به گزارش اقتصاد آنلاین، دولت مکلف به حمایت از صندوق های ضمانت صادرات، سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و صنایع دریایی شد.
تکلیف دولت برای پوشش خطرات۱۰ درصدی نوسانات ارزی برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات محاسبات حقوق و عوارض دولتی و خدمات دستگاه های اجرایی الکترونیکی می شود بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت به میزان سالانه حداقل ۴۰ درصد شد.
وزارت صنعت مکلف به ارائه اولویت های صنعتی با رعایت آمایش سرزمینی شد.دولت مکلف به اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه پس از اعمال اصلاحاتی با بند 8 ماده 57 این لایحه با 169 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 8 ماده 57 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منتهی شود، پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
گفتنی است در جریان بررسی این بند از سوی برخی از نمایندگان اخطاری مبنی بر این موضوع را مطرح کردند که تعیین تکلیف این بند از وظایف مجلس است و اعتبارات مورد نیاز را مجلس باید تصویب کند بنابراین وزیر مربوطه در این خصوص هیچ گونه اختیار عملی ندارد از این رو نمایندگان با این اخطار نیز با 170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
