اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ به گزارش مرکز پژوهش های مجلس دو چالش اساسی باعث تأخیر پرداختی و نارضایتی شده است. با توجه به افزایش قیمت پوشش های بیمه ای و ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال ۱۳۹۸ تاکنون، سقف حق بیمه پیش بینی شده ثابت بوده است اما تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است. همچنین متناسب نبودن حق بیمه و خسارات، باعث عدم حضور شرکت های بیمه در مناقصات توانیر شده که انتخاب شرکت بیمه گر را با تأخیر همراه می کند و عملا در نیمه اول سال که به دلیل خاموشی های تابستان خسارت نسبت به سایر زمان ها بیشتر است، پوشش بیمه ای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمه گر است.
در سال ۱۳۹۹ ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور حدود ۷۸۹ مگاوات بوده است که کمتر از ۱ درصد از کل و براساس ماده ۵۰ برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر شده بود این ظرفیت به معادل ۵ درصد از ظرفیت نامی نیروگاه های منصوب در کشور برسد. با توجه به شیب منفی تراز گاز و تأمین مسئله سوخت رسانی به نیروگاه ها در فصل زمستان و همچنین پیک و ظرفیت عملی در فصل تابستان، تنوع بخشی به سبد عرضه انرژی، کاهش وابستگی گازی و حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است. در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴ ،در حدود ۶۵ میلیون مترمکعب در روز کسری گاز موجود در آن تاریخ وجود خواهد داشت.
شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد ظرفیت سالیانه ۵/۲ گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است. سهم ۸۰ درصدی ساتبا از عوارض برق در تبصره ۶ و ایجاد ردیف بودجه برای تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها در تبصره ۱۴ در این راستا است. شایان ذکر است با توجه به پیک برق و ظرفیت عملی نیروگاه های کشور در فصل تابستان، استفاده از ظرفیت نیروگاه های خودتأمین علاوه بر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر حائز اهمیت است. پیش بینی می شود در تابستان سال جاری بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات نیاز مصرف از محل نیروگاه های خودتأمین محقق شده باشد.
مطالبات صنعت برق تا پایان سال به ۷۸ هزار میلیارد تومان می رسد
با وجود اعمال قوانین تشویقی برای توسعه و افزایش سهم ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و جذب سرمایه در این حوزه، یکی از مواردی که باعث کندی برنامه های توسعه صنعت برق شده، ناترازی شدید درآمد و هزینه های این صنعت است. در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که دلیل اصلی آن مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است. براساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است.
عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفته است. با توجه به وقوع خاموشی ها و اهمیت آن از ابعاد مختلف در سال ۱۴۰۱ ،توجه به مساله ذکر شده بسیار حائز اهمیت است. همانطور که مشخص است از سال ۱۳۹۶ به بعد درصد رشد تعرفه فروش برق فاصله زیادی با شاخص قیمت مصرف کننده خانوار یافته است. در حال حاضر قیمت های تکلیفی فروش برق به طور متوسط حدود ۹۶۰ ریال و قیمت تمام شده برق بدون سود، ۲۱۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است.
ساز و کاری برای حذف یارانه پرمصرف ها در بودجه در نظر گرفته نشده
بنابراین توجه به بهبود راندمان نیروگاه ها و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال میتواند در کاهش قیمت تمام شده حائز اهمیت باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر راندمان نیروگاه های وزارت نیرو در بخش سیکل ترکیبی ۷/۴۴ ،بخاری ۶/۳۶ و ۱ .میانگین قیمت گازی ۵/۳۲ درصد است و سهم تلفات شبکه توزیع و انتقال به ترتیب حدود ۸/۲ و ۴/۱۰ درصد است خرید برق از نیروگاه های حرارتی که قرارداد خرید تضمینی دارند حدود ۴۲۰۰ ریال بوده و خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر حدود ۸۳۰۰ ریال است. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به نحویکه افزایش قیمت و یا حذف یارانه انرژی پرمصرف ها در تعرفه های برق و همچنین رایگان کردن تعرفه طبقات محروم را شامل شود، حائز اهمیت است. شایان ذکر است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای این مهم سازوکاری در نظر گرفته نشده است.
یکی از مواردی که میزان برق مصرفی را به طور کامل تحت رصد قرار می دهد و مشترک نیز از نحوه مصرف خود آگاهی کافی پیدا می کند نصب کنتورهای هوشمند است. این اقدام موجب می شود، اهدافی از قبیل، فراهم شدن بسترهای اصلاح الگوی مصرف، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص سازی و پایش تلفات فنی شبکه توزیع، امکان راه اندازی بازار خرده فروشی و غیره فراهم شود. در لایحه بودجه توجه ویژه ای به این مسئله در تبصره های ۸ و ۱۵ شده است. در حال حاضر در کشور در حدود ۳۷ میلیون مشترک برق وجود دارد که در حدود ۵۰۰ هزار مشترک نیمی از بار برق کشور را مصرف می کنند و این مشترکان، کارخانه های بزرگ صنعتی هستند. عملکرد نصب کنتور هوشمند در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰۲ و ۲۸ هزار دستگاه کنتور هوشمند سه فاز دیماندی برای مشترکان بود و مجموع کنتورهای هوشمند نصب شده تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ ،حدود ۴۵۸ هزار مشترک است.
