اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ دی ماه سال گذشته بود که جمعی از نمایندگان با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از حسن روحانی، رییس جمهوری وقت به دلیل «استنکاف از ابلاغ قوانین» شکایت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رییسه، جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
در متن شکایت نمایندگان مجلس ضمن اشاره به این موضوع که حسن روحانی در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده، آمده بود: «جناب آقای حسن روحانی رییس جمهور محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ شده است.»
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
در صورت استنکاف رییس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید
پس از آنکه در نشست علنی ۴ اسفندماه ۹۹، نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با تخلف دولت در اجرای قانون راهبردی به قوه قضاییه موافقت کردند، در نخستین ماه سال جاری نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کردند.
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده بود که با توجه به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور، انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. البته از ۱۳ مصوبه ذکر شده در این گزارش، تنها سه مصوبه مربوط به مجلس یازدهم و بقیه مصوبات به مجلسهای دهم و نهم ارتباط دارد.
اما شکایت‌ها فقط به حسن روحانی ختم نشد و در آخرین روزهای دولت وی، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر از تشکیل پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از ارسال پرونده شکایت نمایندگان مجلس از دولت به قوه قضاییه خبر داد و گفت: مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اشاره دلخوش به امضای سند ۲۰۳۰ بدون ارسال به مجلس بود.
به این خیل عظیم شکایات از روحانی، باید نامه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس قوه قضاییه که در آن خواستار برخورد قضایی با رییس جمهوری وقت به دلیل سهل‌انگاری و عدم پیشگیری از شیوع موج چهارم کرونا در کشور شده بود و همچنین شکایت ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود مجلس را نیز اضافه کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت انتقاد از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تلاش برای شکایت قضایی از شخص رییس جمهوری و اطرافیانش از مهم‌ترین برنامه‌های نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم در یک سال گذشته بوده است. در حال حاضر نیز با گذشت نزدیک به سه ماه از پایان کار حسن روحانی و دولت او، نمایندگان مجلس همچنان به دنبال راه‌هایی برای طرح اتهامات جدید علیه او و دولتش هستند.
در شهریور امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارجاع سه شکایت درباره بورس، بحث مسکن و ترک فعل‌هایی که صورت گرفته و همچنین مداخلات ارزی از رییس جمهور سابق به قوه قضاییه خبر داد.
حسن شجاعی، رییس این کمیسیون نیز چندی پیش، از «رسیدگی» به شکایت‌ها از روحانی خبر داد و گفت که تیمی از کمیسیون مجلس برای بررسی این موضوع در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.
وی همچنین تفاوت شکایت از حسن روحانی با شکایت‌ها از روسای جمهوری پیشین را تصویب بررسی این شکایت‌ها در این کمیسیون مجلس و اجرای قطعی آن دانست.
اما اظهارات تند نمایندگان مجلس و شکایات آنها از روحانی در حالی است که هفته گذشته خداییان، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای حسن روحانی هیچ پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است، گفت: در خصوص رییس جمهور محترم سابق چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌شود و باید از آن مرجع سوال شود.
این درحالی است که پژمان‌فر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی کوتاهی با اقتصادآنلاین اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی شکایت از رییس جمهوری سابق را به دادستانی کل کشور ارسال کرده است.
از سوی دیگر اشاره سخنگوی قوه قضاییه به لزوم بررسی شکایات از رییس جمهوری سابق در دادگاه ویژه روحانیت، حساسیت آن را بسیار افزایش داده است.
علی‌رغم اینکه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در خرداد ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی (ره) تأسیس شد اما تأسیس رسمی دادگاه ویژه روحانیت در مورخه ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان ویژه روحانیت برگزید. در همین تاریخ امام (ره) طی حکمی علی رازینی را به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد.
می‌توان گفت رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری و جرایم ارتکابی روزنامه‌هایی که مدیران مسئول آنها روحانی بودند، از جمله رسیدگی به پرونده ابوالفضل موسویان مدیرمسئول روزنامه خراسان، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها مدیرمسئول روزنامه سلام و عبدالله نوری مدیرمسئول روزنامه خرداد از پر سر و صداترین اقدامات این دادگاه محسوب می‌شود.
با وجود اینکه به سبب جایگاه روحانیت در کشور، همیشه پرونده‌های دادگاه ویژه روحانیت از حساسیت بالایی برخوردار بوده است و تاکنون به پرونده روحانیون سرشناسی در این دادگاه رسیدگی شده است اما بررسی احتمالی شکایات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی در این دادگاه می‌تواند نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی و قضایی کشور تلقی شود.
