تسهیلات تکلیفی چگونه منابع بانک‌ها را می‌بلعد؟ | پرداخت ۱۶۷ همت وام ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماه

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: شبکه بانکی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است. این حجم از پرداخت در شرایطی انجام شده که بانک‌ها علاوه بر ایفای نقش در تأمین مالی خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، با مجموعه‌ای از تکالیف اعتباری مواجه‌اند که بخش قابل‌توجهی از منابع آنها را به سرفصل‌های از پیش تعیین‌شده اختصاص می‌دهد.

اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می‌شود که عملکرد نیمه نخست سال جاری با سال گذشته مقایسه شود. در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود ۲۵۹ همت برآورد می‌شود؛ بنابراین شبکه بانکی در تنها شش ماه، معادل نزدیک به دو سوم پرداختی کل سال قبل را در این دو سرفصل تسهیلاتی پرداخت کرده است.

افزایش تکالیف در کنار محدودیت منابع

موضوع اصلی، صرفا حجم تسهیلات پرداختی نیست؛ بلکه نحوه تامین منابع و تأثیر این تکالیف بر توان اعتباردهی بانک‌هاست. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از محل منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی تأمین می‌شوند و بانک مرکزی نیز سهم هر بانک را با توجه به سهم آن از سپرده‌های قرض‌الحسنه و ظرفیت اعتباری تعیین می‌کند.

بر اساس ابلاغیه سال ۱۴۰۵، مجموع سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۳۵۰ همت آن به وام ازدواج و ۸۵ همت به تسهیلات فرزندآوری اختصاص دارد. این در حالی است که بانک‌ها علاوه بر این دو سرفصل، باید سایر تکالیف اعتباری از جمله تسهیلات اشتغال‌زایی و مسکن را نیز اجرا کنند.

در واقع، بانک‌ها با مجموعه‌ای از تعهدات مواجه‌اند که هرکدام بخشی از ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها را به خود اختصاص می‌دهد. هرچه حجم این تعهدات بیشتر شود، امکان تخصیص منابع به سایر متقاضیان اعتبار، از جمله بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی، می‌تواند محدودتر شود.

چالش اصلی بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین مسائل در تامین مالی این تسهیلات، تفاوت میان ماهیت منابع و دوره بازپرداخت وام‌هاست. بخشی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از محل حساب‌های جاری تأمین می‌شود؛ حساب‌هایی که صاحبان آنها باید در هر زمان امکان برداشت از موجودی خود را داشته باشند. در مقابل، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با دوره بازپرداخت چندساله و در برخی موارد ۱۰ ساله پرداخت می‌شوند.

به همین دلیل، استفاده از منابع کوتاه‌مدت و دارای قابلیت برداشت فوری برای اعطای تسهیلات بلندمدت، می‌تواند مدیریت نقدینگی بانک‌ها را دشوار کند. بانک باید همواره توان پاسخ‌گویی به درخواست برداشت سپرده‌گذاران را حفظ کند، در حالی که بخشی از منابعش در قالب تسهیلات بلندمدت در اختیار وام‌گیرندگان قرار گرفته است. حتی این مسئله در اظهارات معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان چالش یاد شده است.

وی همچنین هشدار داده است که اختصاص تمام منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات تکلیفی می‌تواند به خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و حتی ایجاد مشکل ناترازی در برخی بانک‌ها منجر شود.

تسهیلات تکلیفی و هزینه فرصت تأمین مالی تولید

مسئله دیگر، هزینه فرصتی است که تخصیص منابع بانکی به تکالیف اعتباری ایجاد می‌کند. بانک‌ها واسطه تأمین مالی در اقتصاد هستند و باید میان منابع جذب‌شده و مصارف خود تعادل برقرار کنند. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها به پرداخت وام‌هایی با شرایط و نرخ‌های از پیش تعیین‌شده اختصاص پیدا می‌کند، انعطاف‌پذیری آنها برای پاسخ‌گویی به سایر نیاز‌های اعتباری کاهش می‌یابد.

این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد؛ چراکه واحد‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و توسعه فعالیت‌های خود به منابع بانکی نیاز دارند. در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه باشند، افزایش تکالیف اعتباری می‌تواند رقابت میان بخش‌های مختلف برای دسترسی به تسهیلات را تشدید کند.

البته پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌خودی‌خود به معنای زیان‌ده بودن این تسهیلات یا ایجاد ناترازی در تمام بانک‌ها نیست. این تسهیلات اهداف حمایتی مشخصی دارند و بخشی از سیاست‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شوند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که حجم و ساختار تکالیف اعتباری بدون توجه کافی به ظرفیت واقعی منابع، سررسید سپرده‌ها و توان مالی هر بانک تعیین شود.

ضرورت تطبیق تکالیف با توان واقعی بانک‌ها

آمار پرداخت ۱۶۷ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نیمه نخست سال، تنها بخشی از بار تعهدات شبکه بانکی را نشان می‌دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر آثار این سیاست‌ها باید روند رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه، میزان بازگشت اقساط، مانده تسهیلات و نسبت منابع به مصارف بانک‌ها نیز بررسی شود.

در واقع، مسئله اصلی مخالفت با پرداخت تسهیلات حمایتی نیست؛ بلکه چگونگی تأمین مالی آنهاست. اگر تکالیف اعتباری متناسب با ظرفیت منابع بانک‌ها تعیین نشود، ممکن است اجرای یک سیاست حمایتی در یک بخش، محدودیت تأمین مالی در بخش‌های دیگر را به دنبال داشته باشد.