بانک‌ها 8ساله 200 درصد سود می‌گیرند!

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه تغییر سیاست‌های پولی و بانکی مطرح و در هفته‌های اخیر هم این زمزمه‌ها طبق اظهارنظر دولتمردان جدی شد. تغییر نرخ سود بانکی در دومین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار دولت روحانی مطرح شد ولی از آنجایی که افزایش نرخ سود بانکی موافقان و مخالفان متعددی داشت بنا بر این شد که در جلسه بعدی در این خصوص تصمیم گیری شود بماند که جلسه بعد هم تشکیل شد ولی نرخ سود درآن مطرح نشد ولی طبق اظهارات وزرای اقتصادی و برخی از مسئولان دولت تغییر نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار است و بناست این سیاست در آینده نه چندان دور اجرایی شود. البته باید این راهم مورد اشاره قرار داد که رئیس کل بانک مرکزی زمانی که برای پاسخ به سوالات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به مجلس رفته بود اعلام کرد که بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده که نرخ سود تغییر نکند و به جای آن نرخ اوراق مشارکت افزایش یابد. با توجه به اهمیت تغییر نرخ سود بانکی خبرگزاری تسنیم میزگردی تخصصی با همین موضوع با حضور موافقان و مخالفان این طرح برگزار کرد که در ادامه مشروح آنرا می خوانید؛ * سعید لیلاز:تغییر نرخ سود بانکی ضروری است/افزایش 3 تا 5 درصد مشکل را حل می کند سعید لیلاز با حضور در میزگرد اقتصادی با محوریت نرخ سود بانکی، اظهار داشت: نرخ سود سپرده‌های بانکی به ذات اصالتی ندارد و به طور مستقل و جدا از بقیه شاخه‌های اقتصاد تعیین نمی شود یا حتی اولویت هم ندارد، این نکته‌ اصلی است که باید در این میزگرد مورد توجه باشد. وی با اشاره نقش نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و تصمیمات دولت در تغییر سمت و سوی اقتصاد ملی در تعیین نرخ سود سپرده، گفت: بنده هیچ اصالت به ذاتی در تعیین نرخ سود سپرده بانکی نمی بینم. نرخ سود سپرده بخشی از سیاست‌های پولی است. در اینجا لازم می بینم به ذکر مثالی در سیاست‌های مالی و پولی دولت کلاسیک و معمولی و یک دولت آدام اسمیتی بپردازم. اگر برای دولت دو رشته سیاستگذاری مالی و پولی در بخش اقتصاد قائل شویم، بخش مالی را سیاست‌های بودجه‌ای و بخش پولی اساساً از طریق نرخ بهره تعیین می شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ باوجود اینکه نرخ سود سپرده از اصالتی برخوردار نیست اما از اهمیت بالایی در بخش اقتصاد برخوردار بوده و اثرات پی در پی در بخش‌های مختلف دارد. * تغییر نرخ سود بانکی در شرایط فعلی لازم است لیلاز در همین ارتباط با تأکید براینکه در شرایط فعلی تغییر نرخ سود بانکی ضروری است، افزود: به نظر بنده ایران الان در یکی از بدترین شرایط اقتصادی تاریخ 100 سال اخیر خود قرار دارد؛ شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران علاوه بر رکود درون زا دچار تورم لجام گسیخته هم هستیم. وی با بیان اینکه تورم فعلی برخلاف تورم‌های قبلی در کشور بخصوص سال 1374 ضدتولیدی است، تصریح کرد: برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که پیرو رشد اقتصادی منفی 5.5 درصدی در سال 1391 امسال رشد اقتصادی حداکثر صفر خواهد بود، اما بنده به این آمار بدبین هستم چراکه با توجه به شناختی که از بخش صنعت و ساختمان ایران دارم می‌توانم بگویم که شاید امسال یک الی دو درصد رشد منفی اقتصادی داشته باشیم. این استاد دانشگاه ادامه داد: در پایان سال 1392 میزان تولید ناخالص داخلی ایران حتماً 10 درصد کمتر از پایان سال 1390 است. در این شرایط البته دچار تورمی شده‌ایم که تا پایان شهریور 42 درصد بوده و هم اکنون در حال کاهش است ولی مکانیزم این کاهش اصلاً مکانیزم امید بخشی نیست بخاطر اینکه از طریق کاهش رشد نقدینگی روند تورم نزولی شده است؛ رشد نقدینگی کمتر از نصف شده و همین روال بعد از مدتی تورم را کاهش می دهد اما رکود اقتصادی را دامن می زند. لیلاز در ادامه با توصیه به مردان اقتصادی دولت یازدهم گفت: مأموریتی که الان مردان اقتصادی و تصمیم گیران اقتصادی کشور دارند ماموریتی است که شاید از سال 1300 خورشیدی تا کنون سابقه نداشته است چراکه هرگز در این شرایط رکود تورمی قرار نداشتیم. البته دوران جنگ یک استثناست و همیشه و در تمام کشورها استثنا بوده ولی در شرایط فعلی در برخی مقاطع از دوران جنگ هم بدتر شده‌ایم. