به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حجت‌الله عبدالملکی امروز در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر با بیان اینکه تعاونی مبنای دینی، عقلی، عُرفی و قانونی دارد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای پیشرفت اقتصاد ۵ رکن شامل مردمی بودن، عدالت‌محور بودن، دانش‌بنیان بودن، درون‌زا و برونگرا بودن را مورد تأکید قرار داده که سه رکن مردمی، عدالت‌محور و درون‌زا در بخش تعاونی وجود دارد و ما باید کمک کنیم تا برونگرایی یعنی توسعه صادرات و دانش‌بنیانی یعنی گسترش نوآوری و فناوری در بخش تعاون عملیاتی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در فعالیت‌های اقتصادی محور را باید تعاونی قرار دهیم. اگر از ابتدا این رویکرد را داشتیم، اهداف اسناد بالادستی همچون سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد تاکنون محقق می‌شد اما هم‌اکنون وضعیت به شکلی است که برای تحقق این هدف چشم‌اندازی نمی‌بینم.
عبدالملکی ادامه داد: وقتی اصل اقتصاد، تعاون باشد همه بانک‌ها اولویتشان حمایت و توسعه این بخش خواهد بود. همچنین قالب اولیه برای مجموعه‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیانی، تعاونی خواهد بود.
وی گفت: در دولت سیزدهم این رویکرد جدید را کلید می‌زنیم و تبدیل به سکویی برای پرتاب بخش تعاون به جایگاه اصلی خود خواهیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: محور اقدامات اساسی همچون مقررات‌زدایی و مبارزه با تعارض منافع باید تعاون باشد؛ در چنین شرایطی این بخش از کنج عزلت و غربت خارج خواهد شد.
وزیر کار همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعاونی‌های سهام عدالت و جاماندگان، اظهار داشت: رویکرد ما تقویت تعاونی‌های سهامی عدالت است و دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود.
به گفته وزیر وی، اصل کار مورد تأیید دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی‌های سهام عدالت احیا شوند و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.
عبدالملکی گفت: در بحث تعاونی‌های سهام عام نیز انتظار داریم با قوانین مشخصی که در سند توسعه تعاون آمده از بازار سرمایه هم کمک بگیریم و مشوق‌های دولتی و تسهیل‌گری‌های حوزه اقتصاد را با اولویت بخش تعاون صورت دهیم.
وزیر کار به جزئیات تشکیل اولین جلسه ستاد فرماندهی اشتغال کشور نیز اشاره کرد و گفت: محور این جلسه که با حضور همه نهادهای عمومی دولتی و انقلابی برگزار شد، بیشتر برنامه‌ریزی میان مدت برای سال ۱۴۰۱ و تحقق یک میلیون فرصت شغلی بود که دولت وعده آن را داده است.
وی با بیان اینکه به دنبال منسجم کردن برنامه اشتغال کشور هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر به طور پراکنده برخی از نهادها در حال فعالیت هستند و ما در صدد هستیم در قالب سامانه جامعی که در وزارت کار شکل می‌گیرد همه این فعالیت‌ها را منسجم کنیم و در آینده نزدیک آمار برنامه اشتغال کشور در سال ۱۴۰۰ را در قالبی متفاوت نسبت به سالهای قبل ارائه خواهیم کرد.
