10 اردیبهشت 1397 تلگرام با این حکم فیلتر شد که «اعمال مسدودسازی باید به‌ گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان یاد شده با هیچ نرم‌افزاری در کشور قابل دسترس نباشد.» در این میان پیام‌رسان‌های داخلی هم جز مدتی محدود نتوانستند کاربران میلیونی تلگرام را به خود جذب کنند و در گیرو‌دار موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این امر، فروش فیلترشکن به تجارتی چند صد میلیاردی بدل شده تا جایی که در سخنان وزیر ارتباطات هم انعکاس پیدا کرد.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از کشف پرونده کلاهبرداری و دستگیری فردی مذکر به دلیل سرقت شناسه های کارت بانکی دیگران با راه اندازی کانال تلگرامی و ربات همسریاب خبر داد.

دختر نوجوان که به‌دنبال عشق تلگرامی به پسر افغانستانی از خانه فرار کرده و به تهران آمده بود وقتی از سوی پلیس دستگیر شد که به عقد پسر جوان درآمده بود.

چند سالی است که موضوع فروش فیلترشکن‌ها با توجه به گستردگی فضای مجازی، به موضوع داغ جامعه تبدیل شده و بعد از فیلتر شدن تلگرام، فروش این سرویس‌های غیرمجاز در کشور گسترش پیدا کرد و گاهی این سرویس‌های غیرمجاز با درگاه‌های اینترنتی مجاز در اختیار کاربران قرار می‌گرفت و این امر بر فرضیه وجود مافیای فروش فیلترشکن اضافه می‌کند.

تلگرام به تازگی اعلام کرده است که رمزارز اختصاصی آن تحت عنوان Gram با پلت‌فرم بلاک‌چین آن تا ۳۱ اکتبر سال جاری میلادی عرضه می‌شود.

در حالی که شبکه تلگرام ارز مجازی «گرام» را تا 31 اکتبر منتشر می‌کند که برخی کارشناسان استفاده از ارزهای مجازی را راهکار دور زدن تحریم‌ها می‌دانند.

یک کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی با اشاره به فعالیت ربات‌هایی که ویژگی جاسوس‌افزاری دارند، گفت: کاربران نباید فریب این‌گونه ربات‌ها را بخورند، زیرا علاوه بر ضرر مالی، ممکن است از آدرس و اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال تبلیغات استفاده شود.

زن آرایشگر که با همدستی شوهر صیغه‌ای خود و دو زن دیگر باند خرید و فروش اینترنتی نوزادان راه‌اندازی کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

مجرم سابقه دار که با اسم و عکس جعلی در تلگرام، دختران کم سن و سال را فریب داده و پس از کشاندن به خلوتگاه شیطانی‌اش آنها را مورد تعرض قرار می‌داد از سوی پلیس دستگیر شد.

مردادماه امسال درحالی روزهای پایانی خود را می‌گذراند که وزیر دهه‌شصتی روحانی با هدیه 120گیگابایتی خود به زوج‌های جوان و اصحاب رسانه نشان داد اگر مسئولان بخواهند اقدامی انجام دهند، نیازی به زمان و برنامه‌ریزی خاصی ندارند و در یک هفته و شاید کمتر مناسبات آن فراهم می‌شود؛ مساله‌ای که ثابت می‌کند بهبود بسیاری از کارها در کشور نیازمند بخشنامه نیست و بیشتر همت مسئولان را می‌طلبد.