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی حتماً باید تغییر کند، تصریح کرد: مأموریت الان ما در ایران مانند مأموریت دولت کلاسیک در اروپا نیست که نرخ تورم نیم یا یک درصدی دارند و از طریق سیاست‌های پولی قصد تزریق رونق در اقتصادشان را دارند. این سیاست الان در ایران نمی تواند انجام شود. ما وقتی از تورم 42 درصدی سخن می گوییم با نهایت بی دقتی این حرف را میزنیم به قول معروف وقتی یک نفر کشته شود قتل است اما وقتی میلیون‌ها نفر کشته شوند فقط یک آمار است. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه تورم بسیار شاخص گول زننده‌ای برای عمود (ساختار طبقاتی) و افق (ساختار جغرافیایی جامعه) است، گفت: بازی با نرخ بهره در شرایط فعلی بازی معمولی نیست بلکه خیلی حساس است و باید با دقت تمام انجام شود گرچه در کشورهای غربی نیز اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی چیزی نیست جز تعیین نرخ سود بانکی حتی در برخی مقاطع هفتگی میزان نرخ سود تغییر می کند. لیلاز در ادامه با تأکید براینکه تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم امری اجتناب ناپذیر است، افزود: اگر اینطور نباشد اتفاقی می افتد که در 8 سال گذشته افتاد، در این سال‌ها افراد از شعبه یک بانک وام می گرفتند و در شعبه دیگر یا همان شعبه سپرده گذاری می کردند. * افزایش 3 الی 5 درصدی نرخ سود مشکل را حل می‌کند وی ضمن بیان اینکه اگر بخواهیم بین نرخ سود و نرخ تورم تناسب ایجاد کنیم نیازی نیست که نرخ بهره را 40 درصد کنیم، ادامه داد: اولاً که نرخ تورم در ایران در حال کاهش است و تحلیل ما این است که متوسط نرخ تورم تا پایان امسال به 35 درصد می رسد و ممکن است تا تورم سال آینده 20 الی 25 درصد باشد. این فعال اقتصادی در همین ارتباط با بیان اینکه افزایش 3 الی 5 درصدی نرخ سود بانکی مشکل فعلی را حل می کند تصریح کرد: ثانیاً پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم هیچ کمکی به تولید نمی کند. ضمن اینکه اصلا معتقد نیستم تولید با روش عصا زیر بغل تولید واقعی باشد بلکه این روش یک نوع انتقال رانت و پنهان کردن هزینه است. لیلاز با اشاره به اینکه هدف اصلی علم اقتصاد ایجاد ارزش افزوده است و هر کسی غیر از این بگوید علم اقتصاد را نادیده گرفته است، اضافه کرد: تولیدی که قادر به ایجاد ارزش افزوده حداقل به اندازه نرخ تورم نیست اساساً نباید باشد مگر در حوزه‌هایی که مصالح استراتژی کشور است مانند گندم و برخی کالاهای خاص در بعضی شرایط خاص. این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید براینکه مخالف پرداخت یارانه چه مستقیم چه غیر مستقیم به هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی نیست، افزود: منتهی اعطای هر یارانه‌ای نیازمند پاسخ به سه سوال است، اولاً برای چه یارانه پرداخت می شود؟ ثانیاً به چه کسی یارانه پرداخت می شود؟ ثالثاً تا چه زمانی یارانه پرداخت می شود؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود پرداخت یارانه پول دور ریختن است. * معوقات 80 هزار میلیارد تومانی روی کاغذ است وی با بیان اینکه سهمیه بندی کردن سود بانکی یارانه‌ای به بخش‌های مختلف تولیدی به سرنوشت 8 سال گذشته تبدیل می شود، گفت: هم اکنون 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم ولی این روی کاغذ 80 هزار میلیارد تومان است و امیدوارم آقای جمالی بنده را تصدیق کنند چراکه مطالبات معوق واقعی بالای 150 هزار میلیارد تومان است. این فعال اقتصادی در همین ارتباط تأکید کرد : با این حساب به معنای فنی، علمی و اقتصادی کلمه هم اکنون تمام بانک‌های ایران ورشکسته هستند، این نتیجه سیاست نادرست اعمال شده برای کمک به تولید است. هرجایی که رانت و سهمیه‌بندی باشد فساد در آنجا وجود دارد ضمن اینکه من معتقد نیستم که ما باید از یک طرف به بخش تولید یارانه بدهیم و از طرف دیگر جلوی افزایش قیمت و تعیین قیمت آن در بازار را بگیریم. لیلاز افزود: اگر دولت گام به گام (یادتان باشد بنده طرفدار آزادسازی بصورت گام به گام هستم) و همگن به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کند و در زمره این آزادسازی نرخ بهره را هم قرار بدهد یقین داشته باشید که تولید برنده نهایی خواهد بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی در صورت آزادسازی یک شبه اقتصاد ایران تولید نابود نمی‌شود، گفت: اقتصاددانان کلاسیک معتقد هستند که در تحلیل نهایی صادرات هیچ کشوری بیش از واردات آن نیست و بالعکس؛ با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد دچار تعادلی می شود که این تعادل با وحشیانه ترین حالت ممکن ایجاد شده ولی به هر حال تعادل است. وی ضمن تأکید بر ضرورت آزادسازی همگن و هم گام، تصریح کرد: در اینکه یا باید نرخ تورم را کاهش دهیم یا نرخ بهره را افزایش دهیم به گونه‌ای که نرخ بهره نیم، یک یا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تردیدی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر تولید کنندگان وام ارزان دریافت کنند به سمت ریخت و پاش و کاهش بهره وری حرکت می‌کنند، ادامه داد: اگر خصوصی هم باشد که اصلاً وام را وارد تولید نمی کنند؛ اگر شما فکر کنید که وام یارانه‌ای به تولید کننده‌ بدهیم و وی وام را به بخش تولید می برد، اشتباه می کنید. لیلاز در ادامه ضمن تأکید براینکه یکی از بدترین فاصله‌ها بین قیمت تمام شده پول و قیمت فروش پول متعلق به بانک‌های ایران است، گفت: این مشکل بخاطر دخالت و تصرف دولت است. باید توجه داشت که هر گونه افزایش فاصله بین سود سپرده و سود تسهیلات سیاست ضد مردمی است. من به هیچ وجه طرفدار افزایش نرخ بهره نیستم ولی تناسب بین نرخ بهره و نرخ تورم اگر وجود نداشته باشد شما را منجر به اتلاف منابع، افزایش معوقات بانکی و فرار سرمایه می کند ضمن اینکه افزایش تولید را هم به همراه نخواهد داشت. این استاد دانشگاه ریشه تمام مشکلات را در نرخ تورم و سیاست‌های سیاسی دولت دانست و گفت: دولت ها وقتی تورم ایجاد می کنند تمام شاخص‌ها را برهم میزنند و اصطلاحاً پول داغ می شود و در نهایت کسی جز پیرزن‌ها و پیرمردها باقی نمی مانند که در بانک پول نگه دارند مابقی سپرده‌هایشان را از بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل می کنند چراکه به لحاظ علمی پول هیچ وقت از بانک‌ها خارج نمی شود بلکه ترکیب سپرده‌ها فرق می کند و سرعت گردش پول افزایش پیدا میکند. وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که سرعت گردش پول در شرایط پایین بودن نرخ بهره بالا می رود رشد اقتصادی زیاد می شود ولی تورم هم اتفاق می افتد؛ اما در ایران این اتفاق نیفتاده است یعنی تورم افزایش پیدا کرد اما رشد اقتصادی نداشتیم، مشکلی که الان در ایران داریم این است که اگر این سیاست‌ها در چارچوب سیاست همگن و منسجم درباره نرخ بهره نباشد به هیچ کجا نمی رسد. لیلاز ضمن اشاره به اینکه دولت سرچشمه نقدینگی را گرفته است، اظهار داشت: اگر فرض کنیم نرخ تورم به 35 درصد می رسد و نرخ بهره را با 3 الی 5 درصد افزایش دهیم که اندکی پول بیشتر جمع شود و ماندگاری داشته باشد اولین سود را تولید کننده می برد. این استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مبنی بر افزایش قیمت تمام شده تولید با افزایش نرخ سود بانکی گفت: این به علت نرخ سود بانکی نیست بلکه بخاطر نرخ تورم است، اگر اصل ماجرا را فراموش کنیم و نادیده بگیریم دچار انحراف و گمراهی می شویم و ممکن است سر قبری گریه کنیم که درون آن مرده نباشد؛ مساله ما الان نیست که عامل اصلی گرفتاری های فعلی افزایش نرخ سود بانکی است. وی افزود: وقتی تورم کاهش پیدا می کند نرخ سود عملیات اقتصادی برای فعالان اقتصادی به قیمت جاری کاهش می یابد و برای این گروه صرف نمی کند که از بانک وام با بهره بالا دریافت کند. (در دوره آقای خاتمی نرخ بهره از 24 درصد به 14 درصد کاهش یافت و دلیل آنهم کاهش نرخ تورم با همین آهنگ بود اما وقتی در سال 85 نرخ رشد نقدینگی به 38 درصد رسید و یکباره نرخ تورم از کنترل خارج شد تلاش دولت وقت برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره فقط به تشدید رانت خواری به شکلی بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد.) لیلاز ضمن تأکید بر ضرورت سیاست‌های همگن در دولت‌ها گفت: عیب اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی این بود که سیاست‌ها همگن نبودند و انسجام نداشتند و در برخی مواقع در تناقض همدیگر بودند، عیب سیاست انبساطی پولی در دولت قبل این بود که با سیاست‌های فضای عمومی کسب و کار همخوان نبود. این فعال اقتصادی صراحتاً اعلام کرد: اولاً نه طرفدار افزایش نه کاهش نرخ سود سپرده هستم بلکه یقین دارم راهی جز این وجود ندارد که بین نرخ بهره و نرخ تورم تناسب وجود داشته باشد و ثانیاً این سیاست در شرایط فعلی باید همگن با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود. ثالثاً باید بگویم شاید در کوتاه مدت چاره‌ای