اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، برای ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی - تولید ناخالص داخلی، درآمد خانوارها، عملکرد بازار سهام، مخارج سرمایه و بدهی دولت - برای ۲۳ کشور ثروتمند جمع آوری کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی کرده‌ایم و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم (جدول زیر رتبه‌بندی کلی و چهار شاخص از پنج شاخص ما را نشان می‌دهد). مشکلات اقتصادی در برخی کشورها باقی می ماند، در حالی که برخی دیگر تقریباً در همه معیارها وضعیت بهتری نسبت به پیش از همه گیری دارند. دانمارک، نروژ و سوئد همگی نزدیک به صدر هستند و آمریکا نیز عملکرد قابل قبولی داشته است. با این حال، بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی مانند بریتانیا، آلمان و ایتالیا وضعیت بدتری داشته‌اند. اسپانیا در دوران همه گیری بدترین عملکرد را به ثبت رسانده است.
تغییر در تولید ناخالص داخلی از پایان سال ۲۰۱۹، اولین شاخص ما، تصویری از سلامت اقتصادی ارائه می دهد. برخی از کشورها همیشه در برابر ممنوعیت های سفر و سقوط هزینه های خدمات آسیب پذیر به نظر می رسیدند - به ویژه کشورهای جنوب اروپا که به شدت به صنعت گردشگری متکی هستند. کشورهای دیگر، از جمله بلژیک و بریتانیا، از سطوح بالایی از عفونت و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ رنج می بردند که هزینه مصرف کنندگان را محدود می کرد.
داده‌های خرد به کامل کردن تصویر کمک می‌کند. تغییر در درآمد خانوار این حس را به خوبی نشان می‌دهد که خانواده‌ها در دوران همه گیری چقدر خوب کار کرده‌اند، زیرا نه تنها درآمد حاصل از اشتغال، بلکه کمک‌های دولتی را نیز شامل می‌شود. معیار ما شرایط واقعی است که برای جبران کاهش قدرت خرید در نتیجه افزایش اخیر تورم تنظیم شده است.
در برخی کشورها، به ویژه آن‌هایی که تأثیر ویروس در آنها نسبتاً خفیف بوده است، بازارهای کار آسیب زیادی متحمل نشده و به مردم این اجازه را داده است که به کسب درآمد خود ادامه دهند. نرخ بیکاری ژاپن از زمان شروع همه گیری به شدت کاهش یافته و در مقابل، اسپانیا در فاصله بین فوریه و آگوست ۲۰۲۰ سه درصد افزایش آمار بیکاری داشته است.
برخی از دولت ها با اهدای مبالغ هنگفتی پول، درآمد از دست رفته مردم را جبران می کنند. این استراتژی آمریکا بود: اگرچه با قفل شدن اقتصاد، بیکاری افزایش یافت، اما خانوارها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیش از ۲ تریلیون دلار به عنوان کمک‌های بیکاری و کمک های متغیر دریافت کردند. کانادا هم کاری مشابه انجام داد. با این حال، کشورهای دیگر، مانند کشورهای بالتیک، قدرت مالی خود را بر حفظ جریان نقدی شرکت ها یا افزایش ظرفیت مراقبت های بهداشتی متمرکز کردند. به نظر می‌رسد که اتریش و اسپانیا نه مشاغل خود را حفظ می‌کنند و نه به جبران بازندگان کمک می کنند: درآمد واقعی خانوار در هر دو کشور هنوز حدود ۶ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است.
در مورد شرکت ها چطور؟ عملکرد بازار سهام به سلامت آنها و همچنین جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی اشاره دارد. قیمت سهام در بریتانیا در حال حاضر کمی پایین‌تر از سطح همه‌گیری است - شاید بازتابی از عدم اطمینان ناشی از برگزیت. بریتانیا همچنین میزبان شرکت‌های کمتری در بخش‌های با رشد بالاتر است که از پذیرش فناوری های ناشی از همه‌گیری و نرخ‌های پایین‌تر بهره سود برده‌اند. آمریکا که تعداد بیشتری از این شرکت ها را در اختیار دارد، شاهد جهش بازار سهام خود بوده است. اما در بازارهای اروپای شمالی که قیمت ها در آن افزایش یافته، چنین چیزی وجود ندارد. سه شرکت از ده شرکت بزرگ از نظر ارزش بازار در بازار دانمارک در بخش مراقبت‌های بهداشتی هستند، سهام مناسبی برای نگهداری در شرایط همه‌گیر کرونا.
مخارج سرمایه، معیار چهارم ما، معیاری از خوش بینی کسب و کارها به آینده ارائه می دهد. برخی از کشورها در میانه رونق سرمایه هستند: به عنوان مثال، در آمریکا، کارآفرینان فرصت‌های ایجاد شده توسط همه‌گیری را مشاهده می‌کنند، و شرکت‌ها هزینه‌های زیادی را صرف فناوری‌هایی می‌کنند که کار از خانه را کارآمدتر می‌کند. در اکتبر، بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی کرد که ۵۰۰ شرکت S&P در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۸ درصد بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی مکان‌های دیگر آرام‌تر است به عنوان مثال نروژ شاهد کاهش تولید نفت و گاز بوده است.
آخرین شاخص ما بدهی عمومی است. در این صورت، افزایش قابل توجه بدهی های دولت بدتر از یک افزایش کوچک است، زیرا می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر مالیات ها و کاهش هزینه های دولت در آینده باشد. همه کشورها بدهی های هنگفتی را در طول همه گیری به بار نیاورده اند، با وجود اینکه آمریکا، بریتانیا، کانادا و دیگر کشورها بدهی های زیادی دارند، بدهی عمومی سوئد تنها شش درصد به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. شاید این بازتابی از این واقعیت است که کشور تا حد زیادی از قرنطینه های شدید اجتناب کرد و نیاز به حمایت مالی کمتری داشت.
گسترش سویه اومیکرون کرونا احتمالاً رشد اقتصادی را در اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش می دهد. اما بهبود اقتصادی همچنان احتمالاً در طول سال ادامه خواهد داشت و تصویر کلی احتمالاً دوباره تغییرات را پنهان می کند. OECD انتظار دارد برخی از بدترین عملکردها عقب نشینی کنند: پیش بینی می شود ایتالیا در سال ۲۰۲۲، ۴.۶ درصد رشد کند که بالاتر از میانگین سرعت ۳.۹ درصدی است.
اما بازنده ها در زمان همه گیری راه درازی در پیش دارند. تا پایان سال آینده، OECD انتظار دارد مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور در بالاترین رتبه اکونومیست، ۵ درصد بیشتر از سطح قبل از همه گیری باشد. در همین حال، انتظار می‌رود خروجی سه کشور که بدترین عملکردها را در زمان همه گیری داشتند فقط ۱ درصد بیشتر از قبل از کووید ۱۹ باشد.
تصحیح (۳۱ دسامبر ۲۰۲۱): نسخه قبلی جدول داده های منتخبی از ۱۱ کشور را نشان می داد. اما در نسخه جدید، جدول همه ۲۳ کشور را نمایش می‌دهد. در نسخه جدید همچنین اشتباهات در محاسبات مربوط به درآمد خانوار ژاپن و بدهی عمومی یونان تصحیح شده است. این منجر به تغییرات کوچکی در رتبه بندی در مقایسه با جدول اصلی شده است. آمریکا و کانادا هر کدام یک پله صعود کرده اند (به ترتیب به رده های نهم و دهم) و ژاپن هم از رده بیستم به بیست و یکم رسیده است.
