روند بیمه شدن سرمایه‌ها به همین شکل بود و سرمایه‌داران با قبول ریسک پا به کشور می‌گذاشتند در نتیجه رقم سرمایه‌گذاری پایین بود.
اما در شرایط فعلی که روند بیمه و سرمایه‌گذاری تغییر کرده و حدود 12 میلیارد دلار برای سال اول پسابرجام مجوز صادر شده، بدون شک این عدد رقم کمی نیست. این موضوع نشان از کاهش ریسک در میان این مجموعه‌هاست. این در حالی است که در 3، 4 ماه اخیر بیمه‌های بین‌المللی، سرمایه ها را بیمه میکنند، ضمن اینکه سرمایهگذاریهای خارجی در ایران از نظر سیاسی تضمین شده هستند.
در این باره برای اینکه ایران بتواند ریسک خود را کاهش دهد باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب و کار را در اولویت‌های خود قرار دهد. بهبود فضای کسب و کار به قدری شاخص حیاتی است که سرمایه‌گذاران داخلی نیز از رتبه حال حاضر راضی نیستند.
مشکلاتی همچون قوانین دست و پاگیر، زمانبر بودن مراحل اخذ مجوز و توقف‌های بی‌مورد باید رفع شود تا سرعت عملی که در کشورهایی همچون ترکیه وجود دارد، در ایران هم قابل رویت باشد. در ترکیه سرمایه‌گذاران به فاصله نیم روز بیشتر مراحل خود را سپری میکنند و ظرف یک روز آماده سرمایه‌گذاری می‌شوند. اما در ایران زمانی که سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی مجوز سرمایه‌گذاری دریافت میکنند، تازه مراحل سخت‌گیرانه بروکراسی اداری آغاز می‌شود.
پس باید توجه داشت این دست معضلات، فضای کسب و کار را با موانع و تداخل‌هایی رو به رو میکند و دلیلی برای رتبه غیرقابل قبول ایران در سطح جهانی می‌شود.
بنابراین تدوین برنامه‌ایی استراتژیک برای بهبود محیط کسب وکار در کنار تلاش‌ها برای کاهش ریسک کشوری می‌تواند مسیر مسطحی برای ورود سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی فراهم کند.