جز افزایش موردی و مقطعی نرخ سود نداشته باشیم. وی با بیان اینکه به هیچ وجه افزایش نرخ سود بانکی امری مقدس نیست، تصریح کرد: بلافاصله بعد از اینکه نقدینگی جمع و نفس تورم گرفته شد که اتفاقاً این مساله به نفع تولید است، مجدداً نرخ سود پلکانی باید بگونه ای کاهش پیدا کند که مانند سال‌های 1376 تا 1384 شود؛ بطور متوسط سالی 2 درصد از نرخ بهره کاهش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی در پایان این میزگرد بر ضرورت آزادسازی نظام بانکی در چارچوب آزادسازی همگن اقتصاد تاکید کرد. * جمالی: نرخ سود بانکی رقابتی تعیین شود/سود 20درصد خلاف رسم امانتداری است به گزارش تسنیم، جعفر جمالی مدیرعامل سابق بانک دی با حضور در میزگرد اقتصادی با محوریت نرخ سود بانکی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های اخیر مساله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بیشتر از گذشته در سیستم بانکی مورد بحث قرار گرفته است. این فعال بانکی ادامه داد: نرخ سود بانکی در سال‌های قبل همزمان با ماه‌های پایانی سال و استرس شب عید و مشکل نقدینگی بانک‌ها مطرح می شد از طرف دیگر طبق اعلام مقامات رسمی نرخ تورم حدود 40 درصد است؛ اگر سابقه خروج نقدینگی را در نظر بگیریم به این می رسیم که نه تنها منابع بانکی در پایان سال با کمبود شدید مواجه می شود بلکه این نقدینگی به بازارهای ثانوی می رود و مشکل ساز می شود. * خطر خروج منابع، بانک‌ها را تهدید می‌کند وی با بیان اینکه هم اکنون زمان بسیار خوبی برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری پولی و بانکی است، تصریح کرد:در غیر اینصورت با توجه به توقعی که در جامعه ایجاد شده و همچنین با لحاظ تورم 40 درصدی باید انتظار خروج منابع از سیستم بانکی را داشت البته در پی این امر بزودی بانک‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی در جامعه می شوند و این امر اثرات روانی و عملی در جامعه دارد. مدیرعامل سابق بانک دی گفت: آثار روانی کمبود نقدینگی بانک‌ها، سوداگری و شکل گیری بازارهای غیر رسمی و کمبود منابع و تسهیلات برای تولید را پیش می آورد از همین رو برای اینکه منابع از سیستم بانکی خارج نشود و همچنین برای مدیریت و جمع آوری نقدینگی باید برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات سیاست‌گذاری جدیدی اعمال شود. جمالی ضمن اشاره به اینکه در سایر کشورها تعیین نرخ بهره ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بازار محسوب می شود، تصریح کرد: در تعیین نرخ سود بانکی باید به رابطه سپرده‌گذاران با بانک‌ها، رابطه تسهیلات گیرندگان با بانک‌ها، حدود مداخله دولت در نظم مالی و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، جایگاه کانون بانک‌های دولتی و خصوصی، جایگاه شورای پول و اعتبار، جایگاه بانک‌های خصوصی و دولتی و جایگاه مالکیت خصوصی و حریم مالکیت خصوصی در کشور توجه کرد، در غیر اینصورت مشکل حل نخواهد شد. * انتظار سپرده گذاری در بانک‌ها با تورم 40 درصد نابجاست این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایطی که تورم 40 درصدی در جامعه وجود دارد انتظار از تجهیز منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در تولید مطرح است، افزود: سپرده گذار هم از منطق و عقل معاشی برخوردار است چرا باید توقع داشته باشیم در شرایطی که تورم 40 درصد (در سطح سپرده‌های خرد تورم بالای 40 درصدی) است سپرده گذاران منابع خود را در بانک‌ها نگه دارند. باید راهی برای سپرده گذاران و راهی برای دغدغه بانک ها به منظور تجهیز منابع پیدا کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه بانک‌ها از همین الان نگران کمبود نقدینگی در آخر سال هستند، ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی بخصوص نرخ سود بانکی باید با توجه به جوانب مختلف باشد. اصول علم اقتصاد می گوید باید رابطه و تناسب منطقی بین نرخ بهره و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد همچنین رسالت بانکی این است که با تجهیز منابع به سمت تولید حرکت کند. جمالی گفت: در مباحث نرخ سود سپرده و تسهیلات از زاویه‌های محدودی نگاه شده در حالی که بحث نرخ سود جامع است و باید از تمام زوایا به این موضوع توجه کرد؛ مثلاً سپرده گذاران در بانک‌ها چه قراردادی با بانک دارند؟ نقش بانک چیست؟ بگذریم از این که قانون می گوید بانک‌ها وکیل سهامداران هستند از نظر حقوقی این نکته 100 درصد غلط است به این خاطر که در قوانین ما وکیل کسی است که به دستور و طبق سیاست گذاری موکل خود عمل کند. این مسائل در سیستم بانکی نیست. * سپرده مردم در بانک‌ها امانت است، تسهیلات با سود 20درصد خلاف امانتداری است مدیرعامل سابق بانک دی همچنین اضافه کرد: طبق قانون ما بانک‌ها امین و وکیل سپرده‌گذاران هستند قانون مدنی به صراحت می گوید که وکیل مکلف به رعایت حقوق موکل خود است اگر تورم 40 درصد باشد وکیل حق ندارد سپرده‌ها را جمع کند و با سود 20 درصد تسهیلات پرداخت کند این اولین تخطی بانک‌ها از رسم امانت و امانت‌داری موکل است و قانوناً اگر کسی شکایت کند باید خسارت بدهد. این کارشناس اقتصادی به رابطه تسهیلات گیرندگان با بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: اگر طبق قانون بانکداری اسلامی صحبت می‌کنیم، بانک باید بیاید و در جایی که پول سرمایه گذاری می شود بعنوان یک شریک عمل کند، اگر بانک‌ها وظیفه نظارتی خود را مطابق قوانین بانکداری اسلامی انجام دهند خواهید دید که بسیاری از وام‌ها که توسط تولید کنندگان اخذ می شود به سمت تولید نمی رود، اتفاقاً دغدغه از همین‌جا شروع می شود. وی با بیان اینکه در صف تولید کنندگان موارد تخطی بیش از بانک‌ها مشهود است، افزود: همواره دولت‌ها دخالت غیر سازنده در رابطه بین سپرده گذاران و مالکیت مردم و بانک‌ها داشته اند؛ همچنین نقش کانون بانک‌ها و ظرفیت‌های این کانون در تنظیم روابط باید مورد توجه قرار گیرد بعنوان نمونه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سپرده‌ها آزاد است کانون بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها دور هم جمع شدند و گفتند نرخ سود از حد مشخصی کمتر نیاید، بصورت حرفه‌ای و صنفی خود کنترلی انجام دادند؛ بنظر بنده انحراف این خودکنترلی از انحراف سیاستهای دولتی کمتر بود. جمالی اضافه کرد: اگر می خواهیم مساله تعیین نرخ و کاهش بهای تمام شده هزینه‌های تامین مالی تولید را دنبال کنیم باید به این سمت برویم؛ بعد از داستان فساد 3000 میلیاردی هجمه به قدری علیه بانک‌ها زیاد بود که بانک‌ها بعنوان عامل فساد معرفی شدند. بنظر من الان وقت آن رسیده که اگر بناست تغییری ایجاد شود باید سیستم بانکی را بعنوان صف مقدم در جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ببینم و به این سیستم اصالت دهیم. * دست‌وپای بانک ها را بسته اند و می گویند تسهیلات بده این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه در کشور ما با قوانین دست و پای بانک را بسته اند و می گویند به تولید تسهیلات پرداخت کند، گفت: تسهیلات در بانک ها سودآور نیست چراکه بانک‌ها گرفتاری‌های دیگری دارند بنابراین برای اینکه راهکاری پیدا کنیم تا بازیگران حوزه مالی کشور بتوانند بدون دغدغه کارشان را ادامه بدهند باید تمام جنبه‌ها را نگاه کنیم. این فعال اقتصادی در همین ارتباط به گفت‌وگوی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی با خبرگزاری تسنیم اشاره و اضافه کرد: ایشان گفته بودند بانک‌ها محل پارک پول شده‌اند، مفهوم این عبارت این است که در سیستم بانکی بهای تمام شده پول در سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار 21 الی 22 درصد است بنابراین دیگر پول بدون هزینه در بانک نداریم. وی افزود: سیستم تولیدی دچار مشکل کمبود نقدینگی و منابع است و تمام این مشکلات را از بانک‌هایی می‌داند که به تلقی منابعی ارزانی دارند و به این بخش نمی دهند. این تلقی باید تصحیح شود؛ اگر تولید، صنعت، اقتصاددانان و بانکی‌ها در یک جلسه‌ای دور هم جمع شوند و اطلاعاتشان را یکی کنند تصمیمات واحدی خواهند گرفت. جمالی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر بالا بودن نرخ تورم است، تصریح کرد: وقتی تورم بالاست آثار مخربی در اقتصاد بوجود می آید به عنوان نمونه این خطر وجود دارد که نقدینگی به بازارهایی ثانوی حرکت کند و از سیستم بانکی خارج و نهایتاً تولید متضرر شود. به همین خاطر دست اندرکاران به این فکر افتادند از نرخ سود برای کنترل این وضعیت استفاده کنند. * نرخ سود بانکی در رقابت بین بانک‌ها تعیین شود مدیرعامل سابق بانک دی ادامه داد: حتماً باید بین نرخ سود و تورم تناسب باشد چراکه در غیر اینصورت سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک‌ها غیر عقلایی می شود؛ آیا قبول داریم که باید از تولید حمایت کرد؟ بله قبول داریم. اما اشتباهی که می افتد این است که تولید کنندگان فکر می کنند مسئولیت جامع و مانع حمایت از تولید برعهده بانک‌های دولتی و خصوصی است. بنظر بنده این خطایی است که وجود دارد چراکه سیاست‌گذار حامی تولید دولت است که می تواند ابزارهای مختلفی را بکار گیرد و یکی از آنها نظام بانکی است. وی توصیه کرد: دولت باید تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به رقابت بانک‌ها واگذار کند (در این حالت می شود به بانک‌ها اعتماد کرد و امکان پذیراست و نرخ سود هم کاهش پیدا می کند) اگر رقابت نرخ سود در اختیار کانون بانک‌ها قرار گیرد خود انتظامی شکل می گیرد برای مدیریت نرخ سود. یقین دارم رقابت بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ختم می شود. این کارشناس اقتصادی از دولت و مجلس خواست راهکارهای حمایت از تولید را پیدا کنند و افزود: من فکر می کنم بازار بین بانکی مکانیزمی برای مدیریت این مسائل است. همچنین دغدغه منابع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان باید در تعیین سیاست‌ها لحاظ شود. جمالی با بیان اینکه در تصمیم گیری ها باید از بانک‌ها حمایت شود، تصریح کرد: از نظام بانکی باید بعنوان سرباز خط اول جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی حمایت کرد و این حمایت به نفع تولید هم تمام می شود. * گلشیرازی: افزایش نرخ سود عوارض دارد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود گلشیرازی با حضور در میزگرد اقتصادی با محوریت نرخ سود بانکی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهار داشت: بحث نرخ سود بانکی موضوعی است که طی 6 الی 7 سال گذشته شاهد نمودار cosinosi آن هستیم یعنی در یک دوره‌ای بنا به تکلیف عزم جزم شد نرخ بهره به زیر 10 درصد برسد و بعد از آن شاهد این هستیم که با تغییر عقود و همچنین گام دوم (اصلاح نرخ و افزایش نرخ سپرده‌ها) برای حمایت از تولید این اقدام انجام شد. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که چه مختصاتی در اقتصاد داریم و هدف و سیاست کلی ما چیست که متناسب با آن نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. آنچه مشخص است بحث بیکاری امروز دغدغه مسئولان و آحاد ملت است و در عین حال نقطه مقابل بیکاری "کار و تولید" است. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اتخاذ هر گونه سیاستی برای تعیین نرخ سود بانکی نیازمند توجه به تولید است، تصریح کرد: سوال اینجاست؛ ما در گام قبلی که نرخ سود بانکی را افزایش دادیم آیا عایدات تولید بیشتر شد یا کمتر؟ سوال دوم این است، قصد عزیزانی که این موضوع را با مقدمه مقایسه نرخ سود با نرخ تورم مطرح می کنند، چیست؟ به گفته گلشیرازی، نگاهی به آمار 5 بانک بزرگ کشور در سال قبل نشان می دهد که 10 درصد کمتر از رشد نقدینگی توانسته‌اند جذب سپرده داشته باشند، از سوی دیگر شاهد هستیم که میزان تسهیلات دهی بانک ها به نسبت سپرده‌ها به شدت کاهش یافته است. گرچه منابع افزایش یافته ولی این تسهیلات به حوزه تولید اختصاص نیافته است. * بانک‌ها بنگاه‌دار شدند/فعالیت 80 شرکت زیرنظر بانک‌ها رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران ادامه داد: دغدغه امروز فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها بجای تجهیز منابع جهت تخصیص به فعالیت‌های اقتصادی به بنگاه داری ورود پیدا کرده‌اند به نحوی که طبق آمار امروز بیش از 80 شرکت در زیرمجموعه تعدادی از بانک‌ها است البته بانک مرکزی در سال‌ قبل با بخشنامه های ابلاغی این محدودیت را قائل بود اما تیم جدید بانک مرکزی در 20 روز گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید 2 محدودیت را از دوش بانک‌ها برداشت. این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اینکه براساس سیاست جدید بانک مرکزی محدودیت ایجاد شعب و ورود به فعالیت‌های اقتصادی برداشته شده است، افزود: با این حساب این احتمال داده می شود شاید عزیزانی که امروز حامی افزایش نرخ سود بانکی هستند در آشفته بازار نهادهای فعال در بازار پولی بانکی کشور به دنبال جبران عقب ماندگی هایشان هستند. گلشیرازی با بیان اینکه در کنار بانک‌ها نهادهای مالی زیادی وجود دارند که بانک مرکزی نظارت کمی روی آنها دارد، عنوان کرد: شاید یکی از دلایلی که امروز به این مرحله رسیده‌ایم این است که بانک مرکزی رسالت خود را در سیاست گذاری و نظارت بر اجرای دقیق این سیاست اعمال نمی کند. دلیل این مدعا نیز عدم تخصیص منابع براساس دسته بندی و تقسیم بندی اولویت اقتصادی است. وی در همین ارتباط به زمزمه‌های تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اشاره و اضافه کرد: تغییر نرخ سود بانکی قطعاً چند عارضه دارد، بنا به گویش و گفتمان مسئولان (البته من تأیید یا رد نمی‌کنم صرفاً نقد می کنم) اگر خزانه‌مان پر نیست و بخواهیم نرخ سود را تغییر بدهیم پس تکلیف اوراق مشارکتی که قبلاً دولت منتشر کرده چه می شود؟ چراکه تغییر نرخ سود بانکی به مثابه این است که بلافاصله اوراق مشارکت قبلی روی باجه بانک‌هاست و مردم پول‌هایشان را می خواهند. *افزایش نرخ سود بانکی عوارض دارد و به معنی ایجاد بدهی جدید است رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران همچنین با تأکید براینکه تغییر نرخ سود بانکی در این شرایط به معنای ایجاد یک بدهی جدید است، افزود: در عین حال باید توجه داشت با لحاظ نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی و نرخ 25 درصدی 150 هزار میلیارد تومان در سال متصوب هزینه مالی هستیم. این به معنای این است که هر ایرانی 2 میلیون تومان در سال هزینه تامین مالی را در سبد خانوار لحاظ می کند. گلشیرازی تغییرات نرخ سود بانکی را مستلزم تعیین تکلیف مقدمات دیگر دانست و توصیه کرد که در موخره سراغ تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات رفت و ادامه داد: یقیناً نحوه عمل بانک‌های کشور در تخصیص منابع به حوزه تولید و کارآفرینی و ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی تحت عنوان شرکت‌های تابعه خودشان و وام‌دهی ضربدری بانک‌ها به یکدیگر و حذف این محدودیت توسط بانک مرکزی این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی اگر بخواهیم با تغییر نرخ جذب منبع بیشتری نماییم و آنرا به تولید اختصاص دهیم با نبود نظارت و مبانی کنترلی عملاً نقض غرض کرده‌ایم. وی با تغییر نرخ سود بانکی در شرایط حاضر مخالفت کرد و گفت: اگر بخواهیم بر این شرایط فائق بیاییم چاره ای جز سرمایه گذاری و رونق تولید نداریم؛ برای رونق تولید به سرمایه در گردش و برای سرمایه گذاری به منابع نیاز داریم. مطلبی برای سرمایه در گردش وجود دارد، در شرایط تحریم آیا گردش پول تند شد یا کند؟ آیا ذخیره مواد اولیه برای واحدهای تولیدی خالص کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ جواب این سوالات یک پاسخ بیشتر ندارد آنهم این است که بخاطر شرایط خاص در کشورما سهم هزینه‌های مالی تأثیر داشته است در بحث تولید و سرمایه در گردش. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران در ادامه تصریح کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس رصد و عددی را به عنوان تأثیر هزینه مالی بر صورت‌های مالی گزارش کرده‌اند، مستحضر هستید که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شرکت هایی هستند که به زمان شیردهی رسیده‌اند، شرکتی که سه سال سود متوالی داشته باشد می تواند در بورس پذیرفته شده باشد؛ اینگونه شرکت‌ها دوره استهلاک خود را طی کرد‌ه‌اند، ذخیره استهلاک و همچنین اندوخته‌های قانونی از منابعی است که در اختیار این شرکت‌هاست و تاثیر منفی خود را در بحث محاسبه درصد تاثیر هزینه مالی در این رابطه نشان می داد. وی افزود: از سوی دیگر می گوییم که گردش پول در کشور ما قبل از تحریم‌ها 1.7 درصد بوده است (یعنی هر هفت ماه یک مرتبه می چرخد) در نتیجه اگر بتوانیم تولیدمان را تجهیز کنیم با توجه به این مفروضات هر هفت ماه یک مرتبه بدون لحاظ شرایط تحریم پول در بازار می چرخد. افزایش قیمت تسهیلات تاثیر خود را قطعاً بر این حوزه می گذارد و ما باید برای این حوزه تمهیدی داشته باشیم در غیر اینصورت تأثیر آن قطعاً بر قیمت تمام شده می آید. * پول بانک‌ها به سمت تولید نرفت گلشیرازی با بیان اینکه نگرانی ما از عملکرد بانک ها این است که منابع متناسب با رشد نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است، خاطرنشان کرد:‌ عملکرد دو ساله گذشته نظام بانکی این موضوع را با عدد و رقم نشان می دهد. این فعال اقتصادی ادامه داد: نظام بانکی ما و همچنین نظارت بر فعالیت بنگاه‌های فعال در بازار پول سازمان یافته نیست و کار خود را انجام نمی دهد؛ در اینجا بازار کاذب مالی ایجاد شده که پول 20 درصدی به 30 درصد تبدیل شود. اگر درست در بازار پول نظارت نشود خلق پول انجام می شود. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با تأکید براینکه با استفاده از آمار و ارقام آقای لیلاز به این جمع بندی میرسیم که تغییر نرخ سود لازم نیست، گفت: اولاً جو روانی کنترل تورم در جامعه حاکم است بنابراین هر اقدامی انجام دهیم که تلقی حرکت رو به بالا داشته باشد به ضرر است و نباید اینکار را انجام دهیم. اگر تورم را فرض 35 درصد داشته باشیم عددمان برای نرخ سود کمتر از نرخی است که امروز بانک‌ها برای تسهیلات پرداخت می کنند. وی ضمن اشاره به اینکه هر گونه تصمیم برای نرخ سود در این مقطع تعیین کننده است، تصریح کرد: باید به وضع‌مان در حال حاضر برای سرمایه گذاری هم توجه و به این نکته دقت کنیم که در شرایط فعلی ریال نداریم برای سرمایه گذاری اختصاص دهیم و فعلاً فقط منابع ارزی داریم اما سوال اینجاست آیا با رخدادهایی که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ما طی دو سال گذشته افتاد کسی دیگر جرأت می کند که از منابع صندوق توسعه و خطوط اعتباری استفاده کند؟ گلشیرازی در همین ارتباط به نحوه تسویه دیون ارزی تولید کنندگان اشاره و اضافه کرد: در مقطعی برای تسویه دیون کالاهای تجاری اعلام شد اگر تا سوم اسفندماه 1390 کالا وارد شده باشد بر مبنای نرخ گشایش باید هزینه پرداخت کنند اما با کمال تعجب دیدیم که گفتند برای سرمایه گذاری نرخ مبادله‌ای باید پرداخت شود. دولتمردان ما به تکلیف قانونی خود برای پوشش نوسانات ارز و ایجاد سازو کار لازم برای این پوشش عمل نکردند. بنابراین امروز در حوزه سرمایه گذاری فارغ از نرخ دو ابزار ریال و ارز داشتیم که از ابزار دوم دیگر کسی استفاده نمی کند. * بانک‌ها در 8 سال 200 درصد سود مطالبه می کنند این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که تاثیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر فعالیت های سرمایه گذاری چیست؟ صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد که اگر دوره سرمایه گذاری ثابت را 3 سال و در کشور ما حدود 5 سال برای بازپرداخت در نظر بگیریم اگر نرخ 25 درصد را مبنای تسهیلات قرار دهیم برای یک دوره 8 ساله حدود 200 درصد نرخ سود مطالبه می کنیم. تاثیر این نرخ مستقیماً بر هزینه استهلاک می روند و نرخ هزینه استهلاک مستقیماً تاثیر خود را بر قیمت تمام شده تولید می گذارد. وی افزود: اگر فرض بر این باشد که واحد تولیدی که فعالیت خود را شروع می کند و به زمان شیردهی نرسیده است نرخ تسهیلات 25 درصدی پرداخت کند، در سه سال اول به فرض تولید 100 درصدی (15 درصد بابت سرمایه در گردش و 10 درصد تاثیر نرخ تسهیلات بر بهای تمام شده حاصل از استهلاک کالا را حساب کنیم به این می رسیم که تاثیر نرخ 24 درصد است) باید قبول کرد که هر یک درصد نرخ بهای تمام شده پول جهت واحد تولیدی به منزله این است که یک درصد بهای تمام شده تولید افزایش پیدا می کند. گلشیرازی در ادامه به دوره 76 تا 84 و کاهش نرخ سود سپرده در این دوران اشاره کرد و گفت: در اینجا این تذکر لازم است که در این دوران ما دو رقیب اصلی برای تامین مالی ورود پیدا کرد که نخست صندوق ذخیره ارزی و تامین ارزی برای فعالیت‌های سرمایه گذاری و دوم ورود گشایش اعتبار مدت دار جهت تامین مالی فعالان اقتصادی بود. این دو مورد عملاً بار نیاز را مدیریت کرد و خود تبدیل شد به منبع ایجاد منابع بانک‌ها برای تسهیلات دهی. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر دو امتیاز سال 76 تا 84 وجود ندارد، اضافه کرد: عملاً گشایش اعتبار مدت دار نه تنها مرسوم نیست بلکه مقرون به صرفه هم نیست چرا که ریسک آن مشخص نیست؛ اگر ثبات ایجاد و ابزارهای مختلف را وارد بازار کنیم قطعاً رقابت ایجاد و بازار یکدست می شود. وی ادامه داد: نگرانی فعالان اقتصادی در حال حاضر این است که تا دیروز فعالان باید با خود رقابت می کردند و امروز رقیب جدیدی به نام بانک پیدا کرده‌اند چراکه بانک‌ها با شرکت داری عملاً توازن فعالیت یکسان را در بازار مختل کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت هر فعلی که سرمایه گذاری را مختل کند و باعث شود که سرمایه گذاری مقرون به صرفه نباشد جز نکاتی است که مغایر با شرایط کشور برای اشتغالزایی است. گلشیرازی همچنین تاکید کرد: هر فعلی که ایجاد اعتماد کند و بعبارتی وابستگی سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی به منابع ریالی را تشدید می کند باید مورد توجه باشد. افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر بهانه است که با اعداد و ارقام هم تطبیق ندارد.